ماذا تخفي "إسرائيل" خلف مشروع "المدينة الإنسانية" في رفح؟

#سواليف

في الوقت الذي تُحاول فيه #حكومة_الاحتلال_الإسرائيلي تسويق مشروع ما يُعرف بـ' #المدينة_الإنسانية ' جنوب قطاع #غزة كخطوة إنسانية لتنظيم #الإغاثة، تتكشّف تدريجيًا الأبعاد الحقيقية للخطة التي يراها كثيرون محاولةً مموّهة لإعادة إنتاج ' #التهجير_القسري' بحق #الفلسطينيين.

فقد كشف محللون وخبراء في الشأن الإسرائيلي عن خلافات حادة بين رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو والقيادة العسكرية، على خلفية الجدوى والتكلفة والآثار المترتبة على إنشاء 'المدينة الإنسانية'، التي وصفها معارضون داخل كيان الاحتلال بـ' #معسكر_اعتقال ' يُقام على أنقاض #مدينة_رفح.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي خالد سعيد إن 'فكرة (المدينة الإنسانية) في جنوب قطاع غزة قوبلت برفض واسع من شخصيات سياسية وأمنية بارزة داخل (إسرائيل)'.

وأشار سعيد ، إلى أن 'وسائل الإعلام العبرية أكدت وجود خلاف حاد بين الجيش ونتنياهو حول المشروع'.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فقد غضب نتنياهو بشدة بعدما أبلغته القيادات العسكرية بأن إنشاء المدينة قد يستغرق عامًا كاملًا، خلافًا للتقديرات السابقة التي تحدثت عن مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر فقط.

وأضاف المختص بالشؤون الإسرائيلية: 'أعتقد أن ما يسمى بالمدينة الإنسانية ليس سوى معسكر اعتقال بواجهة مدنية، وخطة فاشلة يسوّق لها كل من بن غفير وسموتريتش وستروك ونتنياهو، بهدف التمهيد للتهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة'.

وحذّر سعيد من أن 'إقامة هذه المدينة في رفح، على حدود مصر مباشرة، قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة الدبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة، خصوصًا في حال دفعت الظروف الفلسطينيين إلى محاولة عبور الحدود بالقوة'.

وختم بالقول: 'من المرجّح أن الفكرة لن ترى النور، فالمجتمع الدولي لن يوافق عليها، والمقاومة الفلسطينية ستمنع تنفيذها على الأرض'.

وفي السياق ذاته، وجّه 16 أستاذًا ومحاضرًا في كليات الحقوق التابعة للاحتلال رسالة إلى وزير الحرب كاتي ورئيس أركان الجيش إياب زامير، أكدوا فيها أن 'الخطة تُشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتُعدّ من وجهة نظرهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل وقد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية إذا ما نُفذت على الأرض'.

وأكد الموقعون على الرسالة أن الخطة تمثل 'مخالفة جسيمة وواضحة للقانون الدولي، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ الحماية للسكان المدنيين، خاصة في سياق النزاعات المسلحة'.

وجاء في نص الرسالة: 'نحن، الأكاديميون والمحاضرون المتخصصون في القانون الدولي وقوانين الحرب، نعبّر عن موقفنا المهني القاطع، ونحذّر من الخروقات القانونية الفادحة في خطة تجميع سكان غزة في ما يُسمى بمدينة إنسانية تُقام على أنقاض رفح'.

وأضافت الرسالة أن 'الخطة، في حال تنفيذها، ستُشكّل سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى في ظل ظروف معينة إلى جريمة إبادة جماعية'.

وبحسب تفاصيل الخطة، من المقرر نقل ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني إلى هذه 'المدينة' في مرحلة أولى، بعد إخضاعهم لفحوص أمنية مشددة، على ألا يُسمح لهم بالعودة إلى المناطق التي هُجّروا منها شمال ووسط القطاع.

ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية، فإن المدينة ستُقام في منطقة واقعة بين محوري فيلادلفيا وموراج جنوب غزة، حيث سيُجبر سكان القطاع على التجمع هناك، تمهيدًا لتفعيل آليات تهدف إلى تشجيع ما تصفه قوات الاحتلال بـ'الهجرة الطوعية' خارج غزة.

وأكد الأكاديميون أن 'هذا المخطط يشكل نقلًا قسريًا ممنهجًا، ما يجعله جريمة حرب وفق القانون الدولي'.

ووصف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد المشروع بأنه 'معسكر اعتقال'، في حين ذهب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت إلى تسميته بـ'معسكر تطهير عرقي'، فيما أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه للفكرة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، قد أكّدت الخميس الماضي، أن مخطط 'إسرائيل' لإنشاء ما تسميه 'مدينة إنسانية' على أنقاض مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لتهجير الفلسطينيين إليها قسرا 'لا يمت إلى الإنسانية بصلة'.

وقال المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، إن هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء 'معسكرات مكتظة ضخمة على الحدود مع مصر للفلسطينيين الذين عانوا من النزوح جيلا بعد جيل'.