بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

#سواليف

بيان صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين

تؤكد نقابة الفنانين الأردنيين أن القانون هو سيد الموقف، وأنه لا أحد يعلو فوق أحكامه، مهما كانت شهرته أو مكانته الفنية. فالنجومية ليست امتيازًا يمنح صاحبها حق تجاوز القانون أو التهرب من الالتزامات التي يفرضها على جميع الأعضاء دون استثناء.

وتبدي النقابة شديد استغرابها من افتعال أزمة إعلامية خارج أروقة النقابة لأهداف خاصة لا تخفى على أحد. ومن هنا، فإننا نؤكد أن القرارات التي اتخذتها النقابة بتاريخ (01/07/2026)، والتي نتج عنها، للأسف، شطب عضوية عدد من الأعضاء، لم تكن قرارات ارتجالية أو شخصية، وإنما جاءت تطبيقًا لأحكام المادة (8/د) من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وتعديلاته، والتي تنص على(إذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية والعوائد المالية المتحققة عليه للنقابة لمدة سنة وتخلف عن دفعها خلال المهلة التي حددها له المجلس وتعتبر عضويته في النقابة ملغاة حكما إذا تخلف عن تسديد تلك الالتزامات مضافا إليها (100%) منها خلال سنة من انتهاء تلك المهلة).

وقد جاءت هذه القرارات بعد سنوات طويلة من المخاطبات الرسمية، والإنذارات المتكررة، ومنح فرص عديدة وكافية لتصويب الأوضاع، إلا أن تلك الفرص قوبلت بالإهمال وعدم الالتزام، واستمرت المخالفات، وتراكمت الالتزامات المالية بآلاف الدنانير دون أي معالجة.

كما تأثر زملاء كبار لنا، وتضررت حقوقهم في صندوق التقاعد والتأمين الصحي نتيجة عدم التزام بعض الأعضاء بأداء التزاماتهم المالية، إذ إن هذه مسؤولية جماعية تطال جميع أعضاء النقابة، وكل من يحيد عن تطبيق أحكام القانون نصًا وروحًا، فإنه يمارس ظلمًا وجورًا بحق زملائه، وهذا ما لا يقبله أحد.

ومن يحاول اليوم تصوير تطبيق القانون على أنه استهداف للأشخاص أو للنجوم، إنما يتجاهل حقيقة واضحة مفادها أن احترام القانون يبدأ باحترام الالتزامات، وأن الحقوق لا تُطالب بها مع تجاهل الواجبات. كما أننا نعلم تمامًا مدى التزام كبار نجوم الدول العربية، التي تعمل وفق أنظمة نقابية، بسداد الرسوم والاقتطاعات بصورة دورية، احترامًا لأنظمتها النقابية وسيادة القانون.

ولو تغاضت النقابة عن هذه المخالفات بحجة الشهرة أو المكانة، لكانت أول من يخرق القانون ويهدر مبدأ العدالة بين أعضائها، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وتؤكد النقابة، في الوقت ذاته، احترامها الكامل لحق أي عضو في اللجوء إلى القضاء، باعتباره حقًا كفله الدستور والقانون، وهي على ثقة تامة بسلامة وصحة الإجراءات التي اتخذتها، لصدورها استنادًا إلى أحكام القانون وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، ومنح المخالفين كل الفرص والمهل اللازمة لتسوية أوضاعهم.

وعليه، فإن النقابة لن تتراجع عن أي قرار اتُّخذ وفق أحكام القانون، ولن تسمح بتحويل النجومية إلى مظلة للإفلات من المسؤولية. وسيبقى القانون هو المرجعية الوحيدة، وسيُطبَّق على الجميع بلا استثناء، حفاظًا على هيبة النقابة، وصونًا لحقوق الأعضاء الملتزمين، وترسيخًا لمبدأ المساواة وسيادة القانون