خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

د. جيمس دورسي*‏ - (مودِيرن دبلوماسي) 2024/2/25

لا تحرم رؤية نتنياهو الفلسطينيين من الحق في الدفاع عن أنفسهم فحسب. إنها تحرمهم أيضًا من الحق في معارضة الاحتلال ومتابعة السعي إلى الحصول على حقهم في تقرير المصير، وهي حقوق راسخة في القانون الدولي.

*   *   *

‏من المرجح أن تكون الخطة التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمستقبل غزة، بمجرد أن تصمت المدافع، غير صالحة وبلا أي فرصة للنجاح.‏

بدلاً من رسم مسار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تهدف الخطة إلى سحق التطلعات الوطنية الفلسطينية وضمان استمرار السيطرة الإسرائيلية.‏ ‏كما أنها تفترض، على الرغم من كل المتناقضات، أن إسرائيل ستنجح في تدمير حماس. ويشكل تدمير حماس هدفًا طموحًا للحرب الإسرائيلية تعتقد ‏‏غالبية الإسرائيليين أنه غير قابل للتحقيق‏‏.‏

كما يتعارض اقتراح السيد نتنياهو، الذي جاء تحت عنوان 'خطة لليوم التالي لحماس'، أيضًا مع ‏‏الخطوط الحمراء الرسمية و/أو غير الرسمية‏‏ التي وضعتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول عربية مختلفة، بما فيها مصر، وقطر، والمملكة العربية السعودية و'السلطة الفلسطينية' -ونعم، حماس.‏

‏وتشمل هذه الخطوط الحمراء عدم إعادة احتلال إسرائيل لأي جزء من غزة، وعدم تقليص أراضي غزة، وعدم تجاهل الحقوق الوطنية للفلسطينيين في إقامة دولة تعيش إلى جانب إسرائيل.‏ كما تفرض الخطوط الحمراء ضرورة بدء عملية ذات مصداقية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو مفهوم كان غائبًا تمامًا عن اقتراحات السيد نتنياهو.‏

‏تجعل خطة السيد نتنياهو عملية إعادة إعمار غزة التي دمرتها الحرب وأصابتها بالصدمة مشروطة بقدرة إسرائيل على نزع سلاح القطاع، وإعادة صياغة المواقف والتطلعات الفلسطينية وتشكيلها في قالب تضعه إسرائيل ‏من أجل ضمان الامتثال للاحتياجات الإسرائيلية بدلاً من الاحتياجات الفلسطينية‏‏.‏

‏جاء في الخطة: 'لن تكون عملية إعادة بناء غزة ممكنة إلا بعد تجريد القطاع من السلاح وعندما تكون قد بدأت عملية لنزع التطرف. وسوف يتم تنفيذ خطة إعادة التأهيل بتمويل من، وتحت قيادة دول توافق عليها إسرائيل'.‏

‏إذا كان ثمة شيء تكشف عنه هذه الاتجاهات، فهو أن خطة السيد نتنياهو تسلط الضوء على الفجوة الهائلة بين رؤية إسرائيل للمستقبل ورؤية جميع اللاعبين الرئيسيين الآخرين لهذا المستقبل.‏ ونتيجة لذلك، فإن أي جهد يذهب أبعد من إنهاء الحرب وتجميد الصراع يجب أن ينطوي على تغيير كبير -ليس فقط على الجانب الفلسطيني بالطريقة التي تتجسد في عبارة ‏‏'تنشيط السلطة الفلسطينية‏‏'، وإنما أيضًا على الجانب الإسرائيلي.‏

‏في نهاية المطاف، سوف يتعين أن يشمل ذلك التغيير اعترافًا من الإسرائيليين والفلسطينيين بأن شواغلهم ومخاوفهم هي صور متطابقة مثل الانعكاس في المرآة لبعضهم بعضا، وبأنها يجب أن تُؤخذ في الاعتبار على قدم المساواة وعلى محمل الإنصاف.‏

‏هذه الفكرة أيضًا غائبة تمامًا هي الأخرى عن اقتراح السيد نتنياهو. وتنطلق الخطة باقتراح أن '‏‏إسرائيل ستحافظ على حرية التصرف العملياتية في قطاع غزة بأكمله‏‏ من دون حد زمني، لغرض منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة'.‏

