مؤتمر نزاهة قطاع النقل الإقليمي يتبنى مقترحاً أردنياً للنهوض بالقطاع

الحقيقة الدولية - وصف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية 'المخاطر والحلول' بأنها حققت تطلعات الدول المشاركة. وأعرب عن سروره بتبني المؤتمرين للمبادرة الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية.

وأوضح حجازي أن هذه المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة، مبيناً أنها ستُترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يُعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل، وبما يمهد لانطلاقة إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى.

وبيّن أن المؤتمرين أصدروا مجموعة من التوصيات والقرارات الأخرى، كان من أبرزها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل (البري والجوي والبحري) من منظور التنمية المستدامة بالنسبة لدول المنطقة العربية، لما لهذا القطاع من دور أساسي في تعزيز التنافسية، وخلق فرص العمل، ورفد الزراعة والصناعة والتجارة والابتكار وحماية البيئة ومواكبة العمل المناخي، بالإضافة إلى دوره الأساسي في حياة الناس اليومية وتيسير تواصلهم الاجتماعي وانتقالهم إلى أماكن عملهم ومراكز الحصول على الخدمات الأساسية.

كما اعتبر المؤتمرون أن نزاهة قطاع النقل هي ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة وترسيخ الثقة العامة في المؤسسات وجذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة لتطويره.

وأوصى المؤتمرون بضرورة تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطرق اتخاذ القرار وإدارة الأموال المتعلقة بهذا القطاع، وإرساء نظم تشجع على نشرها بشكل تلقائي وباستخدام التكنولوجيات الرقمية، والتركيز على شفافية العقود العامة بكل أنواعها وجميع مراحلها، والعمل على بناء شراكات مستدامة بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتمكين أصحاب المصلحة من المساهمة بشكل منتظم في مشاورات حول سبل تطوير قطاع النقل وبُناه التحتية وخدماته، وبناء جسور تواصل مع الأطراف المعنيين بالأبعاد البيئية والطاقية والتكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من المراقبة الميدانية للمشاريع ورصد المخالفات.

كما أوصوا بضرورة تطوير قدرات متخصصة للتدقيق والتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع النقل لدى الدول المشاركة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الرقابية والقضائية في هذا المجال، وإيجاد قنوات آمنة للتبليغ عن الفساد ونظم حماية فعالة للمبلغين.

وشدد المؤتمرون على أهمية متابعة العمل المؤسسي والتشاركي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) بمختلف مكوناتها، والعمل على إنجاز التحول الرقمي الشامل للدولة والاقتصاد والمجتمع على أسس واضحة وشفافة تضمن العدالة والإنصاف وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وتأخذ في الاعتبار تحديات الفجوة الرقمية ومقتضيات الأمن السيبراني.

وأكدوا على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نزاهة قطاع النقل، وضرورة توفير مساحات فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين، مع الإشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير تلزم الشركات الخاصة في قطاع النقل باعتماد مدونات سلوك أخلاقية وبرامج التزام بالنزاهة ترتبط عند الإمكان بسلة من الحوافز.

شارك في المؤتمر، الذي عُقد على مدار يومين نهاية الأسبوع الماضي برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ممثلو 18 دولة عربية شرق أوسطية ومن شمال أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئات إقليمية ودولية.