اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة أنباء سرايا
نشر بتاريخ: ١٨ نيسان ٢٠٢١
سرايا -
ايمن العمري - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي على قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بعدم اعتبار قضية شراء الأصوات في الانتخابات النيابية قضية فساد، وذلك خلال مناقشتها لقانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.
وقال أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار اللجنة 'يُشرعن' بشكل صريح شراء الأصوات، وأن هذا القرار يغض الطرف عن شراء الأصوات، وشراء إرادة الأردنيين في فرز مجلس نواب حر و نزيه، وفي ذلك تعطيل للعملية الديموقراطية، وتشويه صورتها.
عضو مجلس النواب ونقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي اعتبر أن قرار اللجنة القانونية خاطئ ويجب تعديل ذلك على الفور، مشيراً الى عدم موافقة كتلة الإصلاح على ذلك، مشيراً أن قضية المال الأسود و شراء الأصوات هو 'الفساد بعينه'.
وقال العرموطي في تصريحات لسرايا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اعتمد بذلك على العقوبة الوارد في قانون الإنتخاب، رغم أن النص الدستوري يوقع العقوبة الأشد إذا وردت في قانونين مختلفين، مشيراً أن القانون ورد من الحكومة السابقة وليست في عهد الخصاونة.
وبين أن الحكومة أضافت بنوداً في القانون تنص على أن المال الأسود و شراء الأصوات شكلاً من الأشكال الفساد، إلا أن اللجنة تحفظت على ذلك، مضيفاً أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بحق من قام بهذه الأفعال وعلى 'مرآى من الناس'.
و اعتبر العرموطي في حديثه لسرايا أن تلك القضايا يجب أن تكون من القضايا المستعجلة.
وكانت اللجنة القانونية قررت شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على انه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي: «الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة او اي مادة تحل محلها»
وتعاقب المادة 59 من قانون الانتخاب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع او عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أوطلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه
بدورها تبرر الحكومة إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الاصوات فسادا من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات وتأكيد الجدية في محاربة المال الاسود في العملية الانتخابية.
