بنك "تنمية المدن والقرى" يبدأ استقبال طلبات تمويل مشاريع مناخية

الوقائع الإخبارية: قال مدير عام بنك 'تنمية المدن والقرى' بالوكالة محمد الحراحشة إن البنك سيبدأ باستقبال طلبات التمويل لإقامة مشاريع مناخية حيوية تخدم مستقبل الأردن واستدامته البيئية، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالنمو الأخضر باعتباره جزءا لا يتجزأ من محركات النمو للمشاريع التنموية في المملكة التي تحظى برعاية ملكية، بهدف التصدي لآثار التغير المناخي والانبعاث الحراري.

وأضاف الحراحشة إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية الاعتماد الرئيسة بين 'بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، تعتبر خطوة في إطار الجهود الوطنية التي تعمل على زيادة التمويل المناخي للمشاريع التنموية في المملكة، حيث أن الاتفاقية تضمنت اعتماد البنك أن يكون هو الجهة الرئيسة لاعتماد طلبات التمويل من صندوق المناخ الأخضر الذي يعتبر أهم مصدر من مصادر التمويل المناخي في العالم للمؤسسات الخاصة والعامة لإقامة مشاريع تعنى بالمحافظة على المناخ الأخضر والاستدامة البيئية.

وأكد أن حصول البنك كأول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، سيعمل على تمكين البلديات والمؤسسات العامة والخاصة من الحصول على المنح والقروض الميسرة من خلال البنك لإقامة مشاريع مناخية متوسطة بقيمة مالية تتراوح بين 10و250 مليون دولار، وذلك من خلال تقديم مقترحات تمويلية لمشاريع تهدف إلى التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

وأوضح أن الاتفاقية ستعمل على زيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في الأردن بشكل عام و'بنك تنمية المدن والقرى' بشكل خاص، من خلال قدرته على الإشراف والمتابعة للمشاريع المناخية للجهات التي تحصل على موافقة تقديم التمويل اللازم لها من صندوق المناخ الأخضر من خلال البنك، وذلك بعد تحقيق المعايير البيئية والاجتماعية في إقامة هذه المشاريع التي تعنى بالاستدامة المناخية والمحافظة على البيئة وتقلل من انبعاث الغازات الدفيئة وتحسن قدرة المملكة في مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

يذكر أن 'بنك تنمية المدن والقرى' حصل على اعتمادية الصندوق الأخضر للمناخ في آذار العام الماضي، حيث أن الصندوق يعتبر أكبر صندوق مناخي في العالم يعمل على دعم البلدان النامية نحو تحقيق برامج ومسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف المناخي، كما يكرس قدراته التمويلية لتنفيذ مخرجات اتفاقية باريس المناخية التاريخية حيث تأسس في 2010 ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، ويبلغ رأسماله 13.5 مليار دولار.