استجواب وزير لبناني سابق للداخلية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

مدار الساعة - مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، الخميس، للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، قبل نحو خمسة أعوام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.واستأنف القاضي طارق البيطار، مطلع العام الحالي، تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.ومنذ العام 2023، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد “حزب الله” حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحرّكوا ساكناً.وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس: “انتهت جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق” أمام البيطار.وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن جلسة استجواب المشنوق “تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من نيسان/أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر”.وأتى مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين، هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.وجاء استئناف التحقيقات بعيد انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية، مع تراجع نفوذ “حزب الله” إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان العمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.وكان إبراهيم وصليبا في عداد مسؤولين سياسيين وأمنيين ادعى عليهم البيطار “بجرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى الى القتل”.ومن المقرر أن يحضر الى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس، الثلاثاء.وتلقى لبنان في الشهر الحالي، وفق المصدر ذاته، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار، “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق”، والمدة التي سيستغرقها، وموعد صدور القرار الاتهامي، الذي تعهّد البيطار مراراً إصداره. (أ ف ب)

مدار الساعة - مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، الخميس، للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، قبل نحو خمسة أعوام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

واستأنف القاضي طارق البيطار، مطلع العام الحالي، تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ومنذ العام 2023، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد “حزب الله” حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس: “انتهت جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق” أمام البيطار.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن جلسة استجواب المشنوق “تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من نيسان/أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر”.

وأتى مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين، هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.

وجاء استئناف التحقيقات بعيد انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية، مع تراجع نفوذ “حزب الله” إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان العمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

وكان إبراهيم وصليبا في عداد مسؤولين سياسيين وأمنيين ادعى عليهم البيطار “بجرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى الى القتل”.

ومن المقرر أن يحضر الى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس، الثلاثاء.

وتلقى لبنان في الشهر الحالي، وفق المصدر ذاته، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار، “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق”، والمدة التي سيستغرقها، وموعد صدور القرار الاتهامي، الذي تعهّد البيطار مراراً إصداره. (أ ف ب)