الفايز: الأردن قوي سياسيا وأمنيا لكنه يواجه تحديات اقتصادية بسبب الصراعات من حوله

أجرى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الياباني، فوكوشيرو نوكاجا، في إطار زيارة إلى اليابان، بدعوة رسمية من رئيس مجلس المستشارين الياباني ماساكازو سيكيغوتشي.

وحضر المباحثات الأعيان، علي العايد، وخوله العرموطي، وميشيل نزال، وخليل الحاج توفيق، إضافة إلى السفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة، بحسب ما ذكر مجلس الأعيان في بيان.

وقال الفايز 'إننا في الوقت الذي نرفض فيه استمرار سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتوسعية، فإننا نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره خطوة مهمة في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي'.

ودعا خلال المباحثات المجتمع الدولي، إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى دومًا، من أجل إرساء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، إيمانا من جلالته بأن الشعوب لن تعيش بسلام مع وجود الصراعات والنزاعات، التي أرهقتهم وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا.

وبيّن أن جلالة الملك يؤكد باستمرار أنه لا استقرار في المنطقة، ولا أمن لإسرائيل إلا بالعودة إلى مباحثات السلام، وأن طريق السلام الوحيدة لإنهاء الصراع هو قبول إسرائيل بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية يمكنها أن تعيش بسلام مع إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى عمق العلاقات الأردنية اليابانية ورسوخها، مؤكدًا أن العلاقات بين العائلة الهاشمية والأسرة الإمبراطورية علاقات قوية، وتعبر عن متانة روابط الصداقة الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف الفايز أن زيارته لليابان تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني المشترك، والبناء على العلاقات الثنائية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعبيرًا عن التقدير الكبير لمستوى العلاقات التاريخية، التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية عمل مجلسي الأعيان والمستشارين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى تنسيق الجهود من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأردن دولة قوية سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه تحديات اقتصادية بسبب الصراعات من حوله، واستمرار سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتوسعية، وعدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى وجود حوالي مليون و300 ألف لاجئ سوري في الأردن، يقدم لهم الرعاية الكاملة، رغم تخلي المجتمع الدولي عن التزاماته بدعم الأردن واللاجئين السوريين فيه، مبينًا أن الأردن أصبح اليوم أكبر دولة حاضنة للاجئين.

وتطرق الفايز إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات اليابانية في الأردن، من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك وبناء شراكات اقتصادية جديدة، مثمنًا الدعم الذي تقدمه اليابان لمساعدة الأردن في مواجهة آثار الأزمات الإقليمية، ودعمها لخطة استجابة الأردن للأزمة السورية.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الياباني أهمية دور الأردن في دعم أمن المنطقة واستقرارها، والجهود الفاعلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات وعلى المستويات كافة.

وشدد على حرص بلاده على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

ونوه البرلماني الياباني إلى أهمية تشكيل لجان مشتركة بين اليابان والأردن، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الأردن، ودعم الشركات اليابانية العاملة بالمملكة، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين لاقامة استثمارات جديدة في الأردن، الذي يتمتع بالأمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الآمنة.

من جانب آخر، التقى الفايز والوفد المرافق له بحضور السفير الشريدة، برئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية في مجلس المستشارين، ونائب وزير الاقتصاد الياباني، ورئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والصناعة في مجلس المستشارين، ورئيس غرفة تجارة وصناعة اليابان، وذلك كل على حده.

وتحدث الفايز خلال اللقاءات المنفصلة، عن أهمية لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات الأردنية اليابانية، داعيا إلى تفعيل دورها لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، والنهوض بالعلاقات الأردنية اليابانية وإزالة أية معيقات قد تعترضها خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

ولفت إلى أن علاقات الصداقة الأردنية اليابانية كانت على الدوام، علاقات راسخة ومبنية على الاحترام المتبادل، وأن مجلس الأعيان يحرص على تعزيزها، والعمل من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا الفايز إلى تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي للأردن، لتمكينه من الاستمرار بدوره المحوري كدولة تسعى إلى السلام، ولتمكينه أيضا من مواجهة التحديات المحيطة به، من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المُبرمة، وتوقيع المزيد منها، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والاستثمارات اليابانية في الأردن بمختلف القطاعات، خاصة في قطاعات السياحية والنقل والطاقة والمياه.

وثمن مواقف اليابان الداعمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مُقدّرُا دعمها لحل الدولتين، وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد الفايز على 'أن أي حلول للقضية الفلسطينية تستهدف الأردن وثوابته الوطنية، هي حلول مرفوضة، كما يرفض الأردن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة حرب، ويمهد الطريق لمزيد من الصراعات في المنطقة'.

وعرض للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إيجاد أفق سياسي يمكن من انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا أمن لإسرائيل، ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

واستعرض الفايز عملية الإصلاح الشامل في الأردن، والتي تُجريها المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني رغم التحديات التي تواجهها والصراعات المحيطة بها، لافتا إلى أن العملية أن عملية الإصلاح الشامل تقوم على 3 محاور، سياسية واقتصادية وادارية، وتستهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية، والوصول إلى الحكومات البرلمانية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة في المجتمع، والنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتطرق إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن، الذي يُعد نموذجيًا لإقامة مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات، وخاصة في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومشاريع المياه والتعدين والطاقة المتجددة، والتنقيب عن النفط والغاز، وفي مجال السياحة والنقل العام.

وأكد الفايز أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، ويمتلك بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعمها تشريعاته التي تحمي المستثمرين وحقوقهم، كما يقدم الأردن حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، فالبيئة الاستثمارية الأردنية تمتلك المقومات اللازمة للاستثمار، لافتًا إلى حرص الممكلة بأن يكون للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات اليابانية، أولوية للاستثمار في الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وبيّن أن الأردن يتمتع أيضًا، بموقع استراتيجي متوسط في الإقليم، ولديه العديد من المناطق التنموية والاقتصادية الخاصة، وتربطه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية وسنغافورة.

وأوضح أن تلك الخصائص من شأنها أن تًمكن الشركات اليابانية التي تقيم مصانع لها في الأردن، الاستفادة من الاعفاءات الجمركية الواردة في هذه الاتفاقيات، في حال تصدير منتجاتها لهذه الدول، وهي ميزات من شأنها أيضًا، أن تشكل نقطة انطلاق للشركات اليابانية في عملية إعادة إعمار سوريا وقطاع غزة، ودول أخرى في الإقليم.

واقترح الفايز وأعضاء الوفد تأسيس مجلس أعمال أردني ياباني، يضم في عضويته كبرى الشركات بين البلدين، ومن مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرين إلى أن تشكيل المجلس سيكون له دور كبير، في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بمختلف المجالات، ومنها الاستفادة من الخبرة اليابانية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

ودعوا أيضًا إلى إنشاء منصة أعمال رقمية أردنية يابانية، تكون بمثابة (بنك معلومات) يستفيد منها رجال الأعمال في كلا البلدين، تحتوي على الفرص والحوافز الاستثمارية، إلى جانب إمكانية عقد منتدى أعمال أردني ياباني منتظم كل عام.

من جانبهم، أشاد المسؤولون اليابانيون بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات اليابانية الأردنية، والحرص على ادامتها والبناء عليها بمختلف المجالات، مؤكدين أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية وبناء شراكات اقتصادية جديدة وتعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة في الأردن.

واعربوا عن تقديرهم للدور الكبير والمحوري، الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في العمل من أجل السلام، مؤكدين أن قيادة جلالة الملك، مكنت الأردن من تجاوز التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وجعلت من الأردن دعامة أساسية في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

المملكة