توضيح من وزارة العدل حول نظام المراقبة الإلكترونية

عمان - السوسنة

قالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل د. حنان الخلايلة، إن نظام المراقبة الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه في المملكة يمثل توجهًا جديدًا نحو العدالة العقابية الحديثة، ويهدف إلى تقليل اللجوء إلى السجون من خلال بدائل أكثر إنسانية وفعالية، تحفظ التوازن بين العقوبة والردع، وتحدّ من الآثار الاجتماعية السلبية على الأفراد والأسر.

وأضافت الخلايلة في تصريح اعلامي، أن النظام هو ثمرة تعاون مشترك بين وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام، ويعتمد على تقنية تتبع جغرافي إلكتروني عبر سوار يُثبت أسفل قدم المحكوم عليه، ويصدر تطبيقه بموجب قرار من المحكمة المختصة.

وأوضحت أن هذا البرنامج يُطبّق على غير المكررين للجرائم وغير المعتادين على الإجرام، ويشمل بعض الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الهدف منه الحفاظ على الروابط الأسرية ومنع التفكك المجتمعي، خاصة في الحالات التي لا تستدعي الإيداع في مراكز الإصلاح.

وبيّنت الخلايلة أن المراقبة الإلكترونية تُعد بديلًا لكل من التوقيف المؤقت والعقوبات قصيرة الأمد، وتتراوح مدة الخضوع لها بين أسبوع وشهر في حال كانت بديلًا للتوقيف، في حين تكون ثلاثة أشهر على الأقل عندما تُستخدم كبديل للعقوبة، وقد تمتد لفترات أطول حسب نوع الجريمة.

وأكدت أن جميع محاكم المملكة باتت تُطبق هذا البرنامج بعد التأكد من جاهزيته الفنية وشموله الجغرافي عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، وأن المخالفات تُرسل إلكترونيًا إلى الجهات المختصة.

كما شددت على أن أي محاولة لعبث الشخص بالسوار أو الهروب من الرقابة تُعد مخالفة تعرضه للحبس فورًا، موضحة أن الجهات المسؤولة عن النظام تشمل وزارة العدل والقيادة والسيطرة ومحاكم المملكة.

ولفتت الخلايلة إلى أن النظام يعطي فرصة حقيقية للمحكوم عليه بالإصلاح والاندماج مجددًا في المجتمع، وهو جزء من منظومة العدالة التي توازن بين الردع والإصلاح، مشيرة إلى أن السجن يجب أن يكون الخيار الأخير لا الأول .