‏التحديات الكبرى التي تنتظر الحكومة العراقية الجديدة

‏تستفيق بغداد بعد كل عرس انتخابي على واقعٍ لا يقل تعقيداً عن المشهد السياسي الذي أنتجه الصندوق، فبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تبدأ رحلة توليد الحكومة الجديدة، وهي رحلةٌ شاقة لا تحسمها الأرقام بقدر ما تحسمها التوافقات الإرادية التي غالباً ما تهدر زخم التغيير.

‏إن الحكومة الجديدة سترث تركةً ثقيلة من التحديات المزمنة التي تتطلب أكثر من مجرد إصلاحات تجميلية؛ إنها تتطلب إعادة بناء شاملة لمنطق الدولة، أولى هذه التحديات هي الهشاشة البنيوية للنظام السياسي نفسه، القائم على نظام المحاصصة الطائفية والمكوناتية، إن عملية تشكيل 'الكتلة الأكبر' ليست مجرد تجميع مقاعد، بل هي مساومة طويلة ومضنية تتجاوز البرامج الانتخابية لتلامس خطوط النفوذ الحمراء، وهذا الصراع، خصوصاً داخل البيت الشيعي الذي يمثل مركز ثقل القرار، يهدد بإطالة أمد الفراغ الحكومي، ما يتيح الفرصة لاستمرار حالة الجمود الإداري، وهو ما يُترجم مباشرة إلى شلل في تقديم الخدمات وتعطيل للمشاريع التنموية، إن النجاح الحقيقي للحكومة الجديدة لن يقاس بتشكيلها، بل بقدرتها على تجاوز الإطار التوافقي الضيق والانطلاق برؤية وطنية عابرة للمكونات.

‏اقتصادياً، يقف العراق على قدمٍ واحدة، قدمٌ نفطية ضخمة لكنها هشة، إن الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على أكثر من 90% من إيراداته على مبيعات الخام، يمثل تحدياً وجودياً، هذا الاعتماد يخلق فجوتين خطيرتين، الأولى هي التعرض الصادم لتقلبات أسعار النفط العالمية، والثانية هي بيئة الفساد المُمَنهج، فالسيولة النفطية الضخمة التي لا تمر عبر آليات إنتاج حقيقي، تُحول الدولة إلى 'صراف آلي' ضخم يستنزفه النافذون عبر العقود والتحويلات الوهمية، مكافحة الفساد في العراق ليست معركة قانونية أو إجرائية فقط؛ إنها معركة كسر إرادات ضد قوى سياسية واقتصادية متجذرة شكلت 'دولة عميقة' موازية، ويتطلب ذلك إصلاحاً مصرفياً ومالياً جذرياً، وتنويعاً اقتصادياً حقيقياً يرتكز على تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لانتشال ملايين الشباب من فخ البطالة المقنعة والصريحة.

‏على الصعيدين الأمني والخارجي، تقع الحكومة الجديدة بين مطرقة تثبيت السيادة وسندان التوازنات الإقليمية والدولية المعقدة، لا يزال الملف الأمني يشهد تحديات مزدوجة، بقايا تنظيم داعش التي تستغل الفراغات الجغرافية والأمنية، وقضية السلاح خارج سلطة الدولة، التي تضعف هيبة المؤسسات الحكومية وتُعيق قدرتها على تطبيق القانون بشكل متساوٍ، أما خارجياً، فلا ينبغي جعل العراق 'ساحة تصفية الحسابات' للقوى المتنافسة، المطلوب من الحكومة المقبلة هو دبلوماسية حذرة وواعية تستثمر الموقع الجيوسياسي للبلاد لتكون جسراً للتواصل لا ساحة للمواجهة، والانتقال من سياسة 'تجنب الأضرار' إلى سياسة 'جني المنافع' الوطنية الخالصة.

أخيراً، تتربع تحديات الخدمة والموارد على رأس الأولويات الجماهيرية، فالصيف العراقي القادم لا ينتظر، ومسألة الكهرباء والماء هي اختبار مصداقية يومي، يضاف إلى ذلك أزمة المياه الوجودية الناجمة عن سياسات دول المنبع، إن هذا التهديد المائي يتطلب خطة استراتيجية طارئة تتجاوز وزارة واحدة، وتتطلب تفعيلاً حازماً لاتفاقيات دولية، وتنفيذ مشاريع حصاد المياه وبناء السدود الكفيلة بضمان الأمن المائي والغذائي للعراق على المدى الطويل.

‏إن مفترق الطرق الذي يقف عليه العراق اليوم لا يسمح بالخلاف السياسي؛ بل يطالب بتشكيل حكومة كفاءة، تتبنى مشروع دولة حقيقية تبدأ بترميم الثقة بين الحاكم والمحكوم.