تحديث القطاع العام: خطوات نحو كفاءة أفضل

الوقائع الإخباري: نظم معهد الإدارة العامة، اليوم السبت بمقر الجامعة الألمانية الأردنية في عمان، الجلسة الثانية ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي حول التحديث الإداري في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأكدت وزير دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، خلال الجلسة التي أدارها رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي، أهمية الشراكة مع الجامعة الألمانية كمؤسسة أكاديمية تسهم في رفد سوق العمل بكفاءات متميزة.

وأشادت البلبيسي، بمشاركة نخبة من موظفي القطاع الحكومي الذين اختيروا بعناية ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي الخاص بإعداد السياسات العامة، مشيرة إلى دورهم في تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي عبر اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية تسهم في تحسين الأداء وصنع القرار.

وبينت أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي، إذ حققت بعض المبادرات نتائج ملموسة، في حين لم تصل أخرى إلى المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن الدولة الأردنية أطلقت في مئويتها الثانية برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني مشروعا وطنيا شاملا للتحديث يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسة: السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكدت أن وجود مؤسسات وطنية قوية وكوادر بشرية مؤهلة يمثل أساس استدامة هذه المسارات، وأن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتحديات الاقتصادية فرضت على الحكومات حول العالم إعادة تعريف أدوارها، بحيث تنتقل من كونها مقدما مباشرا للخدمات إلى كونها ميسرة للحصول عليها، من خلال وضع السياسات العامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص القادر على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية أعلى.

ودعت إلى تعزيز المرونة المؤسسية وتمكين الجهاز الحكومي من التكيف مع المتغيرات الحديثة لتحقيق التقدم والتطور المطلوب، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.

من جانبها، أشارت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إلى أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والعمل بروح المنظومة الواحدة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق أعلى مستويات الإنجاز التي تسعى إليها الدولة في مسيرة تحديث القطاع العام.

من جهته، ثمن رئيس الجامعة، التعاون القائم مع معهد الإدارة العامة في تنفيذ برنامج الدبلوم الاحترافي، مؤكدا إيمان الجامعة العميق بأهمية تطوير القطاع العام ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحديثه.

وأشار إلى أن هذا التعاون يجسد الشراكة الحقيقية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الوطن.