الشمايلة: حرية التعبير في الأردن حق مكفول دستوريا

قال المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الأحد، إن الأردن يشهد تطورًا مستمرًا وسريعًا في مجالات حرية التعبير والممارسة السياسية والحرية الدينية والمدنية وحق التجمع وتشكيل الأحزاب.

وأكد في حديثه لـ'المملكة' أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المجالات شهدت تقدمًا إيجابيًا ملموسًا انعكس على المجتمع الأردني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح أن الملفات العالمية المشتركة، ومنها التغير المناخي والتصحر، تشهد تراجعًا دوليًا يؤثر في حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والغذاء والماء.

وأكد الشمايلة أن حرية التعبير في الأردن حق مكفول دستوريًا، مع إعمال المساءلة القانونية والقضاء النزيه ليكون الفيصل في حال وجود أي تجاوزات تمس كرامة الأفراد أو تسيء إلى الآخرين.

وحول التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأردن قال الشمايلة إنه يتناول مجموعة واسعة من القضايا والملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها التغير المناخي والفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية وحرية التعبير وحماية الأطفال والبيانات الشخصية.

وأضاف أن المركز يرفع تقريره السنوي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا إلى الولاية الممنوحة له بموجب قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لعام 2006، موضحًا أن التقرير يرصد حالة حقوق الإنسان في المملكة ويتناول أبرز القضايا والتحديات في هذا المجال.

تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2025، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التقرير تناول قضايا المناخ وتأثيراته، والجانب الرقمي والمجال الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، وحماية حرية التعبير، إلى جانب حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي، وحماية البيانات الشخصية.

وأوضح أن الحصول على البيانات الشخصية بصورة غير مشروعة يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، لافتًا إلى وجود مجلس أردني لحماية البيانات الشخصية بهدف تعزيز الحماية المقدمة للأفراد.

ولفت الشمايلة إلى أن التقرير تناول كذلك حقوق العمال وحمايتهم، وحقوق الإنسان في القطاع الخاص، والتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة والتصحر الناجم عن شح المياه.

وبين أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان، ولا سيما حق الإنسان في الحياة والغذاء والمياه والصحة، مشيرًا إلى أن آثار التغير المناخي تطال بصورة أكبر الفئات الأكثر هشاشة، ومن بينها الأطفال.

وأضاف أن التقرير تطرق إلى حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي والتجنيد لأغراض غير قانونية.

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الشمايلة إن التقرير تناول ملف حمايتهم ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى مؤتمر عقد في برلين برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الألماني، وصدر عنه 'إعلان عمان - برلين'، الذي شدد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف وحمايتهم من مختلف الظروف.

وأشار إلى أن التقرير تناول كذلك الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.