وسائل التواصل تتحول لسوق سوداء للرفات في بريطانيا

السوسنة - تحولت منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة من فضاءات افتراضية للتواصل والترفيه إلى ساحات مظلمة لتجارة غير مشروعة، حيث باتت تُستخدم في بيع الرفات البشرية وسرقة القبور، في ظاهرة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط القانونية والطبية والأكاديمية.

فقد حذرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية من تنامي هذه التجارة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن تطبيق 'إنستغرام' بات يعرض جماجم وعظامًا بشرية للبيع، بعضها يحمل علامات واضحة على أنه انتُشل حديثًا من قبور، إذ ظهرت عليه بقايا أنسجة بشرية وأوساخ عالقة، ما يعكس حجم الانتهاك الذي تتعرض له حرمة الموتى.

ويؤكد خبراء أن الثغرات القانونية في 'قانون الأنسجة البشرية لعام 2004' في المملكة المتحدة تتيح تداول وبيع هذه الرفات دون ضوابط صارمة، رغم أن القانون ذاته يفرض قيودًا مشددة على استخدام الأنسجة البشرية في الأغراض الطبية.

هذه الفجوة القانونية فتحت الباب أمام ما وصفه تقرير لموقع 'DigitalTrends' بـ'عصر جديد من سرقة الجثث'، حيث باتت تجارة الرفات تنتقل من الظل إلى العلن، مستفيدة من ضعف الرقابة على المحتوى المنشور في بعض المنصات.

حتى العاملون في مجال التحف النادرة لم يسلموا من تأثير هذه الظاهرة، إذ أعرب عدد منهم عن قلقهم من أن السوق باتت مشبعة بقطع مشبوهة المصدر، بعضها منهوب من قبور، مما يزيد من تعقيد عملهم الشرعي ويضعهم في مواجهة شبهات قانونية وأخلاقية.

ولم يكن هذا التحذير الأول من نوعه، ففي عام 2022 كشفت منصة 'لايف ساينس' عن وجود عشرات البائعين للرفات البشرية عبر 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بعضهم يروّج علنًا، وآخرون ينشطون في مجموعات مغلقة يصعب تتبعها، بينما أظهرت تقارير سابقة أن هذه التجارة تُشجع بشكل مباشر على سرقة القبور.

المخاوف لا تقتصر على الجوانب القانونية والأخلاقية، بل امتدت إلى الأوساط الأكاديمية والطبية، حيث نُشرت دراسات في مجلات علمية مرموقة، مثل 'الوفيات' و'الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي'، أكدت أن حجم هذه التجارة المظلمة لم يُدرس بعد بشكل شامل، لكنها تُغذي سوقًا عالمية يسهل عبرها ترتيب صفقات غير مشروعة، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.

أما دوافع الشراء فتتراوح بين استخدامات طقسية ودينية من قبل بعض الجماعات، إلى محاولات أفراد الحفاظ على 'ممارسات تقليدية'، أو حتى بدافع اقتناء الغرائب، كما أوضحت الأبحاث.

ويُحذر الخبراء المهتمين باقتناء التحف التاريخية أو القطع النادرة من الوقوع في فخ هذه التجارة، وينصحون بضرورة طلب وثائق منشأ رسمية، والتأكد من مطابقة القطع لقوانين الاستيراد والتصدير المحلية، تفاديًا للتورط في تعاملات غير قانونية أو أخلاقية.

اقرأ ايضاً: