مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين المحتلة

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث حذرت الأمم المتحدة، على لسان منسقها الخاص لعملية السلام بالإنابة، رامز الأكبروف من أن وقف إطلاق النار في غزة ما يزال هشا، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية في التدهور بشكل سريع.

وقال الأكبروف إن 'معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة، وبدأوا يفقدون الأمل'، مشددا على أن التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المكونة من 15 نقطة، من شأنه أن يدفع قدما بالترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في الخطة، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ونشر القوة الدولية لتحقيق الاستقرار، ونقل مسؤوليات الحكم الانتقالي إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وشدد على ضرورة 'أن تمهد هذه الخطوات الطريق لتحقيق الهدف الأوسع، والمتمثل في إيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال غير القانوني، ويحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدفع نحو حل الدولتين' مؤكدا أن الوسائل اللازمة للمضي قدما في مسار ذي مصداقية متاحة، والتي تشكل إلى جانب قرارات مجلس الأمن السابقة، 'رؤية سياسية وإطارا عمليا وجهدا دوليا منسقا.

وقال المسؤول الأممي أن تحسين الظروف المعيشية في غزة يتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة، 'إذ يجب استعادة الأنظمة والخدمات الأساسية دون مزيد من التأخير، لا سيما خدمات الصرف الصحي، وإدارة النفايات، والرعاية الصحية، وسبل العيش' مشيرا إلى استمرار القيود المفروضة على دخول المواد الإنسانية الحيوية، وأن التمويل لا يزال منخفضا للغاية.

وحذر الأكبروف من أن هجمات المستوطنين واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تتواصل، وسط غياب شبه تام للمساءلة عن هذه الجرائم.

وقال إن قوات الأمن الإسرائيلية أخفقت مرارا في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، بل أفادت تقارير بأنها سهّلت في بعض الحالات أعمال العنف هذه أو شاركت فيها، مشددا على أنه 'يتعين على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين ومساءلة الجناة'.

وأشار الأكبروف إلى دخول الاحتلال عنوة مركز تدريب قلنديا الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القدس الشرقية، داعيا الاحتلال الإسرائيلي للعمل وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إذ يجب وقف جميع المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على مرافق الأونروا أو السيطرة عليها أو مصادرتها'.