القديمات يكتب: عيد الاستقلال 79: احتفال من نوع آخر

يحيي الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار من كل عام، ذكرى عيد الاستقلال، تلك اللحظة التاريخية المفصلية التي مثلت انتقال الأردن من مرحلة التبعية إلى السيادة، ومن الانتداب إلى اتخاذ القرار الوطني الحر، غير أن هذا اليوم لم يعد مجرد مناسبة نستحضر فيها صفحات المجد الماضية ونستعرض الإنجازات، بل ينبغي أن يكون محطة للتأمل والمراجعة، نطرح خلالها السؤال الجوهري:ما الذي يعنيه عيد الاستقلال الوطني لنا اليوم، نحن الأردنيين على اختلاف أصولنا ومنابتنا؟ وكيف يمكن أن نحتفي به بأسلوب يعكس تطلعاتنا الحاضرة ورؤيتنا للمستقبل؟ إن من حقنا، بل من واجبنا، أن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، وأن نعبر عن فخرنا بهذا الإنجاز التاريخي الكبير؛ فهو ليس مجرد مناسبة عابرة في روزنامة الأحداث، بل مسؤولية متجددة تتطلب وعيا متقدما، فالولاء الحقيقي للأوطان لا يقاس بالأغاني والشعارات فحسب، بل يظهر في قدرتنا على تجسيد معاني الاستقلال عمليا، من خلال بناء القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار، وتحقيق التمكين الحقيقي للأفراد والمجتمع. إننا اليوم بأمس الحاجة إلى الارتقاء بالاستقلال من مجرد ذكرى نحتفي بها إلى مشروع حضاري مستدام، ومن حنين عاطفي إلى الوطن، إلى حب فعال يترجم في مسارات التنمية والبناء، ليصبح الاستقلال واقعا يصنع كل يوم، لا مجرد قصة تروى كل عام. سنتناول في هذا السياق الحديث عن عيد الاستقلال من زاوية مختلفة، نركز من خلالها على البعد التنموي للاستقلال، المتمثل في تنمية القدرات والمهارات من جهة، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والتمكين من جهة أخرى، باعتبارها ركائز جوهرية للاستقلال الحقيقيي، لذلك لا بد أن نبدأ بالاعتراف بوجود فجوة ملموسة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وهي فجوة تتطلب جهدا وطنيا جادا لردمها في المرحلة المقبلة، فشريحة واسعة من الخريجين تفتقر إلى المهارات التطبيقية والفنية اللازمة، مثل الاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات الاتصال، والتفاوض، والعمل الجماعي، وإدارة الذات، هذه التحديات تمثل عقبة حقيقية أمام تطور سوق العمل في الأردن مواجهة هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تطوير سياسات تعليمية أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع التغيرات المتسارعة في العالم وسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، كما تبرز ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتطوير المهارات في كل جامعة أو مؤسسة مهنية، يكون دورها الرئيس الاستجابة لمتطلبات السوق، وإعادة تأهيل الخريجين لاكتساب مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، بعبارة أوضح: لم يعد امتلاك الشهادات وحده كافيا، بل إن الشباب اليوم بحاجة إلى مهارات حقيقية تمكنهم من بناء مسارهم المهني بثقة وكفاءة. تقودنا أهمية تطوير وتنمية المهارات إلى المحور الثاني من هذا المقال، وهو تعزيز التمكين فالتدريب المستمر والتفويض الواعي للمهام يمثلان المدخل الحقيقي للتمكين، لا سيما في السياق الوظيفي، حيث يشكلان ترجمة واقعية لمعاني الاستقلال الوطني. إن التمكين المبني على أسس مدروسة لا يفضي فقط إلى رفع الكفاءة، بل يسهم في تحقيق الاستقلال الذاتي للأفراد، من خلال منحهم مزيدا من أدوات التأثير والمشاركة في اتخاذ القرار، والتقليل من المركزية المفرطة، مع التأكيد على أهمية الوعي بالمسؤولية وتحمل تبعات القرار، وتعزيز ثقافة المساءلة كضمانة للحد من التجاوزات والانحرافات المحتملة، كما أن التمكين الوظيفي يسهم في خلق بيئة عمل عادلة وصحية داخل المنظمات، حيث تفتح فيها الفرص بناء على الكفاءة، وتقدر فيها المهارات بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات غير المهنية، مما يرسخ مناخا من الثقة ويعزز الانتماء والمشاركة الفاعلة. ينسجم هذا التوجه مع مفهوم التمكين الاقتصادي على مستوى الدولة، الذي يستدعي البحث الجاد عن مصادر جديدة ومستدامة للطاقة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والابتكار التكنولوجي، كما يتطلب العمل بجدية على الحد من الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، لضمان تحقيق تمكين اقتصادي مستدام وشامل. لا يمكن الحديث عن التمكين دون التوقف عند البعد السياسي، الذي يتمثل في إشراك الأفراد بفعالية في صنع القرار، وضمان حرية التعبير، وتقديم المبادرات والحلول للتحديات الوطنية، ففي هذا الإطار، يتجلى الاستقلال كقيمة حقيقية وممارسة واعية، لا كمناسبة عابرة، بل كتجربة تمارس في تفاصيل الحياة اليومية. إن الاحتفال الحقيقي بالاستقلال اليوم يكمن في قدرة هذا الجيل على تحويل التحديات إلى فرص، والخروج من قوالب الوظيفة التقليدية نحو آفاق أوسع من المبادرة والعمل الحر، والانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك الفعال في صناعة القرار، كما تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لتأكيد الالتزام بتعزيز المرأة الأردنية، وتمكينها من أداء دورها الريادي في مجالات التعليم والاقتصاد والسياسة، بوصفها شريكا أساسيا في مسيرة الاستقلال والبناء الوطني. في عصر التحول الرقمي المتسارع، يبرز التمكين الرقمي كأحد المفاتيح الأساسية للتمكين الشامل، ويقتضي هذا التمكين أن يمتلك كل مواطن – لا سيما الشباب – القدرة على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كأداة، بل كوسيلة للإنتاج والتطوير وإحداث التغيير، ويتطلب ذلك رفع مستوى الكفاءة الرقمية، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وتطوير مهارات البرمجة، وتحليل البيانات، والتصميم الرقمي، وغيرها من القدرات التي باتت تشكل لغة العصر وأدواته. إن الحفاظ على هذا النوع من التمكين لا يسهم فقط في بناء جيل قادر على التفاعل مع المستقبل، بل يعزز أيضا السيادة الاقتصادية ويضمن بقاء الدولة في موقع متقدم ضمن خارطة العالم الرقمية المتغيرة باستمرار. في ميدان الريادة والابتكار، يتجلى معنى الاستقلال الحقيقي عندما يتحول الوطن بخطى واثقة إلى حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تقليص معدلات البطالة، وبناء اقتصاد منتج ومستدام، وتعزيز روح الابتكار لإيجاد حلول محلية ملائمة تغنينا عن استيراد البدائل، وفي هذا السياق، يتحقق التحرر من التبعية الفنية والفكرية، ومن هنا، فإن دعم الحاضنات والمسرّعات، وتبني أفكار الشباب الواعي والمسؤول، يمثل أحد أصدق أشكال الاحتفاء بالاستقلال، كما أن التحرر من التبعية المعرفية والتقنية لا يتحقق إلا عبر الاستثمار الجاد في البحث العلمي، وزيادة المخصصات المالية له، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يضمن خلق بيئة معرفية قادرة على ربط العلم بالإنتاج، والتعليم بالاقتصاد، والشباب بالمستقبل. إن الاحتفال بعيد الاستقلال لا ينبغي أن يبقى مجرد طقس سنوي تقليدي نمارس فيه الفخر بالماضي، بل لا بد أن يتحول إلى لحظة وعي متجدد بمسؤولياتنا تجاه الحاضر والمستقبل، فالاستقلال الحقيقي لا يقاس فقط بالتحرر من الهيمنة السياسية، بل يتجسد في قدرتنا على بناء الإنسان الأردني الواعي، الممكَّن، القادر على الإنتاج والتفكير والابتكار. لقد آن الأوان لننتقل من رمزية الاستقلال إلى واقعه العملي، عبر تنمية المهارات، وتعزيز التمكين الوظيفي والاقتصادي والسياسي، وتوسيع آفاق الريادة والعمل الحر، والاستثمار الجاد في البحث العلمي، والتحول الرقمي، وبناء شراكات حقيقية تربط التعليم بالاقتصاد، والشباب بفرص المستقبل، وبهذا الفهم العميق والشامل، يصبح عيد الاستقلال مناسبة لتجديد العهد مع الوطن والقيادة والمؤسسات، لا بالكلمات والشعارات، بل بالفعل والعمل والرؤية، فهو ليس فقط ذكرى تحرر، بل مشروع نهضة مستمرة، يصنعه الأردنيون كل يوم بإرادتهم، ووعيهم، وإيمانهم بأن المستقبل لا يُمنح، بل يُبنى.

