تطوير الخدمات الحكومية والبلدية بإسلوب البرامج المحددة

كشفت الأمطار هشاشة البنية التحتية في معظم محافظات المملكة، وطبعاً لا نستطيع تحميل الحكومة الحالية أو المجالس البلدية الحالية أسباب هذا التدهور الذي أصاب البنية التحتية في بعض المناطق وذلك لأنها ليست هي من قام بإنشاء ذلك، وإنما هي عملية تراكمية للحكومات والبلديات السابقة، وهذا ليس دفاعاً عن الحكومة أو البلديات الحالية وإنما تقسيم المسؤولية بين الحكومة والبلديات الحالية والسابقة، وكل ما نستطيع قوله بأن هذه الحكومة والبلديات الحالية تتحمل المسؤولية الأدبية فقط بحكم أنها السلطة الموجودة حالياً.

وقد أعطتنا هذه التجربة فرصة للقول بأن الحكومة ووزارتها المعنية والبلديات وجميع المؤؤسسات الحكومية يجب أن تعيد النظر بآلية عملها، وأن تتخذ آليات جديدة تتناسب مع حجم التوسع الكبير في مساحة المدن القرى الناتجة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مما سببفي زيادة الطلب على الخدمات العامة التي يجب على الحكومة والبلديات تقديمها للمواطنيين.

ومن هنا نرى بأن على الحكومات وجميع مؤسسات الإدارة العامة والإدارة المحلية يجب أن تتخذ من البرامج منهجاً لعملها، وذلك بأن تتبى الحكومة برنامج أو أثنين وبحد أعلى ثلاثة برامج خلال فترة عملها لمدة أربع سنوات، على سبيل المثال كأن تتبنى برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية في الأردن، ويتم تقسيم هذا الهدف إلى عدة أهداف فرعية تقوم كل وزارة ومؤسسة وبلدية بتنفيذ هذا البرنامج وبالتالي تحقيق البرنامج على مستوى الدولة. كذلك يمكن أن تتبنى برنامج أخر كالتأمين الصحي أو التطوير الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة أو الأهتمام بالزراعة والمياه، والاعتماد على الصناعات الصغيرة، أو غيرها من البرامج التي تكرس لها جل إمكانياتها لتنفيذ هذا البرنامج على أن تسير باقي الأمور كما هي. ولنا في تجارب الدول الأخرى التي تتبنى برنامج أو برنامجين تسخر كل إمكاناتها للنهوض بتلك البرامج.

وعلى مستوى البلديات فيمكن للبلدية في كل دورة إنتخابية لمدة أرع سنوات أن يتبنى المجلس البلدي برنامج أو أثنين بحد أقصى للدورة الانتخابية على سبيل المثال في الدورة الأولى تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة الجغرافية للبلدية تشمل الطرق الداخلية والتي تربط المدينة مع المدن الأخرى والطرق الداخلية الرئيسية على أن يشمل ذلك الأرصفة وتحديث مجاري تصريف مياه الأمطار، وما إلى ذلك. تليها في الدورة الثانية برنامج تنظيم المدينة، ثم تجميل المدينة، وهكذا، وهذا على سبيل المثال وللبلدية البدء بالبرامج ذات الأولوية حسبما يرى المجلس البلدي وبناء على احتياجات المواطنيين.

وبعد مرور فترة من الزمن سنرى بأن المدينة تطورت ويلمس المواطن مستوى التطور والتحسين للمدينة وتحقيق نتائج إيجابية، وسيكون هناك فرصة للمجالس البلدية لإعادة انتخابهم مرة أخرى بعدما يرى المواطن مستوى التحسن في الخدمات عملاً لا قولاً.

هذه مقترحات نرجوا أن تلقى أذان صاغية لها، ويمكن أن تقوم البلدية بدراسة احتياجات المواطن قبل البدء بتحديد البرماج التي ستقوم بها مستقبلاً وتخصص جميع إمكانات البلدية لتنفيذها.

وللحديث بقية حول مقترح المشاريع المستقبلية المقترحة للبلديات