خميس عطية يقترح الخطة العشرية على رئيس الوزراء

رم -

دولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأكرم،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الخطة الاستراتيجية العشرية لإدارة المياه في الأردن (2025–2035)

في ظل التحديات المناخية والديموغرافية المتزايدة التي تهدد الأمن المائي في الأردن فلا شك إن مواجهة التغير المناخي تبدأ بسياسات مائية عادلة وفعالة، تضمن بقاء الأردن واقفاً على أرض صلبة مائياً واقتصادياً.

، ترى كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” انه بات من الضرورة إقرار خطة استراتيجية عشرية مرنة وواقعية، تهدف إلى تحقيق أمن مائي وطني مستدام يدعم التنمية الشاملة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

دولة الرئيس ,

ولأننا نؤمن ان من واجبنا وضع الحصان امام العربة وتقديم رؤى قصيرة وطويلة الأمد فأننا نقدم رؤيتنا لمعالجة هذا الواقع وترتكز تلك الرؤية المقترحة على إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عادل بين القطاعات، مع إعطاء الأولوية للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية، وتخفيض تدريجي لحصة المياه المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة بنسبة 30% خلال عشر سنوات بحيث يتم تعويض هذه القطاعات عبر أنشطة بديلة وتقنيات ذكية توفر عائداً اقتصادياً أعلى باستهلاك مائي أقل.

نورد هنا القطاعات المتأثرة:

• الزراعة: تستهلك 50% من المياه وتساهم بـ5% من الناتج المحلي، بينما تتراجع جدواها بفعل تغير المناخ.

• الصناعة: تواجه تقنيناً مائياً يؤثر على التنافسية وفرص التوسع.

•السياحة: تعاني من تراجع في الموارد المائية الطبيعية، مما يهدد فرص العمل والعوائد.

تاليا ما نضعه بين ايديكم وهو عبارة عن رؤية استراتيجية ذات مسارين:

1. التحول نحو أنشطة منخفضة الاعتماد على المياه:

• في الزراعة: محاصيل مقاومة للجفاف.

• في الصناعة: التوجه نحو التكنولوجيا والخدمات.

• في السياحة: تطوير مسارات بيئية وثقافية.

2. تحديث القطاعات القائمة عبر تقنيات ذكية:

• ري بالتنقيط، إعادة استخدام المياه الرمادية، وتوفير أدوات مائية حديثة.

أولويات إضافية:

• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

• دمج المياه في خطط التنمية القطاعية.

• بناء القدرات الوطنية، واعتماد أنظمة إدارة متقدمة.

خارطة طريق زمنية (2025–2035):

• 2025–2026: التقييم والإعداد.

• 2027–2029: تخفيض تدريجي 10% وتحفيز بدائل.

• 2030–2032: التوسع والتثبيت (%25).

• 2033–2035: الاستدامة الكاملة (%30)، واقتصاد دائري مائي.

دولة الرئيس،

إن التغير المناخي لم يعد تهديداً مستقبلياً، بل واقعاً يفرض نفسه على كافة قطاعات التنمية. والاستجابة الفاعلة لهذا التحدي تبدأ بتحديد هدف مائي عادل ومستدام، وتطوير استراتيجية ذكية ذات مسارين: التحول نحو أنشطة قليلة الاعتماد على المياه، وتحديث القطاعات القائمة لتكون أكثر كفاءة. بهذه الرؤية والخارطة، يمكن للأردن الحفاظ على اقتصاده، وتأمين استقراره المائي للأجيال القادمة.

نضع بين أيديكم هذه الرؤية كجزء من مسؤوليتنا المشتركة لحماية مستقبل الأردن.

مع خالص التقدير،

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي