مهم بشأن منح تراخيص أنشطة قطاع الغاز في الأردن

السوسنة - استنادا إلى قانون الغاز رقم 12 لسنة 2026، نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستثمار فيه.

وتشمل الأنشطة الخاضعة للنظام بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز وتوزيعه عبر الأنابيب، ومنظومات إعادة التغييز أو التسييل والتخزين، ومنشآت التخزين ومحطات الإنتاج، إضافة إلى البيع بالجملة والتجزئة، والاستيراد والنقل بغير الأنابيب، وإنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين، وتصدير الغاز والعبور.

ويستثني المشروع الهيدروجين ومشتقاته والأنشطة المتعلقة به، فيما تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دراسة طلبات الترخيص من خلال لجنة تضم مندوبين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، والتحقق من استيفاء الشروط والوثائق والكشف على المواقع عند الاقتضاء.

ويشترط المشروع في المتقدم للحصول على رخص أنشطة بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز المعدة للاستخدام المشترك أن يكون شركة مسجلة وفق قانون الشركات الأردني، وأن تتوافر لديه الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من خلال التعاقد مع شركة متخصصة، إضافة إلى وجود هيكل تنظيمي ودراسة لحاجة السوق المحلي للغاز.

وبحسب المشروع، يتعين على طالب الترخيص تقديم سجل تجاري حديث وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وتحديد الأراضي المقرر تنفيذ النشاط عليها، ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة التطوير والدراسة الفنية، وخطة مصادر التمويل والخطة التسويقية، إلى جانب الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة.

وتراجع الهيئة طلب الترخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده للتأكد من استيفائه الوثائق المطلوبة، ثم يحال إلى لجنة دراسة طلبات الترخيص، التي ترفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.

وينظم المشروع كذلك إجراءات الحصول على إذن التشغيل بعد استكمال متطلبات الإنشاء والفحص والاختبار والحصول على شهادة إتمام الأعمال والموافقات اللازمة، ولا يجوز للمرخص له مباشرة التشغيل التجاري للنشاط قبل الحصول على إذن التشغيل.

ويحدد المشروع أحكام تجديد الرخص وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها، بما في ذلك تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، فيما يشترط للتنازل عن الرخصة ممارسة النشاط مدة خمس سنوات متتالية والالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات وشروط الرخصة.

ونشر مشروع النظام للاستشارة العامة في 23 أيلول 2026، وحدد 3 تشرين الأول 2026 موعدا لانتهاء استقبال الملاحظات.