‏في هذا الطرح، يتجاهل السيد نتنياهو بشكل مطلق حقيقة أن الفلسطينيين مصدومون من سلوك إسرائيل في حرب غزة بمثل صدمة الإسرائيليين من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الذي أشعل فتيل الأعمال العدائية والمذابح الأخيرة.‏

بعبارات أخرى، يشعر الفلسطينيون بالحاجة إلى الحماية من العنف الإسرائيلي بقدر ما يشعر الإسرائيليون بالحاجة إلى الحماية من العنف الفلسطيني.‏ وكما هو واضح، تنطوي رؤية السيد نتنياهو ضمنًا على فكرة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وضمان أمنها مهما كان الثمن.‏

‏لكن رؤيته لا تحرم الفلسطينيين من نفس الحق فحسب، وإنما تحرمهم أيضًا -إذا وضعنا المقاومة الفلسطينية جانبًا- من الحق في معارضة الاحتلال ومتابعة السعي إلى الحصول على حقهم في تقرير المصير، وهي حقوق راسخة ومنصوص عليها في القانون الدولي.‏

في إشارة إلى ما يحدث الآن، دافع السيد ما شين مين، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، مؤخرًا، في 'محكمة العدل الدولية' عن ‏‏حق الفلسطينيين في المقاومة بموجب القانون الدولي 'بما في ذلك بالكفاح المسلح'، الذي 'يختلف في‏‏ هذا السياق عن أعمال الإرهاب'.‏

‏وكان السيد مين يتحدث خلال ‏‏جلسات الاستماع التي عقدتها 'محكمة العدل الدولية' واستمرت أسبوعًا‏‏ حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.‏

في مجملها، ترفض خطة السيد نتنياهو صراحة الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي من خلال الإصرار على أن 'مساحة أمنية تقام في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستكون موجودة طالما كانت هناك حاجة أمنية إلى ذلك'.‏

و‏مما يصب المزيد من الزيت على النار المستعرة أصلًا أن وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم التأكيد على مفهومه الإشكالي للأمن من خلال الدفع قدمًا في الأيام المقبلة ‏‏ببناء أكثر من 3.000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في‏‏ الضفة الغربية، ردًا على هجوم فلسطيني شُن على مستوطنة 'معاليه أدوميم' الإسرائيلية، حيثُ قتل شخص واحد وجرح عشرة آخرون.‏

‏من خلال مطالبته بأن يكون لإسرائيل وجود أمني مستمر في غزة، يسعى السيد نتنياهو في الواقع إلى ضمان عدم وجود دولة أو كيان ثالث ليكون طرفًا في حكم وإعادة تأهيل القطاع بعد الحرب.‏

ويبدو أن السيد نتنياهو يتصور أن الوجود الأمني الإسرائيلي سيكون على طول حدود غزة مع مصر، في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بنوع من السيطرة على ما يدخل ويخرج من القطاع، وهو ما كان العائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في غزة منذ ما يقرب من عقدين.‏

جاء في اقتراحات السيد نتنياهو: ‏'سوف تبقي إسرائيل على ’إغلاق جنوبي‘ على الحدود بين غزة ومصر، بغرض منع إعادة تكثيف العناصر الإرهابية في قطاع غزة. وسيعمل ’الجدار الجنوبي‘ قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، مستندًا إلى تدابير لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوقها، بما في ذلك عند معبر رفح'.‏

بالإضافة إلى ذلك، ‏يشكل إصرار نتنياهو على نزع السلاح من غزة 'بما يتجاوز ما هو مطلوب للحفاظ على النظام العام' محاولة منه لتدمير القدرة العسكرية لحماس بوسائل أخرى بعد فشلت حملة بلده العسكرية في تحقيق أهدافها.‏

‏إذا نحينا جانبًا حماس -التي تصر على أن إنهاء الكفاح المسلح سيأتي فقط في نهاية عملية حل الصراع وليس كشرط مسبق لها- من غير المرجح أن ينخرط أي طرف عربي أو فلسطيني في حكم الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية الإسرائيلية ومن دون عملية سلام ذات مصداقية.‏

‏وبالمثل، من غير المرجح أن ينخرط أي طرف فلسطيني أو عربي في خطة مصممة لمواجهة التطلعات الوطنية الفلسطينية تحت شعار 'نبذ التطرف' وتنطوي على تفكيك واستبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإصلاح المؤسسات الدينية والتعليمية والتي تعمل في إغاثة سكان القطاع.‏

‏وعلى الرغم من ‏‏الادعاءات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة‏‏ بأن 12 موظفًا من موظفي (الأونروا) شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فإن هناك حملة إسرائيل مستمرة وطويلة الأمد ضد الوكالة مدفوعة بحقيقة أن المواد التعليمية للوكالة وعملها الاجتماعي يسمحان بتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.‏

‏وبالإضافة إلى ذلك، يوضح أكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما يعنيه السيد نتنياهو بـ'نزع التطرف' الفلسطيني. طوال هذه الفترة، حظرت إسرائيل -سواء في إسرائيل نفسها أو في الضفة الغربية المحتلة- أي تعبير عن الهوية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك ‏‏رفع العلم الفلسطيني‏‏.‏ ‏وقد عزز الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي)، في الأسابيع الأخيرة نهج نتنياهو من خلال ‏‏رفضه بأغلبية ساحقة ما أسماها المحاولات 'الأحادية'‏‏ لفرض جدول زمني على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.‏

‏جاء اقتراح خطة نتنياهو وتصويت الكنيست وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وقطر ومصر والسلطة الفلسطينية تعمل على وضع ‏‏خطة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين‏‏.‏

‏وكان بريت‏‏ ماكغيرك، كبير مبعوثي الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، متواجدًا في إسرائيل لمناقشة وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب وتبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل عندما أعلن نتنياهو خطته.‏

‏تشكل رؤية السيد نتنياهو أيضًا ردا على جلسات الاستماع في 'محكمة العدل الدولية' التي يمكن أن تقود المحكمة إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وهي نتيجة سيكون من شأنها أن تشكل أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية في المستقبل.‏ وقد ‏عزز تصويت الكنيست بشكل ضمني اقتراح السيد نتنياهو الذي ينتهي بالتأكيد أن 'إسرائيل ترفض تمامًا الإملاءات الدولية المتعلقة بالتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين. لن تتحقق هذه التسوية إلا من خلال مفاوضات صادقة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة'.‏

‏لا شك في أن السيد نتنياهو محق في أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحتاج إلى التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.‏ ‏لكن، المشكلة هي أن المفاوضين الفلسطينيين يجب أن يكونوا، حسب رؤية السيد نتنياهو، مفاوضين خانعين حساسين للاحتياجات الإسرائيلية بدلاً من أن يكونوا ممثلين موثوقين للتطلعات الوطنية الفلسطينية المعتنقة على نطاق واسع.‏

‏بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن دعوة السيد نتنياهو إلى إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة خادعة. في الحقيقة، ثمة شرط مسبق وضعه السيد نتنياهو، هو أنه سيتحدث فقط مع الفلسطينيين الذين يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وينبذون العنف مقدمًا.‏

كان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قد تبنى هذا النهج عندما شارك في اتفاقات أوسلو في العام 1993.‏ والآن، بعد مرور أكثر من 30 عامًا، لم يحقق الفلسطينيون أي شيء من تطلعاتهم بعد.‏

‏لا شك في أن الفلسطينيين كثيرًا ما يكونون أسوأ أعداء أنفسهم. ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية عن القيام بكل شيء لضمان أن لا تتحقق هذه التطلعات على الإطلاق.‏

‏*د. جيمس دورسي James M. Dorsey: زميل أقدم في كلية س. راجاراتنام للدراسات الدولية، والمدير المشارك لـ'معهد ثقافة المشجعين بجامعة فورتسبورغ'، ومؤلف مدونة 'العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق الأوسط'، وكتاب يحمل نفس العنوان، وكتاب بعنوان 'التحولات السياسية المقارنة بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا'، الذي شارك في تأليفه مع الدكتورة تيريسيتا كروز ديل روزاريو، بالإضافة إلى ثلاثة كتب قادمة: 'الرمال المتحركة: مقالات عن الرياضة والسياسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'، و'خلق فرانكشتاين: التصدير السعودي للمحافظة المتطرفة'؛ و'الصين والشرق الأوسط: المغامرة بدخول الدوامة'.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Netanyahu’s ‘Day After’ Gaza Plan is a Non-starter

