توقعات بنمو اقتصادات الشرق الأوسط العام الحالي

السوسنة

حذر صندوق النقد الدولي من أن تعافي الاقتصاد العالمي من الصدمات السلبية المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة 'يزداد هشاشة وتعرضا لمخاطر جديدة'، موضحا أن تزايد التشرذم الجغرافي السياسي، وارتفاع التوترات التجارية، وضعف التعاون الدولي كلها أجواء غير عادية من عدم اليقين الذي يؤثر سلبا على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات زيادة ضعف النمو واتساع نطاق الاختلالات الاقتصادية على نحو يفوق ما كان متوقعا وقت صدور عدد تشرين الأول الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.

وتوقع الصندوق، في تقرير الصندوق للتوقعات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي وصل 'المملكة' وصدر الخميس، أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6% فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بعدم اليقين الناتج عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

كما توقع الصندوق أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4% في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.

وبين أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين الاقتصادي العالمي بدأ في الأشهر الأولى من العام الحالي في التأثير على اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى من خلال تراجع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات الصندوق إلى تباطؤ النمو في عام 2024، ففي الاقتصادات المستوردة للنفط، أثرت الصراعات على بعض البلدان، فيما نجحت الاقتصادات المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد ومحفوف بعدم اليقين تدعمها الجهود الجارية لتتوسع النشاط الاقتصادي، برغم تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف أوبك.

وبين التقرير أنه لا يزال من المتوقع أن يزيد النمو في عامي 2025، و2026، وإن كان بوتيرة أبطا بكثير مما كان متوقعا في تشرين الأول الماضي نظرا لأن التداعيات الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية وارتفاع عدم اليقين تضيف إلى الأعباء الناجمة عن استعادة إنتاج النفط على نحو أكثر عرجا بعد تمديد فترة تخفيضات الإنتاج الطوعية في ظل أوبك وتشديد العقوبات على إيران، والآثار الممتدة من الصراعات في المنطقة، والتقدم الأبطأ من المتوقع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض اقتصاداتها.

وتوقع الصندوق استمرار تراجع التضخم بالتدريج على المدى المتوسط، وألا يقل مرتفعا إلا في بضع حالات.

التقرير، بين أن ميزان المخاطر المحيطة لا يزال مائلا نحو التطورات السلبية، وتتمثل مخاطر التطورات السلبية الرئيسية في عودة الصراعات واستمرار تصاعد أجواء عدم اليقين العالمي، ولا سيما المرتبط بالتغيرات في التعريفات الجمركية والاختلالات التجارية المحتملة التي يمكن أن تقضي إلى كبح الطلب المحلي والخارجي وزيادة تشديد الأوضاع المالية وإضعاف القطاع النفطي.

ويوضح تحليل الصندوق أن الارتفاعات الحادة في عدم اليقين بدافع من الصدمات العالمية تقترن بخسائر كبيرة ودائمة في الناتج في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والفوقاز وآسيا الوسطى على حد سواء، وإذا استمر الارتفاع الحاد في عدم اليقين الذي بدأ في مطلع العام الحالي، فبإمكانه أن يؤدي إلى هبوط الناتج بنحو 4,5% دون مستوى اتجاهه العام الأصلي بعد عامين بالنسبة لمتوسط الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، وهناك كذلك بعض احتمالات بحدوث تطورات إيجابية، فالتوصل إلى تسوية سريعة ومستدامة للصراعات في المنطقة وزيادة الفعالية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يؤديا إلى تحسن الآفاق الاقتصادية على نحو أفضل كثيرا من المتوقع على المديين القريب والمتوسط.

وأكد الصندوق أن إصلاحات الحوكمة ضرورية توضع أسس إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات، فاتخاذ أشكال جديدة من التعاون الدولي تتضمن الأطراف المعنية الإقليمية سيكون أمرا حيويا لتأمين الاحتياجات التمويلية الواسعة لإعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني في ظل تقلص التمويل الخارجي، بما فيه المساعدات الدولية.

نمو متفاوت في اقتصادات المنطقة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.6% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2026، فيما يُنتظر في مصر، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في 2025، ثم إلى 4.3% في 2026، بما يعكس أداء اقتصادياً إيجابياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

أما المغرب، فتشير التقديرات إلى تسجيل نمو قدره 3.9% في 2025، و3.7% في العام التالي، في حين يُتوقع أن يبلغ النمو في تونس 1.4% للعامين الحالي والمقبل.

ولم يحدد التقرير التوقعات الاقتصادية لكل من لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب تداعيات الحرب فيها.

أما السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 3% في 2025، يرتفع إلى 3,7% في 2026، بينما تسجل الإمارات معدلات نمو قدرها 4% في العام الحالي و5% في 2026.

ويُنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2,4% في 2025، و5.6% في 2026، فيما تسجل الكويت نمواً يبلغ 1.9% في 2025، يرتفع إلى 3.1% في العام التالي.

وتشير التوقعات إلى أن البحرين ستحقق نمواً بنسبة 2.8% في 2025، و3% في 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ النمو في عُمان 2,3% و3,6% على التوالي.

العراق يُنتظر أن يسجل انكماشا في النمو قدره 1,5% في 2025، ونموا بنسبة 1,4% في 2026، في حين يتوقع أن يصل معدل النمو في الجزائر إلى 3.5% في 2025، وينخفض إلى 3% في العام التالي.