جلسة عمل استراتيجية لتعزيز دور المرأة في العمل الأمني

 الوقائع الإخباري  -  أكد مدير الأمن الوقائي، العميد بلال العواملة، أن الرؤية الحديثة للإدارة الأمنية ترتكز على إحداث نقلة نوعية في توظيف الموارد البشرية والاستثمار في الطاقات والكفاءات، مشيراً إلى أن تمكين المرأة في العمل الأمني لم يعد مقتصرا على الجوانب الإدارية، وإنما أصبح متطلباً عملياتياً يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني والاستخباري والميداني.

جاء ذلك خلال جلسة عمل استراتيجية لرؤساء شعب وأقسام الأمن الوقائي، نُظمت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وبحضور ممثل الهيئة في الأردن نيكولاس بيرنيات، بهدف تعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة لدور المرأة في القطاع الأمني، وترسيخ مشاركتها في مختلف مجالات العمل الأمني.

وشدد العواملة على أهمية إدماج الشرطة النسائية في صلب العمليات الأمنية النوعية، بما فيها مجالات مكافحة الإرهاب، وفقاً لمعايير الكفاءة والجدارة، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الأمنية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى مختلف الفئات والمجتمعات، وقراءة التحديات الأمنية بصورة أكثر شمولية واحترافية.

من جهته، ثمن بيرنيات، الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مديرية الأمن العام، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأمن الوقائي في دعم مشاركة المرأة وتمكينها في الأدوار القيادية والميدانية، بما يعكس تقدماً مؤسسياً في تطبيق مبادئ أجندة المرأة والأمن والسلام، ويعزز مكانة الأردن كنموذج إقليمي في تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وجرى خلال الجلسة استعراض موجز لاستراتيجية مديرية الأمن العام لإدماج النوع الاجتماعي، ومناقشة دور وحدة النوع الاجتماعي في دعم التطبيق المؤسسي للاستراتيجية، إلى جانب تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لعملية إدماج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.

وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً ركز على دور القيادات الأمنية في ترجمة الالتزامات الاستراتيجية إلى ممارسات عملية مستدامة، وضمان انعكاسها على مختلف مجالات العمل في شعب وأقسام الأمن الوقائي، بما يحقق التكامل بين السياسات المؤسسية والممارسة العملياتية.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أهمية مواصلة العمل على تحويل الرؤى والاستراتيجيات المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي إلى ممارسات مؤسسية راسخة، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني والاستخباري، ويرفع مستوى الجاهزية والقدرة على الاستجابة للتحديات واستباقها، ويعزز توظيف جميع الطاقات والكفاءات الوطنية في خدمة منظومة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وتأتي الجلسة انطلاقاً من استراتيجية مديرية الأمن العام لإدماج النوع الاجتماعي للأعوام (2026-2028)، وتماشياً مع الرؤى الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام.