شريم: اتفاقية التنقيب عن النحاس في الأردن تفتقر لأبسط معايير الشفافية وتفريط بحقوق الدولة #عاجل

شريم: اتفاقية التنقيب عن النحاس في الأردن تفتقر لأبسط معايير الشفافية وتفريط بحقوق الدولة #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن الدول التي تمتلك موارد طبيعية، وعلى رأسها النحاس، تبحث دائمًا عن أفضل السبل للحفاظ على ثرواتها الوطنية عند طرح أي مناقصة للتنقيب أو الاستخراج، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن حماية هذه الثروات لا تتحقق إلا من خلال الشفافية الكاملة، والحوكمة الصارمة، والمنافسة العادلة.

وأوضح شريم ل الأردن ٢٤ أن إدارة الموارد الطبيعية تُعد خيارًا سياديًا واستراتيجيًا لا يقبل التساهل، مشيرًا إلى أن الدول المنتجة للنحاس تعتمد نماذج واضحة تضمن أعلى عائد ممكن للخزينة العامة وتحمي حقوق الأجيال القادمة.

وبيّن أن تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، لا تمنح أي امتياز للتنقيب أو الاستخراج إلا عبر مناقصات دولية معلنة، وبشروط فنية ومالية دقيقة، وبإشراف مباشر من الدولة، مع رقابة شاملة على كل ما يُستخرج من باطن الأرض، ومنع إخفاء أي ثروات مصاحبة.

وأضاف أن زامبيا اعتمدت نموذج الشراكة الاستراتيجية مع شركات عالمية ذات سجل موثق، وربطت استمرار الامتياز بمؤشرات أداء زمنية واضحة، مع حق السحب الفوري في حال الإخلال بالشروط، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها الرقابية والمالية.

وأشار شريم إلى أن المغرب جعل من قطاع التعدين نموذجًا للشفافية، من خلال إعلانات رسمية مفتوحة، وربط التراخيص بدراسات أثر بيئي مستقلة، ونشر البيانات الأساسية المتعلقة بالاحتياطي والكلف والعوائد، ومنع حصر الفرص بشركات محدودة أو غير مؤهلة.

أما في كندا، لفت إلى أن الشركات تخضع لإجراءات تدقيق صارمة تشمل الملاءة المالية والخبرة التقنية والسجل القانوني، مع إشراف حكومي مباشر ومستمر، وحق الدولة في مراجعة العقود أو إلغائها حمايةً للمصلحة الوطنية.

وبالمقارنة مع هذه النماذج، أكد شريم أن ما جرى في الأردن يُشكل تفريطًا واضحًا بحق الدولة، حيث جرى توقيع اتفاقية دون منافسة عامة، ودون إعلان دولي، ودون استقطاب شركات كبرى، ودون توفير ضمانات فنية ومالية ورقابية كافية، الأمر الذي يضع الاتفاقية موضع شبهة دستورية وقانونية، ويُعرض المال العام وحقوق الأجيال القادمة للخطر.

وشدد على أن الاتفاقية لم تسبقها مناقصة علنية، ولا إعلان دولي، ولا منافسة بين شركات متخصصة، ولا إثبات خبرة فنية كافية، ولا برنامج زمني ملزم، ولا معايير قياس أداء، ولا ضمانات سيادية، ولا إشراف حكومي مباشر وواضح، ولا شروط معلنة لسحب الامتياز، ولا توضيح لمصير أي ثروات أخرى قد يتم اكتشافها.

وختم شريم بالتأكيد أن هذا الواقع يستوجب مساءلة سياسية كاملة، قد تصل إلى حجب الثقة، متسائلًا: «أي تفريط هذا بحق ثروة وطنية سيادية؟».