التحقيقات مستمرة بحوادث "الشموسة" والحكومة تؤكد أنها "لن تتهاون"

وزير الصناعة والتجارة: نتائج التحقيق غدا الإثنين وإحالة الملف للإدعاء العام

المواصفات: الشموسة تم انتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها

هلا أخبار – باشرت الحكومة إجراءات تحقيق موسّعة في حوادث الاختناق الناتجة عن استخدام مدافئ 'الشموسة' التي أودت بحياة عدد من المواطنين، مؤكدة عدم التهاون في محاسبة المسؤولين.

وخلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد لبحث حيثيات القضية مع الجهات المختصة، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إيقاف ثلاثة مصانع محلية عن بيع مدافئ ثبت تسببها بالوفيات، ومنع تداول النمط ذاته احترازياً، تمهيداً لتحويل الملف إلى النيابة العامة فور اكتمال تقرير الجمعية العلمية الملكية خلال ساعات.

وقال القضاة: 'لن نتعامل بأي تهاون بهذا الملف ولن نتحدث عن المخرجات قبل تقرير الجمعية العلمية الملكية'.

من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام تشكيل هيئة تحقيق حكومية مشتركة، والتحفّظ على 5000 مدفأة داخل المصانع ومنع بيعها في الأسواق، وإرسال عينات للفحص الفني. كما جدّدت في بيانها الأخير السبت، 'التحذير من استخدام هذا النوع من المدافئ تحت أي ظرف، مشددة على ضرورة تهوية المنازل والالتزام بإجراءات السلامة'.

وفي السياق، طالبت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح بمحاسبة جميع المقصرين ومنع تداول هذه الوسائل الخطرة فوراً، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين أولوية وطنية وأن دماء الضحايا لن تمر دون مساءلة.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس أكدت منعها المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي أنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحفظت لغاية الآن على أكثر من 5 آلآف مدفأة من ذلك النوع وارسلت عدة عينات منها لفحصها في الجمعية العلمية الملكية.

مؤكدة أنها 'مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي ويتم انتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها'. داعية المواطنين للتوقف عن استخدامها في حال كانت بحوزتهم إلى حين ظهور نتائج الفحوصات.