المياه والشراكة بين القطاعين.. هل ما تزال الفرصة متاحة؟

عمان- باتت الشراكات في مجال المياه، أولوية ملحة في ظل إحاطة العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص، بأزمات مياه متتالية، ما يتطلب تدخلا عاجلا نادى به خبراء في القطاع، منسجمين بذلك ودعوات عززها البنك الدولي.

وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، الى أهمية تطوير تدخلات قصيرة وطويلة الأجل، معتبرا أن الحلول متاحة في شكل تمويل وخبرة فنية، وصولا نحو الشراكات كأفضل وسيلة لتحقيقها، أكد مختصون في مجال المياه، استمرارية توفر الفرص المتاحة لإقامة مزيد من الشراكات في مجال المياه مع القطاع الخاص، أو شراكات متعددة الأوجه.

وفي وقت شدد فيه التقرير الذي تمحور عنوانه حول عدم فوات الأوان بعد، لإقامة شراكات تحويلية في مجال المياه، على أهمية المضي ضمن مفهوم الشراكات، باعتبارها حجر الأساس لمستقبل آمن للمياه، أشار الخبراء، في تصريحات لـ'الغد'، الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في قطاع المياه، باعتباره ضرورة وأساسا، حيث ركزت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية على تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دينار في القطاعات ذات الأولوية.

وقالوا إن أهم تلك القطاعات؛ المياه، وذلك خلال الأعوام الـ10 المقبلة، لتحسين جودة البنية التحتية وخلق الوظائف والمساهمة بالنمو الاقتصادي.

وفي حين اعتبر التقرير أن الشراكات في إطار المياه توفر فرصًا وإطارًا لتبادل المعرفة، وتعبئة التمويل، وتقديم المساعدة الفنية، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، ضرورة إشراك القطاع الخاص في قطاع المياه، معتبرا أنه 'ما يزال ضروريا وأساسيا'.

وفيما أشار التقرير لحيوية الشراكات داخل الدول بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمشاريع المياه التابعة للهيئة العامة للمياه، قال الدحيات إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية، ركزت على تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دينار أردني في القطاعات ذات الأولوية، وأهمها قطاع المياه، خلال الأعوام الـ10 المقبلة، بهدف تحسين جودة البنية التحتية، وخلق الوظائف والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف أن عقود مشاريع الشراكة تمتاز بنقل مسؤولية التمويل الرأسمالي والتشغيلي وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة مرفق المياه والصرف الصحي، إلى القطاع الخاص لمدد تتراوح بين 25 و35 عاماً، بحيث يوفر القطاع الخاص التمويل والتكنولوجية والمعرفة الإدارية، في حين تدفع الحكومة مبالغ شهرية للقطاع الخاص مقابل الخدمة التي يقدمها، بما فيها تغطية كلفه الرأسمالية والتشغيلية والتمويلية على عمر المشروع.

الأمين العام الأسبق لـ'المياه'، أكد أهمية الاستقرار التشريعي لمشاريع الشراكة، حيث صدر حديثا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023، معتبرا أنه قانون عصري سيسهم خلال الفترة المقبلة بالمضي قدماً في برنامج الشراكة. 

وفي ظل تنافس إقليمي على جذب الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الشراكة، قال إن الحوار المستمر مع شركات التطوير المختلفة وبنوك التنمية والصناديق الاستثمارية العالمية والمحلية، حول فرص مشاريع الشراكة وسجل المخاطر المقبولة للقطاع الخاص والعائد المالي المطلوب، بات ضرورياً، بهدف الحصول على عدد كاف من العروض الفنية والمالية المنافسة عند طرح عطاءات هذه المشاريع.

ولفت الدحيات الى إمكانية العمل على تعزيز القدرات في قطاع المياه عبر مشاريع الدعم الفني المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي ستسهم بتحضير مفاهيم مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج قطاعي مع مؤشرات أداء وجدول زمني.

وتشمل تلك المفاهيم؛ عقود إدارة وتشغيل مرافق مياه وصرف صحي واستثمار القطاع الخاص بتنفيذ بنى تحتية في القطاع، وجلب حلول حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في توزيع المياه، وتقليل الفاقد وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها.

وأشار الى ضرورة الإفصاح المستمر في الخطاب الإعلامي عن إنجازات ونتائج مشاريع الشراكة في قطاع المياه، وأهمها مشاريع: جر مياه الديسي ومحطة تنقية الخربة السمراء، ونشر المعرفة للقطاعات الخدماتية الأخرى حول الدروس المستفادة من هذين المشروعين وهيكلتهما المالية والعقدية، وآلية توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص.

كما ويعد مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه، الأولوية الوطنية القصوى التي طرحت عبر الشراكة، ويتم حالياً الانتهاء من تقييم عرضه الفني ليصار إلى مفاوضة الائتلاف المتقدم حول السعر المالي، وإعادة توزيع المخاطر للطرف الأقدر على إدارتها بالشكل الأكفأ، بحسبه. 

