التربية تبدأ تطبيق التعلم القائم على العمل لطلبة التوجيهي المهني والتقني اعتبارًا من منتصف نيسان

الوقائع الإخباري: أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستباشر، اعتبارًا من منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل، بتنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل لطلبة الصف الثاني عشر في المسار المهني والتقني، من خلال تدريبهم في المصانع والشركات لمدة شهرين، وذلك بحسب ما صرّح به أمين عام الوزارة لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث.

وأوضح غيث أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات عملية حقيقية تسهم في رفع مستوى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تشكل ركيزة أساسية في تطوير مخرجات التعليم المهني والتقني، وبخاصة في مسار 'بي تك” الذي يعتمد على التعلم العملي وتنفيذ المشاريع.

نقل الخبرات الفنية والعملية

وأضاف غيث أن هذه الشراكات تسهم في مواءمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل، من خلال نقل الخبرات الفنية والعملية من بيئة الإنتاج إلى بيئة التعليم، إضافة إلى توفير فرص تدريب حقيقية عبر برامج التعلم القائم على العمل في المصانع والشركات، الأمر الذي ينعكس على رفع جاهزية الطلبة للتوظيف، وتطوير قدراتهم في حل المشكلات، وتعزيز مهارات التواصل، وتنمية التفكير الابتكاري لديهم.

وبيّن أن الوزارة ستعمل على إشراك أصحاب العمل بشكل مباشر في تطوير مهارات الطلبة، انطلاقًا من مبدأ إشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية، وعدم اقتصار دوره على كونه جهة تشغيل مستقبلية فقط، إلى جانب تحسين التنافسية المهنية للطلبة بما يتواءم مع احتياجات الاقتصاد الوطني والتحولات التكنولوجية الحديثة.

وأشار غيث إلى أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص يعد جزءًا أساسيًا من رؤية الوزارة المستقبلية، بهدف تقليص الفجوة بين التعليم والتوظيف، من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير وتقييم مهارات الطلبة، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف أوسع، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص ريادة الأعمال لدى الطلبة، مؤكدًا أن هذا التوسع لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية لرفع نسب الالتحاق بالتعليم المهني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة تعتمد مجموعة من المعايير التي تضمن جودة وفاعلية الشراكات، من أبرزها قدرة الجهات الشريكة على توفير تدريب عالي الجودة يتناسب مع التخصصات المهنية المعتمدة ضمن مسار 'بي تك”، وتوفير بيئة تدريب آمنة ومناسبة تراعي معايير الصحة والسلامة المهنية، والالتزام بدعم الطلبة، إضافة إلى تأمين مدربين مهنيين مؤهلين للتعامل مع المتعلمين، وتوفير فرص تشغيل مباشرة، والاستعداد للمشاركة في بناء المناهج وتطوير المهارات بما يخدم احتياجات سوق العمل.

شهران لتدريب الطلبة عمليًا

وأكد غيث أن الوزارة تضمن تحقيق استفادة فعلية للطلبة من هذه الشراكات عبر مجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها تنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل الذي يوفر تدريبًا عمليًا في الشركات لمدة شهرين، وتوقيع اتفاقيات واضحة مع الجهات الشريكة، ومتابعة وتقويم التدريب وفق نماذج تقييم معتمدة من الوزارة، لضمان اكتساب المهارات المطلوبة وربط الخريجين بفرص تشغيل مباشرة في الشركات ذاتها، إلى جانب دعم الطلبة في مجال ريادة الأعمال من خلال توفير برامج لتعزيز المشاريع الصغيرة والتركيز على التطبيق العملي المحاكي للواقع.

ولفت إلى أن الوزارة تمضي بخطوات واضحة لتعزيز هذه الشراكات، من خلال توسيع قاعدتها لتشمل مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج المهنية، وتحديث المحتوى التعليمي بما يواكب التحولات الصناعية والاقتصادية، وتعزيز برنامج التعلم القائم على العمل ليصبح جزءًا ثابتًا من الخطة الدراسية، إضافة إلى عقد ملتقيات دورية تجمع بين الوزارة والقطاع الخاص لعرض احتياجات السوق واستقطاب فرص تشغيل للطلبة.

تحديات وفرص التعليم المهني

وأشار غيث إلى أن الوزارة أعدت خلال الأشهر الماضية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إطارًا إستراتيجيًا لمسار 'بي تك” في المرحلة الثانوية، استند إلى سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركاء، بهدف ضمان أن يكون هذا الإطار شاملًا وواقعيًا ومبنيًا على فهم دقيق لتحديات وفرص التعليم المهني في الأردن.

وأوضح أن الإطار الإستراتيجي يرتكز على أربعة محاور رئيسة تشمل الحوكمة وإصلاح المنظومة وضبط الجودة، وإشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات، وتعزيز الجاذبية وتوسيع فرص الوصول والالتحاق، إضافة إلى مسارات التعلم وقابلية التوظيف وفرص التقدم التعليمي والمهني، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل الأسس التي يجري العمل من خلالها لبناء منظومة تعليم مهني أكثر كفاءة، قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.