هل تقترب ساعة الحل؟ جدل واسع حول مصير المجالس البلدية في ظل تعديلات مرتقبة على قانون الإدارة المحلية

زاد الاردن الاخباري -

كتب : محرر الشؤون المحلية - في ظل تصاعد الأنباء عن تعديلات وشيكة على قانون الإدارة المحلية، عاد الجدل مجددًا حول إمكانية صدور قرار حكومي بحل المجالس البلدية الحالية، والتي مضى على انتخابها ثلاث سنوات، وسط انقسام واضح بين مؤيد ومعارض، بل ومطالبات مباشرة بالحل.

ورغم أن قانون الإدارة المحلية يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجالس البلدية، إلا أن القانون لا يحدد سقفًا زمنيًا ملزمًا لاتخاذ هذا القرار، ما يترك الباب مفتوحًا للتأويل السياسي والاجتهاد. ومن المعتاد أن يتم الحل قبل الانتخابات بثلاثة إلى ستة أشهر، بحسب العرف وليس النص القانوني.

الناشط الاجتماعي أحمد المومني يرى أن التوقيت مناسب لاتخاذ قرار الحل، لتفادي ما وصفه بـ'استغلال بعض رؤساء البلديات لمناصبهم في الترويج لأنفسهم انتخابيًا'، عبر إطلاق مشاريع خدمية أو تعيينات مفاجئة، وهي ممارسات تكررت في دورات سابقة، بحسب رأيه.

بدوره، يشير الدكتور خالد المغربي إلى أن التعديلات المنتظرة على القانون قد تكون جذرية، وتشمل تغييرات مثل تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلًا من انتخابهم، بالإضافة إلى احتمالية إلغاء مجالس المحافظات (اللامركزية). واستشهد المغربي بتجربة أمانة عمّان، التي تُعيّن أمينها بينما يُنتخب أعضاء مجلسها، معتبرًا أنها 'تجربة ناجحة قابلة للتعميم'.

مصادر مطلعة من جهتها أكدت أن النقاش الدائر لا يعني صدور قرار رسمي بعد، لكنها لفتت إلى أهمية وضع معايير واضحة لاختيار اللجان المؤقتة التي ستدير شؤون 104 بلديات في حال تم الحل، وهي لجان قد تضم أكثر من 3 آلاف شخص لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات الجديدة.

من الناحية القانونية، تشير المادة (34) من قانون الإدارة المحلية إلى أن ولاية المجلس البلدي تمتد لأربع سنوات من تاريخ تسلم المهام، ويمكن لمجلس الوزراء حله بناء على تنسيب الوزير، مع ضرورة توضيح الأسباب. كما يمكن للوزير تأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة، وتُحتسب من عمر المجلس الجديد. وفي حال الحل، تُشكَّل لجنة مؤقتة تدير شؤون البلدية حتى إجراء الانتخابات.

يُذكر أن آخر تعديل كبير على قانون الإدارة المحلية جرى في آب 2021 خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ما مهد لحل المجالس في آذار 2022 وتعيين لجان مؤقتة حتى الانتخابات.

ومع اقتراب انتهاء الدورة القانونية للمجالس الحالية، واستمرار الحديث الرسمي عن إصلاحات تشريعية مرتقبة، يبدو أن سيناريو 'الحل والتعيين المؤقت' قد يعود إلى الواجهة بقوة، ليبقى السؤال مفتوحًا: من سيجلس على الكرسي مؤقتًا؟