اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حشد عن موازنة 2026: تراكمات العجوزات مستمرة منذ اعتماد برنامج التصحيح المالي.. وخدمة الدين اكبر الاعباء #عاجل
أصدرت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي 'حشد'، الأحد، بيانا شاملا حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، تضمّن قراءة أوليّة لمشروع القانون الذي أحاله النواب إلى لجنته المالية.
وقالت الكتلة إن هيكل الموازنة الحالية لا يختلف عن سابقاتها، فالزيادة في النمو يقابله ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، دون ان يتلازم مع ارتفاعات الدخول بالزيادة على الرواتب والرواتب التقاعدية خاصة بعد الاحالات على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام والأمانة والبلديات مما يدفع الى الاقتراض لتصل قروض الافراد ما يقارب 14 مليار دينار او ما نسبته 63% من الدخول ومؤشرات ذلك ان 35% منها يذهب لشراء شقق سكنية تفوق اسعارها عشرة أضعاف الدخل.
وأشارت الكتلة إلى أن الحكومة 'بدلاً من تخفيض الضريبة على مدخلات القطاعات الانتاجية والمبيعات ورفع نسبة الضريبة على ضريبة الدخل وتحديد القطاعات المالية (البنوك والبورصة) التي تحقق ارباحاً سنوية طائلة، استمرت في منهجها القائم على الاقتراض لتغطية العجوزات مما أضعف نمو القطاعات الانتاجية والحد من القوة الشرائية'.
وأضافت الكتلة أن التوسع في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية المحفزة لاستثمار الموارد والقطاعات الانتاجية وارتفاع في نسبة الصادرات الوطنية لتخفض العجز في الحساب الجاري البالغ 7.4% من الناتج المحلي مما يتطلب لإعفاءات على الصادرات الوطنية.
ولفتت إلى أنه وفي ظلّ الاستمرار في هذا النهج 'ستبقى الحكومة مضطرة للذهاب الى المديونية وان كان جزء من القروض بفوائد ميسرة 4.8% لسد عجوزات الموازنات لتمويل النفقات الجارية التي ليس لها مردود على خزينة الدولة تضعف النمو يبقى الوضع الاقتصادي محكوماً بتوجهات الأزمة المالية العامة'.
وتاليا نصّ البيان:
لأن خدمة الدين العام أكبر الأعباء على الموازنات العامة
الكتل: موازنة 2026 تراكمات اضافية في العجوزات منذ اعتماد برنامج التصحيح المالي
بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 واحالته الى مجلس النواب يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر الجاري وموافقة مجلس النواب بعد الاستماع الى خطاب مشروع الموازنة على احالته الى اللجنة المالية لتبدأ بدراسته وتقديم توصيات تمهيداً للسير بإجراءاته الدستورية وبعد نشر مشروع القانون أصدرت كتلة الوحدة العمالية قراءة للموازنة قالت فيها يتبين من الارقام والمعطيات الواردة ما يلي:
1-أنها لا تختلف عن موازنات السنوات السابقة منذ اعتماد برنامج التصحيح المالي في العام 2014 القائم على المعالجات المالية للحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية دون النظر الى المتغيرات الاقتصادية والعمل على اقتصاد أكثر شمولية والاعتماد على مجموعة من العناصر والفرضيات التي أدت الى عجوزات متراكمة في الموازنات العامة يعتمد في تغطيتها على الاقتراض ليصل اجمالي الدين العام الى 46.849 مليار دينار ويشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي منها 10.951 مليار دينار استدانة من صندوق الضمان لتصبح خدمة الدين العام أحد أكبر الاعباء على الموازنات العامة ،حيث تبلغ 2.26 مليار دينار سنوياً ليصل في الموازنة الحالية الى 2.125 مليار دينار أي ما نسبته 20% من النفقات الجارية للموازنة الحالية والمقدرة بحوالي 11.455.880 مليار دينار وضعف النفقات الرأسمالية المقدرة بحوالي 1.600.245 مليار دينار وهو مبلغ أعلى من النفقات المخصصة لوزارتي الصحة المقدرة 785 مليون دينار والتعليم المقدرة 1.363 مليار دينار وارتفاع مقداره 540 مليون ليصل بند النفقات العامة الى 13.065 مليار دينار.
