الحكومة تتجه لطرح فرصة استثمارية لطريق بديل مدفوع بين عجلون وعمّان

تستعد الحكومة لطرح فرصة استثمارية لإنشاء طريق بديل مدفوع الرسوم بين عجلون وعمّان، وفق نظام التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والنقل، لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق بيانات حكومية رصدتها 'المملكة'، فإن المشروع سيكون بطول 15 كم لإنشاء وصلة مباشرة بين طريق عمّان-إربد (الطريق السريع 35) وطريق عجلون-إربد (الطريق 55).

وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2026، أن الحكومة رصدت للمشروع 4 ملايين دينار في العام 2026 (إعادة تقدير)، و500 ألف دينار تقديرية للسنة 2026، ومليون دينار تأشيرية لكل من عامي 2027، و2028.

الحكومة، أعلنت في تشرين الأول الماضي عن بدء تطبيق النظام المعدّل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، إذ بوشر تطبيقها على طريق الحرانة-العمري.

واستثنى النظام المركبات وسيارات الشحن الحكومية والعسكرية وسيارات الإسعاف ومركبات الوفود الرسمية بأنواعها من دفع رسوم المرور.

ويأتي تطبيق مفهوم الطرق البديلة كنموذج لمشروع تعمل الحكومة عليه منذ العام 2007، وطرح للتنفيذ ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وزارة الأشغال العامة، أكدت أن مفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم لن يطبق على أي طريق في المملكة مفتوح حاليا ويستخدم من قبل المواطنين، وأن المشروع سيشمل فقط فتح طرق جديدة أو استكمال الطرق الدائرية التي فتحت أجزاء منها ويحتاج استكمالها لمبالغ كبيرة حيث ستطرح تلك الأجزاء كفرص استثمارية لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تجدد الوزارة التأكيد على أنه لن تفرض رسوم مرور على أي طريق بدون وجود طريق بديل مجاني مواز للطريق مدفوع الرسوم، كما تشدد على أنها مستمرة في أداء دورها في صيانة وإدامة الطرق في كافة مناطق المملكة، حيث من المنتظر أن يسهم بدء العمل بمفهوم الطرق البديلة مدفوعة الرسوم إلى توفير مورد مالي جديد يدعم جهود صيانة وإعادة تأهيل الطرق.

وحدد النظام، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعرفة المرور لطريق الحرّانة العمري، وقتها في المنطقة الواقعة بين قصري عمرة والحرّانة باتجاه الحدود السعودية بـ 85 قرشا للمركبات الصغيرة بما فيها مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة وحافلات الركاب بكافة أحجامها، و2.5 دينار عن سيارات الشحن البالغ حجمها أربعة محاور فأكثر.