قانوني : من الممكن ان يشمل العفو قضايا التعاطي والشيكات وإساءة الأمانة وقضايا " الرأي" -

زاد الاردن الاخباري -

قال المحامي عماد الشرقاوي إن العفو العام الذي وجه له جلالة الملك عبدالله الثاني لا يمس بالمصلحة العامة، والحقوق الشخصية والمدنية للمواطنين، والمحافظة على السلم والأمن المجتمعي،

واشار إلى أن ديوان التشريع والرأي ستحال له هذه الأسباب الموجبة، والذي بدوره سيعد مشروع القانون، وينص على الجرائم التي يشملها القانون والغير مشمولة فيه، ومن ثم إحالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب بصفة الاستعجال لإقرارها وفق القنوات الدستورية.

وتوقع الشرقاوي لبرنامج ' واجه الحقيقة ' مساء الاربعاء أن يكون القانون هذه المرة سيكون موسعاً أكثر من الأخير عام 2019، 'من الممكن أن يشمل قضايا القتل إن كان فيها إسقاط حق شخصي وقضايا تعاطي وقضايا الشيك وإساءة الأمانة الغير مشددة وكافة قضايا الرأي' بحسب الشرقاوي، مؤكداً أن العفو يزيل الجرم من أساسه وكأن صاحبه لم يرتكبه.

وبين الشرقاوي أن تاريخ إصدار العفو غير محدد حتى اللحظة؛ مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون لغاية تاريخ إقراره من مجلس النواب، أو تاريخ مصادقته من جلالة الملك، مؤكداً ان نص المادة سيوضح في حينه.

وأوضح الشرقاوي أن العفو مطلب شعبي منذ عدة سنوات خصوصاً المتعثرين، مشيراً إلى أن أبرز قضايا المتعثرين (الشيكات وإساءة الأمانة)، مضيفاً أنه تم تعديل قانون التنفيذ ليكون توقيف المتعثر لعدد أيام أقل من ذي قبل، مؤكداً أن العفو عن الشيكات أصبح 'تحصيل حاصل'، مبيناً أن القانون إذا شمل قضايا 'شيك بدون رصيد، تقريباً 30% من الأشخاص المطلوبين أو الموجودين في السجون؛ سيشملهم قانون العفو العام'.