إطلاق حملة توعية إعلامية "لا صمت، لا تسامح"

*المبادرة النسوية الأورومتوسطية تطلق حملة إعلامية للتأكيد على ضرورة إنهاء التسامح الاجتماعي تجاه العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله

عمون - تم إطلاق الحملة الوطنية لرفع مستوى الوعي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات (VAWG) في الأردن خلال مؤتمر صحفي نظمته المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI)، ومركز العدالة للمساعدة القانونية (JCLA)، وقرى الأطفال (SOS)، ومعهد صحة الأسرة (IFH) ، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ،(NCFA) ،هذه المبادرة هي جزء من مشروع 'تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن'، بقيمة 4,000,000 يورو بتمويل من صندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي مدد وتنفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ( AECID)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

وقد تم عقد المؤتمر الصحفي تحت رعاية العين الدكتورة ميسون العتوم والتي أكدت في كلمتها الافتتاحية على أهمية الحملة التي تكمل الجهود المستمرة في الأردن لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

وقد أكد ميغيل دي لوكاس غونزاليس سفير إسبانيا في الأردن على أهمية معالجة العنف ضد النساء والفتيات من خلال رفع الوعي والدعوة إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية. كما دعا الجميع ليكونوا شركاء في منع العنف ضد النساء والفتيات والوقوف مع الجهات الحكومية وكذلك الجهات الفاعلة الدولية والقطاعين العام والخاص من أجل زيادة الاستثمار في منع جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.

وقد أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حِمْيَر عبد المُغني على أنه يجب على الأفراد والمؤسسات التصدي للعنف، ليس لما له من آثار سلبية على النساء والفتيات أنفسهن فحسب، بل ولما يخلفه من أعباء من شأنها إبطاء عجلة التنمية، إذ يؤدي العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهنّ وأوطانهنّ.

كما وأشاد الدكتور محمد مقدادي، أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بجهود الأردن في تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة من جميع أشكال العنف، من خلال نهج تشاركي يجمع بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وقد أحرزت البلاد تقدمًا ملموسًا في هذا المجال. وفي سياق تعزيز التوعية والحد من العنف، تم إطلاق حملة 'لا صمت لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات'، بهدف زيادة الوعي وتشجيع المجتمعات المحلية على التحرك وتعزيز التدابير الوقائية وتوجيه الضحايا نحو الخدمات المتاحة لهم.

وكان المؤتمر الصحفي بمثابة منصة للكشف عن رسالة الحملة وهدفها، وتعزيز النقاش الوطني حول الحاجة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المواقف العامة تجاه العنف ضد النساء والفتيات. سوف يتم تنفيذ الحملة تحت شعار 'لا صمت، لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات'، مع التركيز على ضرورة كسر حاجز الصمت المحيط بالعنف ضد النساء والفتيات، وبهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية عالية الجودة للمجتمعات الأكثر عرضة للانتهاك، وخاصة النساء والفتيات في الأردن. وتتناول الحملة التحديات التي تواجه مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الصور النمطية المتعلقة بالجنسين، والتسامح الاجتماعي، وإفلات الجناة من العقاب، وإلقاء اللوم على الضحايا، والحاجة إلى إيجاد آليات حماية أقوى للضحايا. كما تسعى الحملة إلى إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ التدابير الوقائية وإبلاغ الضحايا بوجود خدمات.

خلال حلقة النقاش المعنونة 'النساء والفتيات بين الوقاية والحماية من العنف: التحديات والتوصيات'، التي أدارها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناقش خبراء من معهد صحة الأسرة وإدارة حماية الأسرة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات من أجل التصدي ومنع العنف ضد النساء والفتيات ودعم النساء الضحايا، مع التأكيد على أهمية تعزيز الآلية الفعالة لجمع البيانات. وأوضح أكاديميون وخبراء قانونيون أسباب العنف ضد النساء والفتيات وضرورة تعزيز الآليات القانونية لمعالجته. وأكد جميع الخبراء على أهمية هذه الحملة في المساهمة في زيادة الوعي العام وتغيير المفاهيم والمواقف كمحرك اجتماعي لمنع العنف ضد النساء والفتيات.

حضر المؤتمر الصحفي حوالي 80 مشاركة ومشاركا، بما في ذلك أصحاب المصلحة المعنيين، وممثلي/ات الوزارات، وأعضاء/ات البرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية المحلية، وإعلاميين/ات، وناشطين/ات، ومؤثرين/ات، وممثلين/ات تشريعيين/ات، والمؤسسات الوطنية التي تركز على الموضوعات التي تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، وصناع القرار، والمستجيبين/ات الأوائل (الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة، وما إلى ذلك) وأكاديميين.

لمعرفة المزيد، يمكنكم التواصل مع: هديل أبو حيانة، hadeel.abuhayyaneh@efi-ife.org ، 770707090-00962.

المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) هي منصة توفر الخبرة في مجال المساواة بين النساء والرجال وحقوق المرأة باعتباره جزء لا يمكن فصله عن بناء الديمقراطية والمواطنة، وإيجاد حلول سياسية لجميع النزاعات، وحق الشعوب في تقرير المصير.