مغادرة العراق قد تكون خيار واشنطن الأكثر حكمة

ديفيد شينكر* - (فورين بوليسي) 2024/2/26

رداً على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن في أواخر كانون الثاني (يناير)، شنت الولايات المتحدة مجموعتين من الغارات الجوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في شباط (فبراير). وفي حين انتقد البعض في واشنطن الغارات لأنها هدفت برأيهم إلى تحسين الصورة وتم نشرها على نطاق واسع، إلا أن الضربات -التي استهدفت ميليشيا شيعية عراقية صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية- شكلت خروجاً كبيراً عن مبدأ ضبط النفس الذي تمارسه إدارة بايدن منذ فترة طويلة تجاه القوات الوكيلة لإيران في العراق. وبقدر ما كانت الضربات ضد وكلاء إيران في العراق مناسبة وطال انتظارها، فإنها تولد ردة فعل سياسية كبيرة في بغداد، مع عواقب غير معروفة على الوجود العسكري الأميركي في العراق.

منذ هجوم 'حماس' على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تعرضت القوات الأميركية وأعضاء السلك الدبلوماسي الأميركي في العراق وسورية لما يقرب من 180 هجوماً شنتها الميليشيات المدعومة من إيران والتي تنضوي تحت راية 'الحشد الشعبي' -وهي شبكة تضم أكثر من 75 جماعة شبه عسكرية تشكل جزءاً من الجيش العراقي. وفي محاولة لتهدئة التصعيد مع طهران وتجنب التعقيدات الدبلوماسية مع بغداد -وبالنظر إلى عدم وقوع قتلى أميركيين قبل هجوم 28 كانون الثاني (يناير)- مارست إدارة بايدن ضبط النفس. وإذا ردت على الإطلاق، فإنها عادة ما تنتقم بضرب أهداف في سورية. ومع ذلك، في الثاني من شباط (فبراير)، ضربت القوات الأميركية 85 هدفاً في العراق وسورية، شملت قاعدتين للميليشيات في محافظة الأنبار العراقية. وفي 5 شباط (فبراير) اغتالت قائداً كبيراً في 'كتائب حزب الله' -الجماعة المسؤولة عن الهجوم في الأردن- في هجوم بطائرة وسط مدينة بغداد.

وأثارت الضربات الأميركية رد فعل قوي في العراق من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فكما كان متوقعاً، أدان قادة الميليشيات والحلفاء العراقيون لإيران الضربات بشدة. لكن إدانات الحكومة العراقية للولايات المتحدة -وبيانات الدعم لميليشيات 'الحشد الشعبي'- كانت شديدة اللهجة أيضاً. وقد وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العمليات الأميركية في الثاني من شباط (فبراير) بأنها 'عمل عدواني ضد سيادة العراق'، ووصف عناصر 'الحشد الشعبي' الذين قتلتهم الولايات المتحدة لدورهم في مهاجمة القوات الأميركية بأنهم 'شهداء'. كما زار السوداني رجال الميليشيات الجرحى في المستشفى، وتمنى لهم 'الشفاء العاجل'، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

في الوقت نفسه، أصدرت الحكومة العراقية بياناً على موقع 'إكس' اتهمت فيه القوات الأميركية والتحالف الدولي ضد 'داعش' بـ'تعريض الأمن والاستقرار في العراق للخطر'. وذهب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية التي 'تهدد السلام المدني' سترغم الحكومة العراقية على 'إنهاء مهمة هذا التحالف' الذي 'يهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع'. ورددت هذه المشاعر الكتلة السياسية التي يدور السوداني في فلكها المدعومة من إيران، والمعروفة باسم 'الإطار التنسيقي'، التي طلبت من الحكومة إنهاء وجود التحالف الدولي.

ليست المطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق جديدة. فمنذ أن تبنت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى ضد إيران في العام 2018 والهزيمة الإقليمية اللاحقة لتنظيم 'داعش' في العراق في العام 2019، كانت ميليشيات 'الحشد الشعبي' تستهدف الأفراد الأميركيين في العراق على أمل إرغامهم على الانسحاب. وقد شهدت الهجمات مراحل مد وجزر -حيث ازدادت بعد اغتيال قائد 'الحرس الثوري الإيراني' قاسم سليماني، وتضاءلت بعد إعادة تصنيف القوات الأميركية من قوات 'قتالية' إلى قوات 'تدريب وتجهيز'- لكن التهديد كان مستمراً.

