غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي

زاد الاردن الاخباري -

اجتمعت غرف الصناعة الخميس، في مبنى غرفة صناعة عمّان، لبحث بعض البنود الواردة في قانون العفو العام الذي أقرّ مؤخرا من قبل مجلس النواب.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير قال خلال اجتماع إنه كان الأجدر بالحكومة أن تشارك القطاع الخاص وبعض القطاعات المتضررة من مشروع قانون العفو العام.

وأضاف أن الحكومة في بعض الأحيان تضعف منظومة التشاركية مع القطاع الخاص.

وفي حديثه عن ملف الشيكات الصادرة دون رصيد قال الجغبير إنه بالعفو لا يعود هنالك قيمة للشيكات، مشيرا إلى أن القضايا المالية المشمولة بالعفو اقتصرت على القطاع الخاص.

وأوضح الجغبير تأثير العفو المرتبط بالشيكات على الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية.

ويرى الجغبير أن الحكومة بهذه الإجراءات عزلت نفسها عن القطاع الخاص وأصبحت حكومة القطاع العام فقط.

ولدى مقارنته مشروع قانون العفو الحالي بالذي سبقه، قال الجغبير إن العفو السابق استثنى الشيكات من العفو.