جوتك والمدن الصناعية توقعان مذكرة تفاهم لتزويد الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وقعّت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية 'جوتك' وشركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.

ووقع المذكرة عن جوتك مديرها العام المهندس حسن الحياري وعن شركة المدن الصناعية المدير العام عمر جويعد، وبحضور رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ورئيس مجلس ادارة جوتك شادي رمزي المجالي، ومساعد المدير العام لشؤون العمليات م. علاء زريقات، ومدير الإدارة التجارية والمشتريات م. محمد القطاطشة.

وأكد الوزير الخرابشة على أهمية المذكرة كخطوة مهمة في مشروع وطني كبير لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ووفقا للاتفاقية توصل الطرفان الى اتفاق على إنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية انشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة.

ولفت الخرابشة الى جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي من خلال تقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي، مشيرا الى أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات، في حين يعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادًا، إذ يوفر استخدامه ما يزيد على 50% من فاتورة الطاقة للصناعات مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، وبالتالي فإن استخدامه يُحسّن تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف الى ان الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لايصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية تستهدف إيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية،  كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة القويرة الصناعية مستقبلا. 

وعن خطوات الوزارة في توفير مصدر مستدام للغاز في الأردن، قال الخرابشة ان الوزارة تعمل على مشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية وملحقاتها لغايات تخزين الغاز المستورد، إضافة الى قيادة الجهود الوطنية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لزيادة كميات الغاز المنتجة محليا، مؤكدا أن هذه الجهود تصب في تعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.

بدوره أكد الحياري أن جوتك تولت المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك دراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد المدن الصناعية وتنفيذ الشبكة الداخلية للمدن الصناعية لغايات إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية لاحقا لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز.

وأشار الحياري أن ايصال الغاز الطبيعي الى مدينة الموقر كأول مدينة صناعية ستستفيد من المشروع، وسيتمر العمل في تزويد المدن الصناعية الأخرى مستقبلا.

من جهته أوضح جويعد أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي لوضع الإطار الرسمي لإيصال الغاز الطبيعي لأكبر مدينة صناعية في المملكة وهي خطوة عملية بهذا الصدد، لافتا الى ان مدينة الموقر الصناعية تضم 100 استثمار صناعي بحجم استثمار يبلغ 700 مليون دينار، وتوفر المدينة 5000 فرصة عمل.

وأشار جويعد الى ان غايات شركة المدن الصناعية تتضمن إنشاء وتطوير وادارة المدن الصناعية على نطاق يشمل محافظات المملكة كافة بالمفهوم الشمولي لهذه المدن والذي يمزج ما بين توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصالات وخدمات مساندة، كما تعمل الشركة على تهيئة البنية الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.

من جانبه قال سحويل إن الطاقة هي مكون رئيسي من كلف الانتاج الصناعي، مثمنا أثر المشروع الذي سيزيد من جاذبية الاستثمارات الصناعية للأردن، مؤكدا أن المدن الصناعية تحتضن نحو 920 استثمار صناعي بحجم استثمار يتجاوز الـ 3 مليار دينار، وتوفر هذه المدن نحو 65 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.

وتتضمن أولوية تزويد المدن الصناعية في رؤية التحديث الاقتصادي دعم إيصال الغاز الطبيعي لثلاثة مدن صناعية تشمل مدينة الموقر الصناعية في العاصمة عمان ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمدينة التنموية في محافظة المفرق.

وكان  قرار مجلس الوزراء رقم (14192) الصادر بتاريخ 12/11/2023 بالموافقة على تكليف الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، يهدف لزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.