خبير اقتصادي: مشروع قانون ضريبة الأبنية يُثقل كاهل المواطنين والمستثمرين

الحقيقة الدولية - حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير من الآثار السلبية لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، مؤكداً أنه سيلحق الضرر بعدد من الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أصحاب العقارات غير المنتجة والموروثات والأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود التنظيم في المدن.

وبيّن البشير أن القانون المقترح سيؤثر كذلك على الطبقة الوسطى من العائلات ذات الدخل المحدود، إلى جانب المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية الذين يواجهون أصلًا زيادات متواصلة في التكاليف التشغيلية، ما قد يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يراعي الفروقات في الدخل ولا الاستخدام الفعلي للعقار، ما يجعله عبئًا حقيقيًا على المواطنين، لا سيما من يمتلكون عقارًا واحدًا يستخدمونه للسكن.

وفي المقابل، ترى الحكومة أن مشروع القانون يمثل إصلاحًا ضروريًا يواكب التطورات في القطاع العقاري، ويهدف إلى تعزيز إيرادات البلديات، وهو ما شكك البشير بفاعليته دون النظر إلى العدالة الاجتماعية.

ودعا البشير إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، تتضمن إعفاء المسكن الوحيد من الضريبة، ووضع سقوف واضحة ومحددة للزيادة السنوية في قيمة الضريبة، حفاظًا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتجنبًا لأي تداعيات تمس الأمن المجتمعي.