لماذا لا يفتقد الاردنيون مجلس نوابهم؟!

لماذا لا يفتقد الاردنيون مجلس نوابهم؟!

مالك عبيدات - قال الباحث والخبير الاقتصادي منير دية إن غياب مجلس النواب الأردني عن المشهد لمدة أربعة أشهر لم يُحدث أي فرق ملموس في حياة المواطنين، متسائلاً: هل شعر الأردنيون بغياب المجلس خلال هذه الفترة؟ ولماذا لم نسمع مطالبات شعبية لعقد دورة استثنائية أو دعوة المجلس للانعقاد؟

وأضاف دية ل الاردن ٢٤ أن المواطن الأردني استمر في مواجهة التحديات المعيشية ذاتها من فقر وبطالة وارتفاع كلف المعيشة، مؤكداً أن غياب المجلس لم يؤثر على فواتير الكهرباء أو الماء أو على ملفات الصحة والتعليم، حيث أن المجلس لم يكن يؤدي دوره المفترض في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية أو رفع الرواتب.

ولفت دية الى إن غياب المجلس لم ينعكس بأي صورة من صور الاحتجاج أو التساؤل الشعبي، وهو ما يعكس – بحسبه – غياب الدور الحقيقي للمجلس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد دية أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات سياسية وجيوسياسية خطيرة، مثل الحرب على غزة وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي للأردن واتساع رقعة الصراع في اليمن ولبنان، تستدعي وجود مجلس نواب فاعل يساند الموقف الرسمي والشعبي.

وتابع دية أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية متفاقمة من ارتفاع المديونية وضعف النمو وتراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة والفقر، معتبراً أن هذه الملفات جميعها تحتاج إلى مجلس نيابي قوي يقوم بدوره التشريعي والرقابي.

وقال إن 45 يوماً فقط تفصل عن انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، والتي يُفترض أن تُظهر برلماناً حزبياً مختلفاً وفقاً لرؤية التحديث السياسي، مشيراً إلى أن الشارع يترقب ما إذا كان المجلس سيتمكن من استعادة جزء من الثقة المفقودة وتقديم إنجازات في الملفات السياسية والاقتصادية.

ونوه الى أن الدورة المقبلة ستتضمن مشاريع قوانين مهمة أبرزها: قانون الإدارة المحلية، الموازنة العامة لعام 2026، وقانون خدمة العلم والاحتياط، مع احتمالية إدخال تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخاب وربما بعض التعديلات الدستورية.

ورأى دية أن غياب المجلس عن الساحة خلال الفترة الماضية كان بمثابة رسالة واضحة بأن الشارع لم يفتقده، معتبراً أن البرلمان أمام اختبار حقيقي في دورته المقبلة لإثبات قدرته على القيام بدوره التشريعي والرقابي واستعادة ثقة المواطنين.