الحياصات تكتب : رؤية الملك في خطاب العرش .. الأحزاب في صلب التحديث السياسي

رم -

بقلم : الدكتورة ميس حياصات

«وأمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي، وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن – لا شيء غير الوطن.»

بهذه الرسالة الواضحة، وضع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين العمل الحزبي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الأردن يعيش اليوم لحظة سياسية مفصلية تتطلب انتقالاً حقيقياً نحو حياة حزبية فاعلة تستند إلى برامج ورؤى قادرة على إحداث التغيير وخدمة المواطن، فخطاب العرش الأخير الذي سمعناه وشاهدناه لم يكن مجرد تأكيد على ما أُنجز، بل دعوة صريحة إلى تحويل التحديث من مشاريع على الورق إلى ممارسة واقعية داخل البرلمان والمجتمع.

إن تعزيز العمل الحزبي ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل هو جزء من مشروع دولة حديثة تؤمن بأن المشاركة الفاعلة تضمن استدامة الاستقرار والديمقراطية، فالأحزاب من وجهة نظر جلالة الملك، ليست ديكوراً سياسياً ولا وسيلة لتمثيل المصالح الضيقة، بل هي أداة لإنتاج حكومات ذات برامج واضحة تستجيب لتطلعات الأردنيين وتعمل بفعالية على إدارة الملفات الوطنية الكبرى.

وتأتي مسؤولية مجلس الأمة هنا في مقدمة الجهات المعنية، إذ يقع على عاتقه دعم هذا التحول من خلال تشريعات تضمن بيئة سياسية صحية تشجّع المواطنين، وخاصة الشباب والنساء، على الانخراط في العمل الحزبي والمساهمة في صناعة القرار، فالثقة بالمؤسسات لا تُبنى إلا بالمشاركة والشفافية، ولا تتعمّق إلا بوجود معارضة بناءة وحكومات حزبية تتداول المسؤولية وفق إرادة الشعب.

كما أن جلالة الملك وضع معياراً واضحاً لنجاح التجربة الحزبية الوطن أولاً. لا مجال لاستخدام الأحزاب كمنصات لتحصيل مكاسب شخصية أو تصفية حسابات، بل ساحة للتنافس الشريف في خدمة الأردن ومستقبله فهذه المرحلة تتطلب أحزاباً تهتم بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتطرح حلولاً واقعية وتكون قريبة من الناس ومن همومهم اليومية.

وفي الوقت ذاته، شدد الملك على أن التحديث السياسي مشروع طويل الأمد يحتاج إلى صبر وإصرار وتعاون بين جميع المؤسسات ، الحكومة، الأحزاب، المجتمع المدني، والإعلام، فالتغيير الجاد يبدأ بثقافة سياسية جديدة تقوم على الوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، وتدفع الشباب إلى المشاركة بدلاً من العزوف.

ختاماً، فإن ما طرحه جلالة الملك في خطاب العرش هو خريطة طريق لبناء نموذج سياسي أردني راسخ وحديث، فنجاح هذا النموذج مرهون بمدى جدية الأحزاب في القيام بدورها، وبقدرة مجلس الأمة على حماية هذا المسار وتفعيله، فالأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للأفكار والإرادات، ولن ينجح في هذا الاختبار إلا من يضع الوطن فوق كل اعتبار — لا شيء غير الوطن.