إسرائيل تستغل الانشغال الدولي بحرب إيران لتصعيد سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة

#سواليف

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من استمرار إسرائيل في توظيف سياسات التجويع كسلاح ضمن الإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، بما يفضي إلى إهلاكهم واستنزاف مقومات بقائهم ودفعهم قسرًا إلى التهجير، عبر التحكم المقصود في كمية ونوعية المواد الغذائية والسلع الأساسية المسموح بإدخالها إلى القطاع، وتقليص تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية على نحو يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية ويعيد شبح المجاعة على نطاق واسع.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الإثنين إنّ إسرائيل تستغل الانشغال الدولي بحربها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لتشديد الحصار على قطاع غزة، ومواصلة استخدام التجويع بما يعمّق الكارثة الإنسانية ويكرّس الأثر التدميري للإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان المدنيين، إذ أغلقت المعابر بشكل كامل مع القطاع خلال الأيام الأولى من الحرب، وأعادت لاحقًا فتح معبر واحد، مع تخفيض عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع.

وأشار إلى أنّ إسرائيل أغلقت في 28 شباط/فبراير الماضي جميع المعابر مع قطاع غزة، وعلّقت إدخال المعونات والوقود والإمدادات التجارية، وتنسيق البعثات الإنسانية في المناطق التي ما تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو على مقربة منها، فضلًا عن عمليات الإجلاء الطبي وعودة السكان من الخارج وتناوب الموظفين العاملين في المجال الإنساني.

وأضاف أنه في 3 آذار/مارس الجاري أعادت السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم أمام كميات مقلصة من الوقود وشحنات المساعدات القادمة عبر مصر وإسرائيل، فيما بقيت عمليات نقل المساعدات من الضفة الغربية والأردن معلقة حتى 5 آذار/مارس. كما سمحت باستئناف بعض الواردات التجارية عبر المعبر ذاته، ولكن بكميات أقل من الفترة السابقة، التي لم تكن تمثل أصلًا سوى نحو 40% من الكميات المتفق على إدخالها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات الإسرائيلية لم تسمح سوى بمرور عشرات الشاحنات إلى غزة منذ إعادة فتح معبر 'كرم أبو سالم' وحتى نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ما زالت أقل بواقع 30 شاحنة من المعدل اليومي الذي كان يُسمح له بالدخول قبل الحرب مع إيران.

ونبّه إلى أنّ إسرائيل تواصل الإخلال بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، مذكّرًا بأن الاتفاق ينص على دخول نحو 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، بينها 50 شاحنة وقود، في حين أن ما دخل فعليًا، وفق المعطيات التي وثقها المرصد الأورومتوسطي، لا يتجاوز 41% من إجمالي الشاحنات المتفق على إدخالها.

وذكر أنّ الخرق الأبرز يتمثل في ملف الوقود، إذ لم تتجاوز الكميات المدخلة 14.8% من الكمية المتفق على إدخالها، ما أدى إلى استمرار شلل قطاعات حيوية، منها المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي وخدمات الإغاثة، إلى جانب قطاع النقل.

ووفق المعطيات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، فإن مجموع الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغ 37,369 شاحنة فقط منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025؛ حيث توزعت بين 20,926 شاحنة مساعدات إنسانية بنسبة 56%، و15,312 شاحنة تجارية بنسبة 41%، و1,131 شاحنة وقود بنسبة 3% من إجمالي الشاحنات، الأمر الذي يكشف تنكرًا خطيرًا للالتزام بالكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإسرائيلية تقدّم أرقامًا مضللة بشأن حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى قطاع غزة، وترفض إخضاع عمليات إدخالها لرقابة دولية مستقلة، بما يعيق التحقق المستقل من صحة الأرقام التي تعلنها، ويقوّض إمكانات مساءلتها، ويعمّق أزمة الإمدادات الإنسانية، في ظل تحكمها الكامل في طبيعة السلع والكميات المسموح بإدخالها.

وعلى صعيد آخر، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام حركة السفر منذ بدء الحرب على إيران، رغم أنه لم يُسجَّل خلال مدة فتحه السابقة سوى عبور 1,934 مسافرًا ذهابًا وإيابًا من أصل 6,600 مسافر كان يُفترض سفرهم، بنسبة التزام لم تتجاوز 29.3%، ما يعكس تقليصًا متعمدًا لأعداد العابرين وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني المنظّم لعمل المعبر.

وقال إنّ هذا المنع لا يشكّل مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بل قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم موصوفة بموجبه، بما في ذلك جريمة استخدام التجويع ضد السكان المدنيين، فضلًا عن كونه يندرج، في سياقه الأوسع، ضمن الأفعال المكوّنة لجريمة الإبادة الجماعية، لا سيما من خلال إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تستهدف تدميرهم المادي، كليًا أو جزئيًا، وإلحاق أذى بدني ونفسي جسيم بهم.

ونبه من أن خطورة هذا المنع تزداد في ضوء التدمير المنهجي الذي طال الموارد الغذائية المحلية في قطاع غزة، وسلاسل إنتاج الغذاء وتجهيزه وتصنيعه وتوزيعه، بما أفقد السكان قدرتهم على الاعتماد على مصادرهم الداخلية، وجعل بقاءهم مرتبطًا بصورة شبه كلية بتدفق المساعدات والسلع القادمة من الخارج، وعليه، فإن تعطيل هذا التدفق أو تقليصه يضع السكان المدنيين عمدًا أمام الحرمان الشديد من الغذاء ومقومات البقاء الأساسية.

وأكد أنّ إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من خلال الحصار الشامل، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع اللازمة لبقاء السكان، وحظر إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية المدنية والغذائية، على نحو يفرض عمدًا على السكان الفلسطينيين ظروفًا معيشيةً تُفضي إلى إهلاكهم المادي، كليًّا أو جزئيًّا، ويُلحق بهم أذًى بدنيًّا ونفسيًّا جسيمًا، ويدفعهم قسرًا نحو التهجير بفعل الحرمان الشديد والمتواصل.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن استمرار هذه السياسات يفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي ويهدد بعودة المجاعة في قطاع غزة، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية، وانهيار القدرة المحلية على إنتاج الغذاء، وتعطل الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية ووسائل النقل والتخزين والتوزيع، الأمر الذي يحرم السكان من القدرة على تعويض النقص أو الاعتماد على مواردهم الداخلية، ويجعل حصولهم على الغذاء والدواء ومقومات البقاء الأساسية رهينًا بما تسمح إسرائيل بإدخاله من الخارج.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة، بما يشمل فرض عقوبات على إسرائيل، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان الإدخال الفوري والمنتظم ودون قيود للمساعدات الإنسانية والوقود والسلع التجارية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للسكان، وفرض رقابة دولية مستقلة على آليات إدخالها وتوزيعها، وضمان فتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد، بما في ذلك الإجلاء الطبي وسفر المرضى والجرحى والعالقين وتناوب الطواقم الإنسانية، إلى جانب تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل والوصول الآمن ودون عوائق، والسماح بإدخال المواد والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية والغذائية والخدمات الأساسية، وممارسة ضغط جدي على إسرائيل لوقف استخدام الحصار والتجويع أداةً ضد السكان المدنيين، والالتزام الكامل بالقانون الدولي، ومساءلتها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة.