النواب يقر اتفافية المطار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة2024.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وفيها أحال المجلس وبعد نقاش مستفيض مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان الى لجنة مشتركة (ادارية وقانونية)، وجاء القانون وفق اسبابه الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وسأل نواب خلال النقاش الاولي لمشروع القانون عن سبب ارسال مشروع القانون المعدل، وخاصة ان مشروع القانون تم اقراره بشكل كامل قبل عامين من قبل المجلس، فيما دعا نواب لرده باعتبار ان لا حاجة للتعديل وخاصة ما يتعلق بالاستملاك.

وجاءت تعديلات الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة2024 التي اقرها النواب فق الأسباب الموجبة لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي.

وشملت التعديلات مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات، حيث بينت الحكومة خلال مناقشات اللجنة ان المصلحة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروف قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه، وان أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية لوجود أوامر تغييرية طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى، وتسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدًا أهميته ودوره في توفير فرص العمل، ولكن المجلس لم يشرع بمناقشته وتم ارجاء النقاش لجلسة قادمة.