الأردن ينافس عالميًا في صناعة الدواء ويعزز منظومة الأمن الدوائي

رم - شكل قطاع الصيدلة في الأردن إحدى الدعائم الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، مستندًا إلى كفاءات علمية ومهنية مؤهلة، وصناعة دوائية وطنية متقدمة، ومنظومة رقابية متكاملة عززت ثقة المواطنين بالدواء الأردني ورسخت مكانة المملكة كمركز إقليمي متميز في مجالات تصنيع الأدوية والخدمات الصيدلانية.

ومع تسارع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وتنامي التحديات المرتبطة بالأمن الدوائي وسلاسل التوريد والتحول الرقمي، تتعاظم أهمية الدور الذي يؤديه الصيدلي كشريك رئيس في تقديم الرعاية الصحية، بما يتجاوز صرف الدواء إلى الإسهام في تقديم الاستشارات الدوائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد للعلاج، ونشر الثقافة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويواكب هذا الدور جهود متواصلة تقودها نقابة الصيادلة الأردنيين لتطوير المهنة، والارتقاء بكفاءة منتسبيها، وتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجامعات، ومؤسسات القطاع الصحي والدوائي، بما يسهم في ترسيخ الأمن الدوائي، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، انسجامًا مع مسيرة التحديث التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الإطار، أجرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حوارًا مع نقيب الصيادلة الأردنيين، الدكتور زيد روحي الكيلاني، للوقوف على واقع القطاع، وأبرز التحديات التي يواجهها، ورؤية النقابة لمستقبل مهنة الصيدلة، ودور الصيدلي في تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مفاهيم الرعاية الصحية الحديثة.

وأكد نقيب الصيادلة، أن قطاع الصيدلة في الأردن يشكل أحد أهم ركائز المنظومة الصحية الوطنية، بفضل الكفاءات العلمية والمهنية التي يمتلكها، إلى جانب السمعة المتميزة التي تحظى بها الصناعة الدوائية الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الكيلاني، إن الأردن استطاع على مدى العقود الماضية بناء منظومة دوائية متكاملة تقوم على أسس علمية ورقابية متينة، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين بالدواء الأردني، ورسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي في مجالات تصنيع الدواء والخدمات الصيدلانية.

وأضاف أن الصيدلي الأردني لم يعد يقتصر دوره على صرف الدواء، وإنما أصبح شريكًا رئيسًا في تقديم الرعاية الصحية، من خلال تقديم الاستشارات الدوائية، ومتابعة الاستخدام الآمن للعلاج، ونشر الثقافة الصحية، والإسهام في ترشيد استهلاك الأدوية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المرضى وجودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن نقابة الصيادلة تعمل بشكل مستمر على تطوير المهنة، والارتقاء بكفاءة الصيادلة، من خلال برامج التدريب والتعليم المستمر، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، بما يضمن استدامة التميز الذي يتمتع به القطاع الصيدلاني الأردني.

وأشار الكيلاني إلى أن سوق الدواء الأردني يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار، وأن أي نقص قد يطرأ على بعض الأصناف الدوائية يكون في الغالب مرتبطًا بظروف عالمية تتعلق بسلاسل التوريد أو نقص المواد الخام، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الصحة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونقابة الصيادلة، والشركات المصنعة والمستوردة، لضمان توفير البدائل العلاجية المناسبة وعدم تأثر المرضى بهذه المتغيرات.

