الحكومة ترفع سعر البنزين وتخفض الديزل

عمان - رفعت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه 90 و95  بنسب تراوحت ما بين

 0.4 % و1 % فيما خفضت سعر الديزل بنسبة

 1.3 % وأبقت على سعر الكاز.

ومع هذا التعديل تكون الحكومة رفعت منذ بداية العام الحالي أسعار البنزين 3 مرات وخفضته مرة بينما رفعت سعر الديزل مرتين وخفضته مرة وثبتته في مرة رابعة، أما الكاز فسعره ثابت منذ العام الماضي.

ووفقا لما أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس فقد ارتفع سعر البنزين 90 بنسبة 1 % ليصبح سعره 940 فلسا للتر من 930 فلسا لتر، كما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 0.4 % ليصبح سعره 1175 فلسا للتر من 1170 فلسا الشهر الماضي.

بينما تم تخفيض الديزل بنسبة 1.3 % ليصبح سعره 730 فلسا للتر بدلا من 740 فلسا الشهر الماضي، بينما تم الابقاء على الكاز عند سعره السابق والبالغ 620 فلسا للتر.

وقالت لجنة التسعير في بيان أصدرته أمس إنها عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-30 نيسان (ابريل) الحالي.

حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار (مارس) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 10 فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات/لتر.

وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين اوكتان 95، 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين اوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها العام الماضي بأمر ملكي تخفيفا عن الفئات المستخدمة لهذه المادة في التدفئة.

وقالت الوزارة في آخر نشرة أصدرتها حول أسعار النفط عالميا، إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، ارتفعت في الأسبوع الثالث من آذار (مارس) الماضي ، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر.

وارتفع بحسب نفس البيانات معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من آذار (مارس) الماضي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 84 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 2 %.

إلى ذلك، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ابقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود عند صفر استمرارا لتثبيتها عند نفس القيمة منذ نيسان (ابريل) من العام 2020.