لقاء بين تجارة الأردن ووفد يمثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

هلا أخبار – بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، مع وفد من قسم تحليل مخاطر الائتمان التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الدور الذي تلعبه الغرفة ومساهماتها في تنمية القطاع الخاص، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب بيان الغرفة اليوم السبت، أشار الرفاعي خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، للفرص المتاحة بالاقتصاد الوطني التي يمكن الاستفادة منها واستقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما اليابانية.

ولفت للمزايا والحوافز التي توفرها المملكة لأصحاب الأعمال والشركات، وبمقدمتها الموقع الاستراتيجي والأمن والاستقرار وحزمة من التشريعات العصرية واتفاقيات تجارية تربط الأردن مع مختلف التكتلات التجارية بالعالم.

وشدد الرفاعي على أهمية اعتماد الأردن بوابة رئيسية لمشروعات الإعمار في سوريا الشقيقة، مشيرا إلى التنسيق الكبير والشراكة الحقيقية بين الحكومة التي تعمل بشفافية وتتابع الاستثمارات طويلة الأمد والقطاع الخاص، لتحقيق النمو والاستدامة وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة محمد طهبوب، إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحقق قصص نجاح مميزة، خاصة تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والألبسة والصناعات الغذائية، إلى جانب بعض القطاعات الخدمية المميزة والتي تمتلك مزايا تفضيلية تصديرية.

بدورهم، أشار أعضاء الوفد إلى أن (جايكا) تعتبر منظمة حكومية مستقلة ولديها شبكة واسعة من المكاتب الخارجية لتعزيز التعاون الدولي، وهي ذراع تنفيذي للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.

ولفتوا إلى أن الوكالة تهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية، بما فيها الأردن، عبر تقديم المساعدات الفنية والقروض الميسرة والمنح وبناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ مشاريع بقطاعات حيوية كالطاقة والمياه والصحة والتعليم لتعزيز التنمية.

وبينوا أن زيارتهم للمملكة تركز على التعاون بمجالات الدعم الفني ونقل المعرفة من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومشاريع مشتركة لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية، بهدف تعزيز الشراكات التنموية والتعاون لتنفيذ أولويات التنمية الوطنية.

وأوضحوا أن الأردن يعد شريكا رئيسيا لليابان، مؤكدين أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة الى اليابان، ستعزز من فرص التصدير وتقوي العلاقات الاقتصادية الثنائية.