اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الأول ٢٠٢٢
قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث “احتياجات التمويل الملحة” للاجئين في الأردن بـ 24 مليون دولار، من أصل 112 مليون دولار من إجمالي الاحتياجات الملحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبينت أن المفوضية في الأردن تدعم تكاليف الرعاية الصحية الحرجة، فضلاً عن استشارات الرعاية الصحية الأولية والإحالة إلى الرعاية الثانوية أو المتخصصة، مشيرة الى أن نقص التمويل سيضر بأكثر من 16500 لاجئ من النساء والرجال والأطفال يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة ويواجهون أوضاعًا مهددة للحياة من الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه كما أنه دون التمويل لن يحصل واحد من كل خمسة لاجئين يحتاجون إلى مساعدة نقدية في الأردن على المساعدة المطلوبة.
وقال التقرير: “نتيجة لانخفاض التمويل ستكون هناك زيادة في العدد المتزايد من اللاجئين الذين يلجأون إلى استراتيجيات التأقلم الضارة، مثل عمالة الأطفال، والتسول”.
يأتي هذا في الوقت الذي قدرت فيه المفوضية احتياجاتها لشتاء 2022/2023 بـ250 مليون دولار وذلك لتوفير المساعدة المنقذة للحياة في فصل الشتاء للأشخاص المحتاجين قبل بداية فصل الشتاء القاسي والصعب، مشيرة إلى أن هذا البرنامج ممول حاليًا بنسبة أقل من 1 %، ومن الـ250 مليون دولار 46 مليون دولار تحتاجها لتنفيذ البرنامج في الأردن.
وجاء في التقرير أن عمليات وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه حاليًا فجوات تمويلية حادة لها آثار فورية ومدمرة في البلدان التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين منذ سنوات عدة. في الوقت الذي تزيد فيه التحديات التي تواجه اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء منطقة شرق آسيا الوسطى وشمال إفريقيا، خصوصا مع جائحة “كورونا” وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي الحاد والذي أدى إلى زيادة كبيرة في الفقر واعتماد السكان المعرضين للخطر على المساعدات الإنسانية.
وأكد أن التوترات بين المجتمعات المحلية والخطاب السلبي تجاه اللاجئين بات “يتزايد” بسبب التنافس على الموارد الشحيحة المتاحة.
وأشار التقرير إلى أنه وفي مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحماية، لجأ اللاجئون من الرجال والنساء والفتيات والفتيان بشكل متزايد إلى آليات التكيف الضارة، مثل تقليل عدد الوجبات في اليوم، وتراكم الديون وإخراج الأطفال من المدرسة لإرسالهم إلى العمل.
وعبرت المفوضية عن قلقها حول زيادة في عمليات المغادرة البحرية من بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالسنوات السابقة.
هذا الواقع وفقا للتقرير جاء نتيجة مباشرة لحقيقة أن المفوضية بما في ذلك خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، يواجهون انخفاضًا في التمويل في العام الحالي، مشيرا إلى أنه يتعين على المفوضية وحدها أن تعمل بأقل من 180 مليون دولار من الأموال المتاحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي تحتاج إلى إعطاء الأولوية للأنشطة الأكثر إنقاذًا للأرواح خلال الربع الأخير من العام الحالي.