وأشار الى إمكانية استثمار مصادر المياه في الطبقات الجوفية العميقة، والتي تعددت وجهات النظر حول نوعية وكمية مياهها في الأحواض المائية المختلفة، باعتبارها من المشاريع ذات الأولوية التي يمكن السير بها على مبدأ الشراكة، منوها الى إمكانية إشراك القطاع الخاص، في حال أثبتت مصادر المياه جدواها، في تمويل جميع النفقات المترتبة على أعمال الحفر والمعالجة المتقدمة، ونقل المياه وبناء الخزانات مقابل سعر ثابت تدفعه الحكومة الأردنية، مقابل كل م3 من هذه المياه، مقارنة بسعر 'مسياه الديسي' الذي سيكون سعرا قياسيا مرجعيا أعلى لغايات الجدوى المالية.

وتابع، أنه يتوقع بأن تكون كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية عالية، وستتجاوز 100 مليون دينار، ومن الصعوبة توفيرها من المخصصات الرأسمالية في الموازنة المجمعة لقطاع المياه.

وأوضح الدحيات، أن من المشاريع المهمة؛ إدارة وصيانة وتشغيل محطات تنقية الصرف الصحي والتي تمول وتبنى عبر المنح والقروض التنموية المختلفة، مشيرا إلى عمل هذه المحطات وفق التكنولوجيا الحديثة، بما فيها أنظمة توليد الطاقة المتجددة الناتجة عن الحمأة، بحيث لا تتوفر الكوادر المؤهلة أو الموازنات التشغيلية الكافية، لضمان ديمومة واستدامة عملها، وبالذات تلك العاملة في منطقة اختصاص شركة مياه اليرموك.

وبناء على ذلك، دعا الى أهمية تحضير عقد شراكة مع القطاع الخاص لمحطات تنقية الصرف الصحي الرئيسة في محافظات الشمال؛ وهي: إربد المركزية، وادي الشلالة، الرمثا الجديدة ووادي العرب، ليتم طرحه على مبدأ قيام القطاع الخاص بتشغيلها للحفاظ عليها للمدى الطويل وتوسعتها إن لزم الأمر، وتوفير الموازنات التشغيلية السنوية لاستدامتها، مقابل مردود مالي من شركة مياه اليرموك وسلطة المياه يدفع لكل م3 من المياه المعالجة الخارجة، والتي تتوافق مع المواصفة الأردنية لإعادة الاستخدام لأغراض الزراعة المقيدة، بعد الخلط في مناطق شمال وادي الأردن، وتحرير بعض المياه العذبة لتستخدم لأغراض الشرب من خلال منطقة وادي العرب (2) التي شيدت في نهاية العام 2020.

من جانبه، لخص الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، معنى شراكة قطاع المياه مع القطاع الخاص، على أنها منح الشركات ذات الشراكة مع الحكومة الاستقلالية، دون وجود 'هيمنة لإدارة الحكومة عليها'.

وقال صبح إن وجود أي هيمنة للإدارة الحكومية على الشركات الشريكة مع قطاع المياه، يمثل عودة للإدارة الحكومية لا الإدارة المستقلة، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف لإدارة أقوى وسرعة وإتقان.

وأشار الأمين العام الأسبق لـ'المياه' إلى نجاح مشروع جر مياه الديسي، إذ أسهمت الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذه وإدارته باستقلالية تامة، ونجاحه، وهو ما يمكن البناء عليه في مختلف المشاريع المستقبلية، بخاصة في مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.

وأكد صبح، أن الشراكة مع القطاع الخاص تضمن عدم وجود بيروقراطية، داعيا الى أهمية أن تكون عمليات التشغيل والصيانة تحت إدارة القطاع الخاص، وذلك للحؤول دون وقوع البيروقراطية الموجودة في الإدارة الحكومية.

كما أوصى بأهمية أن يجري تسليم مشروع تقليل الفاقد المائي لشركة خاصة، تعمل وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، ويجري العمل وفق مؤشرات تحددها الحكومة، لافتا إلى القيام بذلك عبر إبرام عقود واضحة قانونيا وعمليا، ليقوم القطاع الخاص بدوره بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية، بشكل يضمن سرعة الإجراءات وبما يعود بالفائدة على الحكومة، وصولا الى تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص.

من ناحيتها، دعت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، إلى أهمية أن تحدد الدولة بوضوح، وفق خطة تنمية شاملة، برامج الشراكة المطلوب تنفيذها، مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ووضع نظام يراعي الأولويات المطلوبة للتنمية.

وتابعت الزعبي، أن ذلك يتم 'حسب كل مرحلة من مراحلها، من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديه، ويبدأ من خلالها لتحقيق خططها التنموية'، مشيرة إلى ضرورة تحديد الدولة أيضا، دور كل شريك في التنمية بما يضمن التنسيق والتكامل بين الشركاء.

