التعليم العالي قضية وطنية

رم - د. عزت جرادات

*كم كنّا نفتخر وبارتياح في المؤتمرات التربوية العربية عندما كان خريجو الجامعات الأردنية من الطلبة العرب في معظم تلك المؤتمرات، وكانوا قد اخذوا مواقع قياسية في بلدانهم، كانوا يعبرون عن اعتزازهم بأنهم من خريجي الجامعات الأردنية، ولا أدري اذا ما كان المشهد يتكرر في هذه المرحلة وقد نشرت الوسائل الإعلامية في الأردن عن التعليم العالي، جلداً أو شماتة أو غيرةّ، عمّا وصلت إليه حالة التعليم العالي في مختلف وظائفه المتمثلة بالتدريس والبحوث وامتد ذلك ليشمل الأطروحات الأكاديمية أو البحوث المتعلقة بمتطلبات المساقات الدراسية حتى يظن القارئ أن طلبة التعليم العالي أصبحوا (زبائن) المراكز التجارية لإعداد البحوث ومتطلبات التخرّج.

*لا أظن أن أسلوب (جلد الذات) والمبالغة في السلبيات، يصبّ في صالح المؤسسات العامة والخاصة، أما النقد البناء بموضوعية فهو واجب (وإنْ لم تجدْهُ لاخترعناه) والسلطة التنفيذية مدعوة تلقائياً للتصدي لما يُطرح، سلباً أو إيجابا، ففي الأولى يؤخذ الأمر بِجَدٍّ واهتمام، وفي الثانية بُبْنى عليها وتطويرها.

*أن أخطر ما في هذه الأزمة هو ما وصل إليه حال البحث العلمي، فهو مجال الإبداع والابتكار والتجديد في الوطن ليصبح إضافة نوعية للمسيرة الإصلاحية والتطويرية العامة.

* وأرجو أن أعرض مثالاً عن مزايا التعليم العالي: ففي أواخر القرن الماضي أصدرت مؤسسة كارنجي المعروفة تقريراً يتعلق بتقييم التعليم الجامعي الأمريكي، ونشرت ذلك في كتاب (موجد لدي).

لخّص أهم ثلاث مزايا للتعليم العالي الأمريكي، وتتمثّل في:

نظام قبول للالتحاق بالتعليم العالي الحرية الأكاديمية في التدريس والبحوث العلمية.

*أن ما تستطيع مؤسسات التعليم العالي أن تقوم به، بمسؤولية ومعالجة جادة هو إحياء مسيرة البحث العلمي، فالإدارات والهيئات التدريسية والطلبة يشكلون منظومة متكاملة لتصويب المسيرة وتنقيتها من الشوائب.