"الأوراق المالية": ندرس طلبات إطلاق صناديق استثمارية

استعرض رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم ملامح التوجه المستقبلي للهيئة ورؤيتها الاستراتيجية التي ينسجم مسارها مع رؤية التحديث الاقتصادي وبنفس الإطار الزمني 2026-2029 ويتضمن 3 محاور رئيسية تتناول: تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.

جاء ذلك في حديثه خلال ورشة العمل التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن بمقرها الثلاثاء بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية تحت عنوان ' الاستثمار في التحول الرقمي' بحضور مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، وأمين عام الهيئة علاء الدين الزعبي، وعضو مجلس المفوضين إلياس أيوب زريقات، وعدد من مديري الإدارات والمديريات في الهيئة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان، ومشاركة ممثلين من البنك المركزي الأردني، والقطاع المصرفي.

كما استعرض أبو حلتم التطورات التنظيمية والتشريعية الحديثة واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية لسوق رأس المال في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ضمن مسار استراتيجي يتقاطع مع المسار الاستراتيجي للحكومة خصوصا في البرنامج التحفيزي التشاركي الثنائي لرؤية التحديث الاقتصادي. فعلى صعيد المحور الثاني أشار إلى وجود طلبات إطلاق صناديق استثمارية بصدد الدراسة حيث جاءت المحفزات الحكومية لتكون ضريبة الدخل بنسبة الصفر كمحرك أساسي لإطلاق هذه الصناديق قريبا.

ونوه أبو حلتم إلى القرارات التي اتخذها مجلس مفوضي الهيئة المتعلقة بالتطور التشريعي مؤخرا حيث تم تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، وتم استحداث آلية التداول المقيد بالتعاون مع بورصة عمان للسماح للشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بالتداول في البورصة بوقت مقيد وبنطاق سعري أضيق مشيرا إلى تعديل نظام رسوم وبدلات الخدمات لهيئة الأوراق المالية، وتعديل رسوم الإدراج لتحقيق استدامة شركة بورصة عمان.

وعلى صعيد المحور المتعلق بالتداول في البورصات الأجنبية، بين أنه وضمن استراتيجية تدريجية لتنظيم هذا القطاع، فقد تم فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية للحصول على تراخيص إضافية ما عدا الوسيط المعرف، بالإضافة إلى رفع الكفالات على البورصات الأجنبية بنسبة 100% لإدارة مخاطر الاستثمار في هذه البورصات. وعلى صعيد المحور الثالث والذي يتمثل بالتعامل مع 'الأصول الافتراضية ' (Virtual Assets)، استعرض ما تم إنجازه على الصعيد التشريعي من صدور القانون، ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذي صدر في 16/12/2025، مؤكدا أنه بدخولها حيز التنفيذ سيتم استقبال طلبات الموافقة المبدئية لأربعة تراخيص أساسية هي: الوساطة، ومشغلو منصات التداول، وعروض المنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لهذه العملات والأصول من السرقة والاختراق، بالإضافة إلى أنه تم توضيح ومناقشة دور البنوك المستقبلي في هذا الجانب.

وكان مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق قد افتتح الورشة بكلمة استعرض فيها أبرز التطورات التنظيمية التي شهدها القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأوراق المالية وارتباط عمل كل منهما بالآخر وفرص التشارك في ضوء التحول الرقمي الذي يفرض نفسه بقوة لا سيما مع البدء بتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

المملكة