وأكدت أهمية دور الدولة في الإشراف والرقابة، وتوفير نظام رقابي يتكون من بعض الجهات الحكومية، وممثلين عن المجتمع المدني؛ للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين القطاعين العام والخاص من جهة، ووصول السعر المناسب، والخدمة المناسبة للمواطنين من جهة أخرى، مع التأكيد على عدم تدخل الدولة في هيمنتها وطغيانها بما يعيق الإنتاج.

كما سلطت الضوء على أهمية وجود إطار تشريعي يتضمن نصوصا واضحة تحمي مصالح الدولة، والتأكيد على الحذر عند إبرام واختيار العقود المناسبة لخططها، لا سيما وأن بعض عقود المشاركة تؤدي لنقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص في نهاية مدة العقد، وهو ما يعد شكلا من أشكال الخصخصة. 

وأوصت الزعبي بأهمية 'تحديد الشكل الذي سيتم تطبيقه عند إبرام عقد الشراكة، من حيث تحديد نسبة المستثمر الأجنبي والإدارة الأجنبية في إجمالي العقد، وعدم اللجوء إلى أي استثناءات إلا في أضيق الحدود إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك'.

وبما أن الشراكة أصبحت أحد الأساليب المقترحة لإدارة وتنفيذ المشاريع، أكدت الخبير في دبلوماسية المياه ضرورة وجود إطار تشريعي صالح وداعم للاستثمار، وذلك عبر إصدار قانون ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن إزالة الإجراءات البيروقراطية والقيود كافة التي تواجه القطاع الخاص، وتحديد الجهات التي تتعامل معه، مما يضمن المنافسة بين المستثمرين الجادين في تنفيذ هذه المشاريع.

ورأت أن تحقيق الشراكة الحقيقية، يتطلب 'أن تكون مواقف الشركاء قوية وجادة، وأن يدرك كل طرف طبيعة أهداف الطرف الآخر، وأن لكل طرف الحق في السعي لتحقيق أهدافه؛ فبينما يركز القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، نجد القطاع الحكومي يركز على تحقيق العوائد الاجتماعية لجميع الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة'.

أما لضمان نجاح برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فأوصت بأهمية مشاركة جميع الأطراف المتأثرة بالقرارات المتخذة بهذا الشأن فيها، ومنحهم الحق في المشاركة بصياغتها، وفق الزعبي، التي أوضحت أنه لتحقيق ذلك 'يجب على الدولة إنشاء الآليات المناسبة لتكون هناك مشاركة من قطاعات المجتمع المدني؛ كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان التفاعل مع هذه البرامج، وبناء الثقة بين المواطنين والقطاع الخاص، وزيادة الوعي العام بأهمية ومزايا الشراكة، خاصة في تمويل وتطوير المشاريع ذات الحاجة لرؤوس أموال ضخمة، كمشاريع البنية التحتية ونحوها، ومدى تأثير هذه المشاركة بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المجتمع'.

وقالت إن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حظي بأهمية كبيرة مؤخرا، لا سيما في قطاع المياه، عازية ذلك لكونه 'أحد المداخل المهمة المطروحة على الساحة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، والتي تعد من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، ولأنها تحفز النمو الاقتصادي، وتحل مشكلة كبيرة تواجهها المملكة، وهي مشكلة إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشاريع، خاصة مع وجود العجز الدائم والمستمر في موازناتها'.  

ورغم هذه الأهمية، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل هناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو البعد الاجتماعي الذي ينتج عند تحديد أسعار خدمات القطاع الخاص لتلك المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب التدقيق الدقيق عند إبرام هذه العقود ورسم الخطوط الفاصلة للتأكد من أن الشراكة هي إحدى الأدوات التي تساعدها على تنفيذ خططها وليست إحدى العقبات التي تقف في طريقها، وفق الزعبي.

وعودة لمضمون تقرير البنك الدولي، فإن 'الأوان لم يفت بعد لإقامة شراكات تحويلية في مجال المياه'، مشيرا إلى ثلاثة جوانب تطارد المياه، وهي أزمات الفيضانات، والجفاف، وسوء الصرف الصحي.

وبين التقرير أن 1.81 مليار شخص يواجهون مخاطر فيضانات كبيرة، ويفتقر 2.3 مليار شخص لإمكانية الوصول إلى المياه المدارة بأمان، بالإضافة لافتقار 3.5 مليار شخص لإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي المدار بأمان، مضيفا أن هذه التحديات تتفاقم بسبب التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وتزايد انعدام الأمن الغذائي.

ويعني تزايد السكان أنه قد يكون هناك عجز بنسبة 40 % بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول العام 2030، فيما يتوقع أن يعيش ما يصل إلى 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من ندرة شديدة في المياه بحلول العام 2050.