تقرير: تحسن أداء الأردن بمكافحة الاتجار بالبشر

الوقائع الاخبارية: دعت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الى تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ عقوبته، وسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها.

كما دعت الى إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري، ليتواءم مع تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر الأردني لعام 2021.

وفي تقرير لها امس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف اليوم، أشارت الجمعية إلى وجود ادعاء عام متخصص في نظر قضايا الاتجار بالبشر في الأردن، لافتة الى أن تقريرا أميركيا أكد تحسن اداء الاردن في مكافحة الاتجار بالبشر ليكون بالمستوى الثاني في قائمة الدول بعد ان كان بالمستوى الثالث.

وجاء في التقرير أن 'الأردن لا يمتثل امتثالا تاما للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر، وعلى الرغْم من جهود كبيرة بذلها لمكافحة هذه الآفة منذ العام 2009، فإن هناك فجوات كان يجب معالجتها أهمها عدم التعامل بالجدية اللازمة مع الحالات المحتملة وعدم وجود برنامج للمتابعة وإعادة إدماج الضحايا وتنازع القوانين ما أدى إلى صعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل”.

ووفقا للتقرير أرسلت 'تمكين” العام الماضي 34 إخبارا عن 40 ضحية محتملة من الجنسيات الفلبينية والسريلانكية والأوغندية والاندونيسية والغانية والاثيوبية، حول العمل الجبري وحجز الحرية وحجز وثائق السفر وعدم دفع الأجور والتعرض للضرب، تم تكييف 12 قضية من أصل 21 .

وفيما يتعلق بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر الأردني قال التقرير إنها 'خطوة جيدة باتجاه مكافحة هذه الجريمة إلا أنه وفي سياق التعديلات المقرة كان هناك العديد من القضايا التي يجب التطرق لها والأخذ بها بعين الاعتبار مثل التركيز والتوسع في مفاهيم الاتجار بالبشر كالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد”.

وقال، ان القضاء الأردني فصل خلال 10 سنوات الأخيرة بـ263 قضية اتجار بالبشر، وتابعت تمكين ما مجموعه 57 قضية من إجمالي 263 وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبنسبة 22 % من القضايا المنظورة أمام مختلف محاكم الأردن.

وبحسب التقرير أصدر القضاء 113 قرار إدانة و33 قرار عدم مسؤولية و 85 قرار براءة و 16 قرار تعديل وصف جرمي، واثنتين عدم اختصاص فيما سقطت 11 قضية بالعفو العام.

واحتل العمل الجبري المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا بنسبة بلغت 65 % تلاه الاستغلال الجنسي بنسبة 21 % ثم نزع الأعضاء 14 %، وفيما يتعلق بتوزيع القضايا وفقاً لجنس الضحية بلغت نسبة الضحايا الإناث 75 % والذكور 25 %.

وفي جلسة حوارية حول 'مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن”، نظمتها 'تمكين” قالت مديرة مديرية حقوق الإنسان بوزارة العدل حنان الخلايلة ان الأردن خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان آخرها إقرار قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2021، ومن أبرز ما جاء فيه 'تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، واعتبار التسول أحد اشكال هذه الجريمة”.

وأضافت الخلايلة، 'هذا تعديل مهم خاصة عندما يقوم بفعل التسول الأحداث والأطفال الذين يتم عادة إرغامهم على هذا الفعل من قبل الأهالي أو غيرهم”، مشيرة الى أن إقرار القانون يتطلب مراجعة القوانين والاجراءات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة تمس الانسانية.

وأشارت إلى نص المادة التي تضمنها القانون المتعلقة بصندوق مساعدة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويتولى تقديم المساعدة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفة أنه لا يوجد مورد خاص لهذا الصندوق شوى الدعم والمنح والتبرعات شريطة موافقة رئاسة الوزراء.

رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال، إن الوحدة تعاملت منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي مع 108 قضايا فيها شبهات اتجار بالبشر، تم تكييف بعضها كالتالي: 10 قضايا عمل جبري، و5 قضايا استغلال جنسي، و4 قضايا نزع أعضاء، مشيرا إلى إحباط 6 حالات نزع أعضاء.

وأضاف، ان التعامل مع عصابات الاتجار بالبشر خارج الأردن يتم من خلال المتابعة مع المدعي العام والشرطة المختصة 'الانتربول”، مشيرا الى الحاجة لمراجعة آليات الإحالة ونظام دور الإيواء.

من جهتها أشارت المحامية المختصة بقضايا الاتجار بالبشر أسماء عميرة الى الصعوبات التي تواجه المحامين بهذا النوع من القضايا، منها ما يتعلق بتكييف القضية حيث غالبا ما تكيف على أنها مخالفات قانون عمل، إلى جانب مشكلة الترجمة حيث أن غالبية الضحايا لا يتحدثون اللغة العربية أو الانجليزية، وكذلك تحديات الإعفاء من غرامات تجاوز الاقامة خاصة للذين دخلوا الأردن لغايات غير العمل.

كما أشارت عميرة الى أن هناك تحديا في القضايا العابرة للدول من حيث الحصول على المعلومات الكاملة عن الجناة، مؤكدة أن هناك جرائم مخفية مثل الجرائم الالكترونية التي يتم استغلال الضحية فيها عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.