بورصة عمّان تسجل صعوداً مدعوماً بنشاط القطاعات الإنتاجية والبنوك

الوقائع الإخباري: تكشف الأرقام الصادرة عن بورصة عمّان للربع الثالث من عام 2025 عن مشهدٍ اقتصادي إيجابي يترجم تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 10.9 بالمئة لتبلغ نحو 1.716 مليار دينار، في دلالة واضحة على أن عجلة النمو في الأردن تسير بوتيرةٍ تصاعدية مدفوعة باستقرار السياسة النقدية وفاعلية البرامج الحكومية التحفيزية.

هذا الزخم المالي يعيد رسم صورة البورصة كأداةٍ فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي والإقليمي.

ويجمع الخبيران الماليان وجد المخامرة والدكتور عمر الغرابية على أن الأداء الإيجابي للشركات المساهمة العامة يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتوازن السياسات المالية والنقدية، مؤكدَين أن تحسّن الأرباح يعيد رسم صورة البورصة كمنصة جاذبة للاستثمار المؤسسي والإقليمي.

وأكد المخامرة أن هذا النمو يعكس تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الأردن وتنامي كفاءة الشركات في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 2.384 مليار دينار مقابل 2.242 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة، وهو ما يعكس، بحسب المخامرة 'تحسن الكفاءة التشغيلية وانخفاضًا نسبيًا في كلف التمويل والمصاريف الإدارية، إلى جانب مرونة أداء القطاعات الإنتاجية التي تشكل قاعدة الاقتصاد الوطني'.

وأضاف أن القطاع المالي حقق ارتفاعًا بنسبة 9.3 بالمئة مدفوعًا بنمو أرباح البنوك وشركات التأمين نتيجة زيادة الودائع وتحسن هوامش الفائدة وارتفاع عوائد الاستثمار، في حين حقق القطاع الصناعي نموًا قويًا بنسبة 15.8 بالمئة بفضل ارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الصادرات الصناعية، خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والمنتجات الكيماوية، أما قطاع الخدمات، فحقق نموًا معتدلًا بنسبة 4.1 بالمئة مدفوعًا بتحسن أداء السياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية.

وأشار المخامرة إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتقاطع مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.8 بالمئة متجاوزًا التوقعات، فيما سجلت الصادرات الوطنية نموًا بنسبة 8 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى، كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 24 مليار دولار، وهو مستوى وصفه بـ'المريح الذي يعزز استقرار الدينار والثقة النقدية'.

وبيّن أن هذا الأداء يأتي نتيجة توافر بيئة مالية مستقرة، واستمرار السياسات الحكومية التحفيزية ضمن إطار التحديث الاقتصادي وتنشيط الاستثمار، مؤكدًا أن الأردن يسير في مسار تصاعدي مستدام يقوم على متانة القطاعات الإنتاجية واستقرار البيئة المالية والنقدية.

من جانبه، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة إن البيانات الصادرة عن البورصة تؤكد 'تحسنًا تدريجيًا في ربحية الشركات واستقرار البيئة التشغيلية رغم الضغوط الإقليمية وارتفاع كلف التمويل'، موضحًا أن القطاع المالي – الذي يشكل عمود الاستقرار الاقتصادي – سجّل صافي ربح بلغ 1.016 مليار دينار مقارنة بـ 930 مليون دينار في العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة، وهو ما يعكس متانة النظام المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لدى البنوك وشركات التأمين.

وأضاف الغرايبة أن القطاع الصناعي تصدّر القطاعات من حيث النمو بنسبة 15.8 بالمئة، إذ ارتفعت أرباحه إلى 563.9 مليون دينار مقابل 486.8 مليون دينار في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات الأردنية وتراجع كلف بعض مدخلات الإنتاج، خصوصًا في الصناعات الكيماوية والدوائية، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية للشركات الكبرى.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي 'أصبح مؤشرًا واضحًا لقوة الاقتصاد الإنتاجي وقدرته على توليد القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية'. أما قطاع الخدمات، فقد سجل صافي ربح قدره 136.1 مليون دينار مقارنة بـ 130.8 مليون دينار في عام 2024، بزيادة نسبتها 4.1 بالمئة، وهو ما يعكس – بحسب الغرايبة – ثبات الأداء في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة المتجددة، إلى جانب الدعم الذي قدمه تحسن الدخل السياحي للقطاع.

وفيما يتعلق بالإفصاح المالي، أشار الغرايبة إلى أن نسبة التزام الشركات المدرجة بتقديم بياناتها للربع الثالث بلغت 96 بالمئة، حيث قدمت 155 شركة من أصل 162 بياناتها المالية، ما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية وتحسن الحوكمة المؤسسية في السوق المالي الأردني، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بسلامة بيئة الأعمال.

وأكد الغرايبة أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل جاءت مدعومة بسياسات نقدية ومالية متوازنة، ومجموعة من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الجهات التنظيمية، مثل إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولات التداول، وتمديد ساعات التداول، والسماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل السوق.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست على أداء المؤشرات بشكل قياسي، حيث ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة بنسبة 33.3 بالمئة منذ بداية العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما قفزت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 41.3 بالمئة، ما جعل بورصة عمّان تسجل أحد أفضل أعوامها خلال العقدين الأخيرين.

وختم الغرايبة بالتأكيد على أن استمرار هذا الأداء الإيجابي في الربع الأخير سيجعل من عام 2025 الأفضل منذ عام 2020 من حيث نمو الأرباح والسيولة الاستثمارية، معتبرًا أن 'بورصة عمّان اليوم ليست فقط مرآةً للاقتصاد الأردني، بل أصبحت مؤشرًا على ثقة المستثمرين بقدرته على الصمود والنمو وسط بيئة إقليمية مضطربة'.