المسأله المائية بين الأردن وإسرائيل

على ذمة تقارير إعلامية أن تل أبيب تربط تزويد الأردن ب. ١٠٠ م. م. م من المياه. ببعض المطالب السياسية مثل عودة السفراء وخفض التصريحات الرسمية الناقدة لإسرائيل وعدوانها الوحشي على قطاع غزة.

ومثل هذ ا الربط يعتبر خرقا للمواد الواردة في ملحق رقم ٢ المرفق بالمعاهدة،  وما جاء في الملحق المذكور تحت عنوان (مياه إضافية) بشأن الحق للأردن بتزويده ب ٥٠ م. م. م تم رفعها إلى ١٠٠ م. م. م. في عهد حكومة بيليد وبينت، وقد فصل الملحق كل الأمور المتعلقة بالمياه من حيث التزوير والتخزين والتشغيل والصيانة ونوعية المياه وكمياتها صيفا وشتاء ومن نهري الأردن أو اليرموك وما ورد في إعلان واشنطن عام ٩٤.

ونرى أن إسرائيل إذا لجأءت لمثل هذه السلوكيات وعمدت إلى خرق المعاهدة فإن الأردن لديه شتى الوسائل التى يرد بها على تصرفات الحكومة المتطرفة التى يقودها بنيامين نتنياهو ومجموعته اليمينية.

هذه السلوكيات التي سببت الضجر لبايدن وادارته فتواصلت مع الوزير غانتس لزيارة واشنطن دون موافقة نتنياهو والتقى بهاريس نائبة الرئيس التي بعد اجتماعها معه أعلنت ضرورة وقف إطلاق النار فور أودعت إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير غزة، علما أن الموقف الأردني رسميا بقيادة جلالة الملك والحكومة والبرلمان يرفض العدوان وتهجير الفلسطينيين ويطالب بوقف النار وإيصال مواد الاغاثة، وإن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، إضافة لذلك فإن الكيان يتغافل عن حقيقة أن الأردن يعتبر أن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني مسألة في رأس سلم أولوياته وان إقامة دولة فلسطينية ضمانة للأمن الأردني الوطني.

وبفتح إسرائيل ملف المياه خلافا لما ورد في المعاهدة واعلان واشنطن، فانها تسعى إلى التصعيد كعادتها كما تفعل مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة مؤخرا وان الرد الأردني سيتم بالطريقة المناسبة ضد هذه المحاولة المفضوحة لإملاء الرأي علينا كيف نتفاعل مع قضية فلسطين.

* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية