وزيرة الصناعة عن دعم سيُقدم من البنك الدولي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة تفاجأت بارتفاع غير مسبوق بأرقام التجارة الإلكترونية، إذ وصلت إلى 350 مليون دينار خلال العام المنصرم 2024.

وبين القضاة خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجه حكومي صوب منصة أردنية يتم من خلال عرض المشاريع الصغيرة ، والمتوسطة منتجاتهم وبيعها للأردنيين.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات الأردنية لضمان انعكاسها على خفض عجز الميزان التجاري، من خلال اتفاقيات جديدة مع أسواق جديدة.

وكشف أن الأردن يتوجه إلى السوق الأفريقية، الذي يعتبر سوقًا واعدة تشهد معدلات نمو كبيرة، من خلال التوجه إلى وسط شرق أفريقيا.

وتابع: من جديد توجهنا إلى سوق روندا، وسيتم توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بهدف فتح أبواب جديدة للصادرات الأردنية.

وقال إن الحكومة تعمل على فتح أسواق وسط آسيا من خلال أوزباكستان، وسيتم توقيع اتفاقية تجارة تفضيلية بعد عيد الفطر السعيد المقبل.

وأشار إلى أن صادرات المملكة خلال عام 2024 إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 600 مليون دينار، ومنذ بداية العام الجاري وصلت إلى 521 مليون دولار وسنصل إلى أرقام السنة الماضية مع نهاية العام 2025.

وشدد أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي غالبيتها من المجوهرات والألبسة، وهناك توجهات تنويع صادرتنا خلال المرحلة المقبلة، واستهداف السوق الكندي عقب انفصاله عن السوق المحلي وتفعيل اتفاقية التجارة المشتركة.

وعلق على استفسارات النواب المتعلقة بتخفيض موازنة صندوق دعم الصناعة، حيث وصلنا إلى اتفاقية مع الحكومة الألمانية بتمويله ب 30 مليون يورو خلال عام 2026، وهناك دعم سيقدم خلال العامين المقبلين 2027 و 2028 من البنك الدولي، وهذا يضمن دعم الصندوق دون ان يترتب أي مبالغ مالية على الحكومة والموازنة العامة.

وشدد أن صندوق دعم الصناعة قدم إلى 631 شركة بقيمة 63 مليون غير مستردة، وهذا ما ساعد شركات على تعزيز خطوط إنتاجها واستهداف أسواق جديدة، كانت كفيلة بتوفير 327 فرصة عمل جديدة وزيادة المبيعات وصولًا إلى 551 مليون دينار.