في الأثناء، تتعرض سلامة الجنود الأميركيين -المتواجدين في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف الدولي المناهض لـ'داعش'- وكذلك الدبلوماسيين الأميركيين للخطر -ليس بسبب الميليشيات فحسب، بل أيضاً بسبب تقاعس الحكومة العراقية التي لم تبدِ الإرادة ولا القدرة على حماية الأفراد الأميركيين. ومن المؤسف أن هذا أمر مفهوم. فميليشيات 'الحشد الشعبي' ليست مدرجة على جدول رواتب الحكومة العراقية فحسب، بل تشارك بعض هذه الميليشيات الأساسية -بما فيها جماعتا 'عصائب أهل الحق' و'كتائب حزب الله' اللتان صنفتهما الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب- في ائتلاف حكومة السوداني كشركاء سياسيين له.

في كانون الثاني (يناير)، أعلن السوداني أن حكومته ستبدأ قريباً مفاوضات مع واشنطن لإنهاء وجود التحالف في العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كان السوداني نفسه يفضل انسحاب التحالف أم أن تصريحه يهدف فقط، كما قال أحد مستشاريه لوكالة 'رويترز'، إلى 'استرضاء الأطراف الغاضبة داخل الائتلاف الشيعي الحاكم'. وقبل عام واحد فقط، أعرب السوداني عن قلقه بشأن انتشار الإرهاب من سورية، حيث ما يزال 'داعش' نشطاً، وقال في مقابلة مع صحيفة 'وول ستريت جورنال': 'نحن في حاجة إلى القوات الأجنبية'. ولا شك أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد 'حماس' والغارات الجوية الأميركية الأخيرة على الأراضي العراقية قد رفعت التكلفة السياسية التي يتحملها السوداني لدعم التواجد المستمر للتحالف.

وإذا كان السوداني يريد فعلاً بقاء القوات الأميركية في العراق، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. في كانون الأول (ديسمبر)، أشادت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، بالسوداني وإدارته بعد إلقاء القبض على ثلاثة أفراد مسؤولين عن هجوم بالصواريخ استهدف السفارة الأميركية. وكانت هذه مناسبة نادرة قام فيها السوداني باعتقال مرتكبي أعمالعنف ضد الأميركيين.

وبينما انتقد السوداني الضربات الانتقامية الأميركية الأخيرة في العراق، فإنه لا يحمل على ما يبدو الازدراء نفسه لقوات 'الحشد الشعبي'، وهم موظفون في الدولة استهدفوا العناصر العسكرية والمدنية الأميركية لسنوات عديدة، بدعوى أن وجودها يتعارض مع رغبات بغداد. وهذه الهجمات غير المبررة التي ينفذها 'الحشد الشعبي' هي، على الأقل، جرائم بموجب القانون العراقي -إن لم تكن انتهاكات للسيادة العراقية إلى درجة أن الميليشيات مسؤولة أمام إيران. وعلى الرغم من إحجام الحكومة عن التحرك -بسبب الخوف من التكلفة السياسية أو الانتقام الإيراني- فإن قتلة الجنود الأميركيين ليسوا محصنين من الانتقام لمجرد أنهم يقيمون على الأراضي العراقية ومن دون عقاب من السلطات المحلية.

لقد أراقت الولايات المتحدة قدراً كبيراً من الدماء وخصصت الكثير من الموارد للعراق، ويظل وضع الدولة العراقية محل اهتمام كبيرا لواشنطن. وفي شباط (فبراير) الماضي، حدد مجلس النواب العراقي موعداً لعقد جلسة للتصويت على استمرار الوجود الأميركي، لكنه لم يحقق النصاب القانوني للاجتماع. وقد تقرر بغداد في النهاية أن الوقت قد حان لرحيل الولايات المتحدة والتحالف. وبإمكان العراق اتخاذ هذا القرار، وإدارة التهديد المستمر الذي يمثله 'داعش' بمفرده. وحتى لو لم تقم حكومة السوداني بطرد قوات التحالف، فمن الواضح أن الوجود العسكري الأميركي الكبير أصبح غير مقبول.