يحيي الأردنيون في الخامس والعشرين من أيار من كل عام، ذكرى عيد الاستقلال، تلك اللحظة التاريخية المفصلية التي مثلت انتقال الأردن من مرحلة التبعية إلى السيادة، ومن الانتداب إلى اتخاذ القرار الوطني الحر، غير أن هذا اليوم لم يعد مجرد مناسبة نستحضر فيها صفحات المجد الماضية ونستعرض الإنجازات، بل ينبغي أن يكون محطة للتأمل والمراجعة، نطرح خلالها السؤال الجوهري:

ما الذي يعنيه عيد الاستقلال الوطني لنا اليوم، نحن الأردنيين على اختلاف أصولنا ومنابتنا؟ وكيف يمكن أن نحتفي به بأسلوب يعكس تطلعاتنا الحاضرة ورؤيتنا للمستقبل؟

إن من حقنا، بل من واجبنا، أن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، وأن نعبر عن فخرنا بهذا الإنجاز التاريخي الكبير؛ فهو ليس مجرد مناسبة عابرة في روزنامة الأحداث، بل مسؤولية متجددة تتطلب وعيا متقدما، فالولاء الحقيقي للأوطان لا يقاس بالأغاني والشعارات فحسب، بل يظهر في قدرتنا على تجسيد معاني الاستقلال عمليا، من خلال بناء القدرات، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار، وتحقيق التمكين الحقيقي للأفراد والمجتمع.

إننا اليوم بأمس الحاجة إلى الارتقاء بالاستقلال من مجرد ذكرى نحتفي بها إلى مشروع حضاري مستدام، ومن حنين عاطفي إلى الوطن، إلى حب فعال يترجم في مسارات التنمية والبناء، ليصبح الاستقلال واقعا يصنع كل يوم، لا مجرد قصة تروى كل عام.

سنتناول في هذا السياق الحديث عن عيد الاستقلال من زاوية مختلفة، نركز من خلالها على البعد التنموي للاستقلال، المتمثل في تنمية القدرات والمهارات من جهة، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والتمكين من جهة أخرى، باعتبارها ركائز جوهرية للاستقلال الحقيقيي، لذلك لا بد أن نبدأ بالاعتراف بوجود فجوة ملموسة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وهي فجوة تتطلب جهدا وطنيا جادا لردمها في المرحلة المقبلة، فشريحة واسعة من الخريجين تفتقر إلى المهارات التطبيقية والفنية اللازمة، مثل الاستخدام المتقدم للتكنولوجيا، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات الاتصال، والتفاوض، والعمل الجماعي، وإدارة الذات، هذه التحديات تمثل عقبة حقيقية أمام تطور سوق العمل في الأردن مواجهة هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى تطوير سياسات تعليمية أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع التغيرات المتسارعة في العالم وسوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، كما تبرز ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتطوير المهارات في كل جامعة أو مؤسسة مهنية، يكون دورها الرئيس الاستجابة لمتطلبات السوق، وإعادة تأهيل الخريجين لاكتساب مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، بعبارة أوضح: لم يعد امتلاك الشهادات وحده كافيا، بل إن الشباب اليوم بحاجة إلى مهارات حقيقية تمكنهم من بناء مسارهم المهني بثقة وكفاءة.

تقودنا أهمية تطوير وتنمية المهارات إلى المحور الثاني من هذا المقال، وهو تعزيز التمكين فالتدريب المستمر والتفويض الواعي للمهام يمثلان المدخل الحقيقي للتمكين، لا سيما في السياق الوظيفي، حيث يشكلان ترجمة واقعية لمعاني الاستقلال الوطني.

إن التمكين المبني على أسس مدروسة لا يفضي فقط إلى رفع الكفاءة، بل يسهم في تحقيق الاستقلال الذاتي للأفراد، من خلال منحهم مزيدا من أدوات التأثير والمشاركة في اتخاذ القرار، والتقليل من المركزية المفرطة، مع التأكيد على أهمية الوعي بالمسؤولية وتحمل تبعات القرار، وتعزيز ثقافة المساءلة كضمانة للحد من التجاوزات والانحرافات المحتملة، كما أن التمكين الوظيفي يسهم في خلق بيئة عمل عادلة وصحية داخل المنظمات، حيث تفتح فيها الفرص بناء على الكفاءة، وتقدر فيها المهارات بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات غير المهنية، مما يرسخ مناخا من الثقة ويعزز الانتماء والمشاركة الفاعلة.

ينسجم هذا التوجه مع مفهوم التمكين الاقتصادي على مستوى الدولة، الذي يستدعي البحث الجاد عن مصادر جديدة ومستدامة للطاقة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والابتكار التكنولوجي، كما يتطلب العمل بجدية على الحد من الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، لضمان تحقيق تمكين اقتصادي مستدام وشامل.

لا يمكن الحديث عن التمكين دون التوقف عند البعد السياسي، الذي يتمثل في إشراك الأفراد بفعالية في صنع القرار، وضمان حرية التعبير، وتقديم المبادرات والحلول للتحديات الوطنية، ففي هذا الإطار، يتجلى الاستقلال كقيمة حقيقية وممارسة واعية، لا كمناسبة عابرة، بل كتجربة تمارس في تفاصيل الحياة اليومية.

إن الاحتفال الحقيقي بالاستقلال اليوم يكمن في قدرة هذا الجيل على تحويل التحديات إلى فرص، والخروج من قوالب الوظيفة التقليدية نحو آفاق أوسع من المبادرة والعمل الحر، والانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك الفعال في صناعة القرار، كما تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لتأكيد الالتزام بتعزيز المرأة الأردنية، وتمكينها من أداء دورها الريادي في مجالات التعليم والاقتصاد والسياسة، بوصفها شريكا أساسيا في مسيرة الاستقلال والبناء الوطني.

في عصر التحول الرقمي المتسارع، يبرز التمكين الرقمي كأحد المفاتيح الأساسية للتمكين الشامل، ويقتضي هذا التمكين أن يمتلك كل مواطن – لا سيما الشباب – القدرة على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كأداة، بل كوسيلة للإنتاج والتطوير وإحداث التغيير، ويتطلب ذلك رفع م