2- واذا ما أضيف اليها العجز في الوحدات الحكومية المقدر 746.088 ليصل العجز الكلي الى حوالي 2.871 مليار دينار مع النفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية المقدرة 628.88.6 مليون دينار وتشكل ما نسبته 30% من موازنة الوحدات الحكومية الا أن النفقات الرأسمالية في الموازنة لا تشكل الا ما نسبته 13% المقدرة بمبلغ 1.600 مليار دينار، ويترتب عليها فوائد تشمل خدمة الدين المحلي والخارجي وبعض السندات المستحقة الأمر الذي يعني ان نسبة كبيرة من الايرادات العامة مقيدة بخدمة الدين العام وهي أعلى من الارتفاعات المقدرة للإيرادات المقدرة بحوالي 1.0196 مليار دينار من حجم ايرادات محلية بحوالي 10.196 مليار دينار قبل المنح واعلى من العجز المتوقع المقدر 2.125 مليار دينار وهذا العجز سيزيد من حجم القروض التي ستحتاجها الحكومة للعام 2026 ليصل ما تحتاجه من مجموع القروض 9.811 مليار دينار منها فوائد الدين العام المحلي والخارجي نحو 4 مليار دينار.
(ابقاء الموازنات رهينة خدمة الدين العام يعطل النمو الحقيقي)
3- يتبين من القراءات للموازنات العامة وتصاعد العجوزات المزمنة أن التوسع في النفقات العامة هو السبب الرئيسي في ارتفاع الدين العام وبالتالي ارتفاعات الفوائد المترتبة عليها والتي تستحوذ على النسبة الأعظم في النفقات فارتفعت الزيادة في النفقات بمبلغ قدره 875 مليون دينار في العام 2025 عن العام الذي سبقه وارتفعت في موازنة 2026 بزيادة قدرها 2.14 مليار دينار ، وهذا مؤشر الى التوسع في هذا النهج الذي يعكس أزمة هيكلية منذ برنامج التصحيح المالي والذي لم يسهم في تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو ومراوحتها عند حدود 2.5 % والارتفاع في العام السابق 2.8 % جراء التحسن في نمو القطاع الصناعي والزراعي والايرادات الضريبية غير المباشرة والزيادة في تحويلات المغتربين ولا يعود لبرنامج التحديث الاقتصادي الذي يفتقر الى خطة وطنية لإعادة هيكلة الدين العام لضبطه عند المستويات المستهدفة واحتواء عجز الموازنة وزيادة في الانفاق الرأسمالي واستقرار الاقتصاد الكلي لتحفيز النمو.
4- فارتفاع اجمالي الدين العام من 25 مليار دينار في العام 2015 الى 46.849 مليار دينار في العام 2025 دون ان ينعكس بزيادة في النمو وارتفاع معدل البطالة من 17% الى 21.7% وانخفاض نسبة التشغيل من 56.75 في العام 2017 الى 45% بمعدل الذكور أعلى من الاناث ومعدل في القطاع الخاص 61.4% والقطاع العام37% وهذه مؤشرات ان البرنامج التنموي لم يفضي الى تحسن ملموس رغم التوسع في المديونية لأن90% من الموازنات تذهب الى الانفاق الجاري والعائد من المشاريع أقل من كلفة الاقتراض وهذه مؤشرات أن موازنة 2026 لا تختلف عن الموازنات السابقة من عام 2022 الى العام 2025 الداخلة في رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 والهادفة لتحقيق نمو بمتوسط 5.6 % ورفع الناتج المحلي الى نحو 58 مليار دينار فهي مؤشر لغياب اطار تفصيلي لخدمة الدين العام وتفاقم خدمة الفوائد المتراكمة تصاعدياً حيث تجاوزت المدفوعات على الفوائد 3.38 مليار دينار في آب 2025 .
فالموازنات تكشف عن الاختلالات الهيكلية في المالية العامة لكلفة التمويل المرتفع وان الاستمرار في هذا النهج يضعف الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
هذه المخاطر لم يشير اليها وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في خطاب الموازنة واكتفى بالإشارة الى تعزيز سعر الصرف ومعدل التضخم للحفاظ على الاستدامة المالية دون أن يتوقف بمقارنة مستوى النمو 2.9% بما يقابله من عجز يقدر بحوالي 5% من الناتج المحلي وكيفية تغطية العجز مشيراً الى المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والاشارة لخطه للحد من كلفة الدين العام الخارجي دون تحديد ماهية الخطة ودون الاشارة لخدمة الدين الداخلي وعرض ملامح موازنة 2026 ولحجم انفاق 13 مليار دينار منها نفقات جارية 11.456 مليار دينار بارتفاع مقداره 554 مليون دينار وتوسع في النفقات الرأسمالية بنسبة 16% وبعجز مقداره 2.125 مليار دينار دون الاشارة لكيفية تغطية العجز وما ترفع من تراكمات مستحقات فوائد الدين العام التي وصلت لنحو 2.260 مليار دينار.
ان الزيادة في الانفاق الرأسمالي لم توجه الى قطاعات انتاجية تسهم في تشغيل الموارد البشرية يقدر انها قطاعات تنموية عامة (المياه) الطاقة – الناقل الوطني – مشروع الريشة) الا انها لا تسهم كثيراً في توليد فرص العمل والمبلغ المخصص من النفقات الجارية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخاصة الخبز والسلع الاستراتيجية واسطوانة الغاز يعتبر منخفضاً قياساً بمخصصات الدعم الأخرى.
5-(الايرادات الضريبية تشكل الاساس في الايرادات المحلية)
ويظهر تقرير الموازنة للعام 2026 ان الايرادات العامة تقدر بحوالي 10.930.900 مليار دينار بزيادة مقدارها 916 مليون دينار او ما نسبته 9.9% اعتماداً على توقعات النمو تشكل الايرادات المحلية منها 10.190 مليار دينار وتعتمد بشكل على الايرادات الضريبية حيث تشكل الضرائب غير المباشرة ما نسبته 70% فيما تشكل ضريبة المبيعات التي يتحملها ذوو الدخل المحدود ما نسبته 63% وقد انعكست على أسعار السلع الأساسية واعتبر الوزير التوسع في الايرادات لتوقعات بارتفاع نسبة النمو معلناً بأنه لا يوجد ضرائب جديدة في الوقت الذي تشير فيه نتائج موازنة 2025 الى ضرورة اعادة هيكلة المنظومة الضريبية، فارتفاع الايرادات الضريبية محصلة اجمالية لارتفاع ضريبة المبيعات المقدرة 125.7 مليون مقابل انخفاض ضريبة الدخل بنحو 56.9 مليون دينار والضريبة على المعاملات التجارية بنحو 4 مليون دينار مع ان النمو المتحقق بالنسبة الاعلى في القطاعات المالية والخدمية بنسبة 26% ضعفي النمو في القطاع الانتاجي الزراعي والصناعي.
فبدلاً من تخفيض الضريبة على مدخلات القطاعات الانتاجية والمبيعات ورفع نسبة الضريبة على ضريبة الدخل وتحديد القطاعات المالية (البنوك والبورصة) التي تحقق ارباحاً سنوية طائلة، استمرت في منهجها القائم على الاقتراض لتغطية العجوزات مما أضعف نمو القطاعات الانتاجية والحد من القوة الشرائية.
ان هذه المعطيات تبين أن هيكل الموازنة لا يختلف عن سابقاتها فالزيادة في النمو يقابله ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، دون ان يتلازم مع ارتفاعات الدخول بالزيادة على الرواتب والرواتب التقاعدية خاصة بعد الاحالات على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام والأمانة والبلديات مما يدفع الى الاقتراض لتصل قروض الافراد ما يقارب 14 مليار دينار او ما نسبته 63% من الدخول ومؤشرات ذلك ان 35% منها يذهب لشراء شقق سكنية تفوق اسعارها عشرة أضعاف الدخل.
اضافة الى اضعاف القوة الشرائية على المستوى المحلي فان التوسع في النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية المحفزة لاستثمار الموارد والقطاعات الانتاجية وارتفاع في نسبة الصادرات الوطنية لتخفض العجز في الحساب الجاري البالغ 7.4% من الناتج المحلي مما يتطلب لإعفاءات على الصادرات الوطنية.
في ظل الاستمرار في هذا النهج ستبقى الحكومة مضطرة للذهاب الى المديونية وان كان جزء من القروض بفوائد ميسرة 4.8% لسد عجوزات الموازنات لتمويل النفقات الجارية التي ليس لها مردود على خزينة الدولة تضعف النمو يبقى الوضع الاقتصادي محكوماً بتوجهات الأزمة المالية العامة.
16 / 11 / 2025
كتلة الوحدة العمالية - حشد
