الشباب والأحزاب.. الفرص أمام التحديات

نحو 31137 شاباً وشابة من الفئة العمرية بين 18-35 وفق التعريف القانوني للشباب، منتسبون اليوم الى الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً، يشكلون نحو 38 % من إجمالي عدد المنتسبين. وبصرف النظر عن آلية انتشار الشباب ونسب تمثيلهم في داخل كل حزب الا أن الأرقام تشير إلى قدرة نجاح الماكنة القانونية بوصفها جزءا من الجهاز الأيدولوجي للدولة والتي جاءت بها شروط قانوني الأحزاب والانتخاب بضرورة التمثيل الشبابي وفق نسب محددة أولا، وثانيا  - ولو بدرجة أقل -  حاجة الأحزاب الملحة للشباب في إطار البنية التنظيمية وفرص هذه الأحزاب في الانتشار المجتمعي لتشمل القاعدة الاجتماعية الأوسع في المملكة باعتبارها خزان أصوات في العملية الانتخابية.

في التحليل الإستراتيجي إن رغبة الدولة في مشاركة الشباب في المجال العام السياسي وزيادة معدلاتها يعني أن ثمة ضرورة في لحظة تاريخية ما للدولة في توسيع قاعدتها الاجتماعية،  وفي الأردن إضافة عن كون قرار مشاركة الشباب هو قرار سيادي من أعلى المستويات حيث أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني أنه ضامن لمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي من أحد أشكالها المشاركة الشبابية، يكشف خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى سن 25 عاما وضرورة وجود الشباب ضمن الأسماء الخمسة الأولى للقائمة الوطنية العامة وتحديد نسبة 20 % للشباب لكل حزب مرخص، عن تفكير جاد في عقل الدولة في البحث عن قواعد اجتماعية جديدة رأس الحربة فيها – الشباب – لتكون موازية إن لم تكن محل القواعد الاجتماعية الكلاسيكية، وتتماهى مع متطلبات المئوية الثانية للدولة ومتطلبات التغيرات العالمية الثقافية والسياسية لا سيما وأن الشباب لا يمثلون فقط قطاعات جغرافية أو زمنية، إنما أيضاً بنى اجتماعية متعددة ومتنوعة طبقيا وفكريا وثقافيا. وهم قوة الدفع الحقيقية في عصر المعرفة في بناء الدولة وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وفي التحليل الإستراتيجي ذاته وفي ضوء إشارات يطلقها عقل الدولة ومركز القرار فيه بشكل مستمر، والمعطيات التي تدور حول الشكل الجديد للأردن، فإن الحاضنة الاجتماعية التي يمثلها الشباب ستشكل ذراع الدولة الأساسي مستقبلا وأحد أبرز مراكز القوى فيه، وضابط الإيقاع الضامن للتوازنات بين الاستقطابات الاجتماعية الأخرى، والصورة السياسية الثقافية التي يراد لها تسويقها عن الأردن أمام نفسه وأمام الآخر كدولة حيّة لها وزنها وتراثها البشري ودورها في تلوين اللوحة الحضارية للعالم.

في خضم هذا النقاش حول الشباب والمشاركة العامة لهم وعلى افتراض بديهي أن الأحزاب تشكل بوابة الشباب للدخول في المجال العام والرافعة السياسية لبناء بنيتهم المعرفية والتنظيمية، تغدو العلاقة القائمة بين الطرفين – الشباب والأحزاب – مثار التباس وتحفظ وتثير جملة من التحديات لأسباب جوهرية؛ حيث تعمق المكانة الاقتصادية المهشمة للشباب مع تزايد معدلات التعطل عن العمل والفقر ومعادلة رغيف الخبز مقابل الحزب، فقدان الرغبة والثقة في العمل السياسي والحزبي، كما يشكل تراث الأحزاب الذي تراكم في الوجدان الشعبي مرة بفعل التشويه لها ومرة بفعل أدائها وتمسكها في إعادة إنتاج نفس الوجوه والأسماء وانفرادها في القيادة على حساب الفئات الشبابية وغياب النموذج الحزبي الجاذب بالتزامن مع أزمة غياب القيادة المركبة، عائقا في وجه القبول للانخراط الشبابي السياسي، ويعزز اختطاف المساحات الشبابية ومنطق الوصاية عليهم وإبعادهم عن دوائر صنع القرار وحقهم في تقرير مصيرهم وصناعة مستقبلهم، حالة الهجران الحزبي العريضة، علاوة على الخوف الانطباعي من العمل الحزبي بحد ذاته  والذي ترسخ في العقل الجمعي، وهواجس التعرض للمضايقات والملاحقات وغيرها من الممارسات التي تقوض الحريات العامة.

في مقابل هذه التحديات الموضوعية والتي قد تسهم بإبطاء التفاعل الشبابي مع الحياة السياسية، وفي محاولة لرسم صورة تفاؤلية موازية ومعقولة وتقديم استجابة على قاعدة المسؤولية للتحول الديمقراطي الذي يشهده الأردن ويحرص مركز القرار عليه ويتمسك به، ثمة فرص قائمة أيضا تستدعي التقاطها والبناء عليها، بمعنى آخر، لقد أرست التشريعات الدستورية وتعديلاتها وفي الخلف منها الضمانات الملكية ورغبات المؤسسات  السيادية أرضية صلبة أمام الشباب الأردني اليوم، وفتحت الطريق للبدء في العمل واتخاذ المبادرة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وهو ما يعني مغادرة مساحات الشكوى والتذمر المشروعة إلى مساحات الانخراط والاشتباك الحقيقي.

ملامح هذه الفرص ليست وهمية بالمعنى السياسي، بل يمكن تلمسها بوضوح في ترشح الشباب للانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والبلديات وخلق كتل حرجة شبابية في عمق مراكز التشريع السياسي قابلة للتوسع والتأثير، وأيضا في تأسيس الأذرع الشبابية والكتل الطلابية بوصفها حجر الأساس وماكينة إنتاج القيادات الشبابية الواعية، وهي بلا شك قائمة في الانتزاع القائم على العلم والمعرفة للمراكز المتقدمة في الأحزاب لا سيما تلك التي تتبنى ديمقراطية داخلية على مستوى البناء التنظيمي تتيح للفئات الشبابية الوصول إلى أعلى مستويات القيادة.

المجال متاح أمام الجميع، والأيادي العاملة ،وإن أخطأت، أفضل من الأيادي الصامتة، ولتكن تلك تجربة أي كانت نتائجها، فإن التقييم والتقويم لها كفيل في تحسينها وتطويرها، والأردن يستحق أن نعمل من أجله ومن أجل مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.