بعد مرور عشرين عاماً على غزو العراق، حان الوقت لإدارة بايدن لكي تبدأ بالتفكير في أفضل السبل لتقليص البصمة العسكرية الأميركية في العراق. فالولايات المتحدة لا تستغل وجودها في العراق لصد توسع النفوذ الإيراني في بغداد أو لقطع خط الاتصال بين طهران وميليشيا 'حزب الله' الوكيلة لها في لبنان. وبينما تعمل القوات الأميركية في 'كردستان العراق' كحلقة أساسية في الدعم اللوجستي للقوات المناهضة لـ'داعش' في سورية، فقد لا يكون هذا الوجود ضرورياً أيضاً إذا سحبت واشنطن وحدتها العسكرية الصغيرة من سورية. وحتى لو بقيت القوات الأميركية في سورية، فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود صغير لها في المنطقة الكردية في العراق لدعم مهمة مكافحة الإرهاب هذه.

خارج إطار الوحدة العسكرية في كردستان، تتراجع أكثر فأكثر فوائد استمرار الانتشار العسكري الأميركي في العراق. ولا شك في أن الانسحاب المتسرع والفوضوي من العراق على غرار ما حدث في أفغانستان من شأنه أن يضر بمصداقية الولايات المتحدة. والأمر نفسه ينطبق على الرحيل تحت النيران. ويمكن أن تؤدي مغادرة العراق أيضاً إلى تعزيز التصور الإقليمي الضار بأن الولايات المتحدة تنسحب عسكرياً في ظل التحول نحو آسيا. والأسوأ من ذلك أن السفارة الأميركية الضخمة في بغداد ستكون أكثر عرضة للهجوم في غياب القوات الأميركية في الجوار، وهو مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى ميل الحكومة العراقية إلى تجاهل التزامها بموجب 'اتفاقية جنيف' بالدفاع عن المنشآت الدبلوماسية.

لكن عملية التحالف ضد 'داعش' في العراق اكتملت إلى حد كبير، والوجود المستمر للقوات الأميركية لا يسهم في منع التقدم الذي تحرزه إيران نحو فرض هيمنتها على العراق. وفي الوقت نفسه، تقدم القوات الأميركية المتواجدة هناك لإيران والميليشيات المحلية الوكيلة أهدافاً يمكنها مهاجمتها عن قرب -أو ربما بشكل أكثر دقة، رهائن في كل شيء باستثناء الاسم. ومن الممكن أن يساعد وجود بصمة أخف وموحدة في الحد من هذا التهديد، مع الحفاظ على قدرات كافية إذا اختار الجيش العراقي مواصلة المشاركة العسكرية الثنائية، والتي تشمل التدريبات الروتينية المشتركة.

من المفارقات أن نقل غالبية القوات الأميركية بعيداً عن الخطر في العراق قد يحسن وضع واشنطن في نظر الحكومة العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية -خاصة إذا بقيت القوات في كردستان، حيث ما تزال الولايات المتحدة موضع ترحيب. وعندما تتحرر واشنطن من المخاوف المتعلقة بحماية قواتها، ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق بشأن علاقته مع إيران، وخرق العقوبات، والفساد المستشري. وبينما يبقى استقرار العراق وسيادته أولوية للولايات المتحدة، سيتعين على واشنطن الاعتماد على أدوات أخرى من أدوات السلطة الوطنية -وخاصة النفوذ الاقتصادي- إذا ما أرادت دعم مصالحها في العراق في المرحلة القادمة. إن الإنهاء التدريجي لوجود القوات الأميركية القائم منذ فترة طويلة أو تقليصه لا يعني انتهاء الانخراط العسكري الأميركي في العراق، أو انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، أو الإذعان للهيمنة الإيرانية في المنطقة.

*ديفيد شينكر David Schenker: 'زميل أقدم في برنامج توب' في معهد واشنطن، ومدير 'برنامج 'روبين فاميلي' حول السياسة العربية' التابع للمعهد. نُشر هذا المقال في الأصل على موقع مجلة 'فورين بوليسي'.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Leaving Iraq May Be Washington’s Wisest Choice