وشدد الكيلاني على أن الأردن يمتلك منظومة رقابية متقدمة تكفل سلامة الدواء وجودته، وأن الجهات المختصة تتعامل بحزم مع أي محاولات لتداول أدوية مزورة أو مهربة، داعيًا المواطنين إلى شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، وعدم الانسياق وراء أي مصادر غير موثوقة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد أن الاستخدام الرشيد للأدوية يمثل مسؤولية مشتركة بين الطبيب والصيدلي والمريض، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية، وعدم تناول أي دواء دون استشارة المختصين، ولا سيما المضادات الحيوية، لما لذلك من دور في الحد من مقاومة المضادات والحفاظ على فعالية العلاجات.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يشكل فرصة حقيقية لتطوير الخدمات الصيدلانية، مبينًا أن الوصفات الطبية الإلكترونية والأنظمة الذكية ستسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتقليل الأخطاء الدوائية، وتحسين تجربة المريض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التكنولوجيا ستبقى عاملًا مساعدًا، بينما يبقى الصيدلي المؤهل هو الركيزة الأساسية في تقديم الرعاية الدوائية.

وفيما يتعلق بالصناعة الدوائية الوطنية، قال الكيلاني إن الأردن يمتلك شركات دوائية استطاعت المنافسة في العديد من الأسواق الخارجية بفضل الجودة العالية والالتزام بالمعايير العالمية، مؤكدًا أن دعم هذا القطاع يعد استثمارًا في الاقتصاد الوطني والأمن الدوائي، لما يوفره من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن مجلس نقابة الصيادلة يضع ضمن أولوياته تطوير التشريعات الناظمة للمهنة، وتحسين البيئة المهنية للصيادلة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الصحي بما يخدم المهنة والمواطن على حد سواء.

وأشاد نقيب الصيادلة الكيلاني بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في حماية الأمن الدوائي الوطني، وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الأردني، من خلال منظومة رقابية متقدمة تستند إلى المعايير العلمية العالمية.

وقال إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعد شريكًا أساسيًا في نجاح القطاع الصيدلاني، لما تقوم به من جهود في تسجيل الأدوية، ومراقبة جودتها، ومتابعة سلسلة التوريد، والتعامل مع أي ملاحظات أو تحديات قد تواجه توفر بعض الأصناف الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطن والحفاظ على الثقة بالدواء الأردني.

وبين ضرورة أن تكون مرجعية المواطن في تشخيص حالته الصحية ووصف العلاج الطبيب المختص، مع الالتزام بالإرشادات الطبية واستشارة الصيدلي بشأن الاستخدام الأمثل للدواء، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية ويحد من الاستخدام الخاطئ للأدوية.

وأكد الكيلاني أن التعاون والتنسيق المستمر بين نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة يسهم في تعزيز منظومة الأمن الدوائي، وترسيخ مكانة الأردن كنموذج متقدم في الرقابة الدوائية والخدمات الصيدلانية على مستوى المنطقة.

وقال أن المرجعية الأولى للمواطن في تشخيص حالته الصحية ووصف العلاج يجب أن تكون الطبيب المختص، فيما يضطلع الصيدلي بدوره المهني في تقديم الإرشادات الدوائية، والتأكد من الاستخدام الآمن والرشيد للعلاج.

وأشار الكيلاني إلى أن الأردن أصبح من الدول الرائدة في مجال الصناعة الدوائية، وبات ينافس العديد من الدول المتقدمة في إنتاج الأدوية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أن المنتجات الدوائية الأردنية استطاعت الوصول إلى الأسواق العربية والعالمية، واكتسبت سمعة مرموقة بفضل كفاءتها وجودتها، الأمر الذي عزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الدواء، وأسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الأمن الدوائي.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء مروجي الأدوية أو المستحضرات الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم شراء أي منتج دوائي أو صحي يتم الترويج له عبر هذه المنصات إلا إذا كان مسجلًا ومعتمدًا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤكدًا ضرورة الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لسلامة وجودة الدواء.

وبين أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من القطاعات الواعدة في الأردن، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، إلى جانب إسهامه في تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

وختم الكيلاني بالتأكيد على أن صحة المواطن ستبقى أولوية قصوى، وأن نقابة الصيادلة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لترسيخ الأمن الدوائي، والارتقاء بالخدمات الصيدلانية، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، بما ينسجم مع مسيرة التحديث التي تشهدها المملكة، ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

--(بترا)