نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري الأخير يعرقل حركة الصادرات الأردنية ويهدد سلامة البضائع

الوقائع الإخباري – اعتبر نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، أن القرار السوري الأخير بشأن دخول الشاحنات الأردنية جاء مفاجئًا ومخالفًا للاتفاقية الأردنية–السورية المعمول بها، مؤكدًا أن هذا الإجراء أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبًا على حركة الصادرات الوطنية.

وأوضح الداوود، اليوم السبت، أن مئات الشاحنات تكدست داخل الحدود وخارجها، مع صعوبة تنفيذ عمليات تبادل البضائع بهذه الأعداد، مشيرًا إلى وجود بضائع قابلة للتلف وأخرى لا تحتمل التأخير، فضلاً عن بضائع يصعب مبادلتها.

وبيَّن أن الاتفاقيات المشتركة تسمح للشاحنات الأردنية بالدخول محمَّلة إلى سوريا والعودة عند توفر حمولة، وينطبق الأمر نفسه على الشاحنات السورية، معتبرًا أن وقف الدخول المباشر يُعدّ خرقًا لهذه التفاهمات.

وأكد أن القرار، وإن كان هدفه ضبط الوضع الأمني، سيكون له مردودات عكسية على التجارة، داعيًا إلى تعليق القرار والعودة إلى نظام الدخول المباشر لضمان انسيابية حركة الشحن وحماية البضائع.

وشدّد على ضرورة تواصل الجهات الرسمية الأردنية مع الجانب السوري للتأكيد على احترام الاتفاقيات والسماح بدخول الشاحنات الأردنية، وتقديم ضمانات للحفاظ على سلامة الشاحنات والسائقين، مشيرًا إلى تسجيل اعتداءات غير مبررة على سائقين أردنيين وتحطيم بعض الشاحنات.

وأشار الداوود إلى أن حركة الشحن اليومية تتجاوز ألف شاحنة ذهابًا وإيابًا، بمعدل نحو 500 شاحنة تدخل سوريا ومثلها تعود، محذرًا من أن نظام المبادلة الحالي لن يخدم الطرفين، وسيؤدي إلى تكدس الشحن وتأخر وصوله لأكثر من 15 يومًا، ما يزيد من مخاطر تلف البضائع.