الوطني لحقوق الإنسان: الوقف المؤقت للإقامة الجبرية خطوة في الاتجاه الصحيح

سواليف

عمان- تابع #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان قرار وزير الداخلية بالوقف المؤقت لفرض #الإقامة_الجبرية لمدة ثلاثة أشهر، ويعتبر المركز القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من تطبيقات هذا #القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار على طائفة واسعة من الحقوق و #الحريات_العامة، خاصة الحق في الحرية والأمان الشخصي.

وأضاف المركز في بيان صحفي 'إن توجه وزارة الداخلية بدراسة مسألة التوقيف الإداري وإحاطته بضوابط قانونية تكفل الحد من التوسع في اللجوء إلى تطبيقه، يعد أيضا توجها إيجابيا ينسجم مع مطالب مبدئية للمركز'.

ويؤكد المركز في هذا الإطار على موقفه الثابت من قانون منع الجرائم رقم (٧) لسنة ١٩٥٤ المتمثل بضرورة إلغائه، كما يؤكد في الوقت ذاته على توصياته الواردة في تقريره السنوي السابع عشر لعام ٢٠٢١، لجهة الأسس التي يتوجب ان يتضمنها القانون إلى حين إلغائه والمتمثلة بما هو آت: