هل يتقاعد الطبيب فعلا بعد انتهاء خدمته العسكرية ؟

هل يتقاعد الطبيب فعلا بعد انتهاء خدمته العسكرية ؟

فريق ركن متقاعد موسى العدوان

لو عدنا بداية لمفهوم التقاعد من الخدمة العسكرية أو المدنية، لعرفنا أن المتقاعد قد وصل إلى نهاية العطاء، وأصبح من حقه أن يهجر العمل ويجنح إلى الراحة. ولكن هذا المفهوم لا ينطبق على الأطباء في القوات المسلحة الأردنية، ولا يجوز أن يعامل الطبيب كمعاملة ضابط الميدان، الذي يتأثر بعدم وجود الشاغر، أو لتقدمه بالسن، أو بطول مدة حمله للرتبة.

فضابط الميدان يتأثر بعدة عوامل منها : طول خدمته، أو توفر الشاغر، إضافة لتناقص كفاءته البدنية. أما الطبيب فهو على العكس من ذلك، فكلما زادت خدمته، كلما زاد تمرسه في مهنة الطب وأصبح أكثر إلماما وتأهيلا بعمله. كما أن المريض تزداد ثقته به عندما تفرض عليه ظروفه الصحية أن يقع بين يديه.

والعمل في الخدمات الطبية الملكية، يتيح للطبيب الابتعاث بدورات طبية تخصصية إلى الدول المتقدمة، ترفع من تأهيله التخصصي والمهني، إضافة لمشاركته في الندوات والاجتماعات المحلية والخارجية، التي يتبادل من خلالها، الخبرات مع زملائه بتخصصات محددة.

والمؤسف لنا كعسكريين عاملين ومتقاعدين، أن نعلم بأن الطبيب الذي وصل إلى درجة مستشار، وأصبح بدرجة متقدمة من الكفاءة والتأهيل المهني في تخصص معين بالخدمات الطبية، واصبح موضع ثقة العسكريين من المرضى والأصحاء، نفاجأ بإحالته على التقاعد. والتبرير في ذلك هو عدم توفر الشاغر، أو طول مدة الخدمة، التي لا تزيد عن 20 – 30 عاما، وهي خدمة قصيرة نسبة لدول العالم، ولم يصل إلى سن التقاعد.

وما أن تعلم إدارة المستشفيات المدنية، عن انتهاء خدمة ذلك الطبيب المشهور، إلاّ وتتسابق في الاتصال مرحبة به، وأن عيادته جاهزة في المستشفى. أو أنه شخصيا يسلك طريقا آخر، ويفتح عيادته في احدى المناطق المكتظة بالسكان، مزينة بإعلانات تظهر مواقعه وتخصصه الذي كان يمارسه في الخدمات الطبية، كسبا لثقة المرضى والمراجعين.

وهذا يعني بكل بساطة، أن ذلك الطبيب لا زال بمقدوره العطاء، ولم يصل إلى مرحلة التقاعد، التي تفرض عليه هجر العمل بمهنته والجلوس في المنزل. وفي هذه الحالة تكون الخدمات الطبية وأفراد القوات المسلحة، قد خسروا طبيبا كان يمكن أن يؤدي لهم خدمة طبية متقدمة، لا أن يقعوا بيد طبيب مبتدئ، قد يُجري عليهم التجارب، في أمور طبية يواجهها لأول مرة خلال عمله.

لاشك بأن الطبيب الذي يصل إلى درجة مستشار في الخدمات الطبية، يرحب هو شخصيا بإحالته على التقاعد من الخدمة العسكرية، لأنه في هذه الحالة سيجني الكثير من المال. ولكن من حقنا نحن كعسكريين، ومن حق الخدمات الطبية، أن تحتفظ بهذه الكفاءة لأطول مدة ممكنة، لا سيما وأنها صاحبة الفضل عليه، في تأهيله بتخصصه ووصوله إلى أعلى درجات الكفاءة المهنية.

ولمعالجة هذا الموضوع أقترح على القيادة العامة للقوات المسلحة ما يلي :

1. أن تحول كل من يصل إلى درجة مستشار إلى مدني بدرجة وراتب مناسبين.

2. أن تسمح له بممارسة عمله الخاص في عيادته المدنية، بعد ساعات الدوام.

3. أن لا يجري الاستغناء عن خدمات المستشار، إلا بعد أن يؤهل بديلا له في نفس التخصص.

4. أن يحدد يوم معين في الأسبوع، يقوم به الطبيب المتقاعد، بالعمل في المدينة الطبية مجانا، باعتباره خدمة وطنية، وعرفانا بما قدمته له الخدمات الطبية من تأهيل خلال خدمته، والتي يفتخر به في عمله المدني الجديد.

والسؤال الذي أطرحه في نهاية هذا المقال هو : هل هناك من تستجيب لما تقدم خدمة للعسكريين وعائلاتهم عاملين ومتقاعدين ؟ أم على الأذان والقلوب أقفالها ولا حل لهذه المعضلة في خططهم الآنية أو المستقبلية ؟